المرور السعودي يبدأ رصد مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة آلياً
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي، عن بدء أتمتة الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة.
وأعلنت الإدارة العامة للمرور، في 31 أغسطس/ آب الماضي، عن استكمال البدء التلقائي لرصد مخالفة "عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة" إلكترونياً، بدءاً من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2023م.
وأوضح المرور، أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكلٍ مباشر، في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، مطالباً قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين، بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.
وكشفت المرور السعودي، قبل أيام، أن الرصد الآلي للمخالفة سيطبق في مدن ومحافظات المملكة كافة، مبيناً أن المخالفة ترصد مرة كل 15 يوماً في حال عدم وجود تأمين سار للمركبة، كما أن قيمة المخالفة تتراوح ما بين 100 – 150 ريالاً.
وبين المرور، آلية الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبة، وذلك عبر 5 خطوات؛ تشمل: الدخول لحساب المستفيد في منصة "أبشر"، ثم الذهاب إلى خدمات المركبات، استعلامات، ثم اختيار صلاحية التأمين على المركبات، يليها خطوة تتضمن تعبئة الحقول المطلوبة وتتضمن رقم الهوية ورقم اللوحة والرمز المرئي، وأخيراً سيتم عرض صلاحية التأمين.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: عدم وجود تأمین سار
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد: لا صلاحية لنا في تحديد أسعار الأضاحي والأسعار تخضع للعرض والطلب
أكد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد، عبدالباسط المزوغي، أن الوزارة لا تملك صلاحية تحديد أسعار الأضاحي، وذلك بموجب القانون رقم 23 لسنة 2010، الذي نص على تحرير السلع والاقتصاد.
وأوضح المزوغي، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن تحديد الأسعار كان معمولا به قبل صدور القانون، حين كانت الشركات الوطنية تستورد الأغنام وتحتسب الدولة تكلفتها وتحدد هامش الربح، ثم تضع تسعيرة رسمية للأضاحي.
وتابع المزوغي أن اليوم، ومع توقف الشركات الوطنية عن الاستيراد، باتت السوق تخضع بالكامل لآلية العرض والطلب، والتي تحدد بدورها “بورصة الأسعار”، وفق قوله.
وأشار المزوغي إلى أن الجهات الرقابية، مثل الحرس البلدي ومراقبات الاقتصاد، لا تستطيع قانونيا فتح محاضر مخالفة تتعلق بتسعير الأضاحي، لكون ذلك لا يستند إلى أي أساس قانوني، مضيفا أنه حتى وإن تم فتح محضر، فإن النيابة العامة ستسقطه تلقائيا لعدم وجود نص قانوني يدعمه، بحسب قوله.
وتأتي هذه التصريحات في ظل ارتفاع أسعار الأضاحي قبيل عيد الأضحى، الأمر الذي أثار استياء المواطنين في ظل تدني مستوى الدخل وغياب تدخل حكومي مباشر لضبط السوق.
المصدر: قناة ليبياالأحرار
أسعار الأضاحيالأمن الغذائيرئيسيعبدالباسط المزوغيوزارة الاقتصاد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹