وزير الإسكان: نعيش الآن على 13.7 % من مسطح الجمهورية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
كتب- محمد نصار وأ ش أ:
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في كلمته خلال جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية" ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، إن مصر نجحت في مواجهة أهم تحديات الزيادة السكانية من خلال الجهود التي بذلتها الحكومة، منوها بأنه تم إنجاز عدد من الملفات والانتهاء منها بشكل كامل.
وأضاف الجزار "أن مصر نجحت في مواجهة أهم تحديات الزيادة السكانية، بعضها بشكل كامل، وبعضها بشكل جزئي"، موضحا أن هناك مجموعة من التحديات الرئيسية التي تواجه ملف التنمية العمرانية، أبرزها ضيق الحيز المكاني المعمور، والنمو العشوائي على الأرض الزراعية، والفجوة بين العرض والطلب، والتكدس العمراني، وتدني مستويات جودة الحياة.
وأشار الجزار إلى أن الدولة المصرية بعد 2014 وضعت سياسات متزامنة في العمران من خلال خلق مراكز تنمية عمرانية جديدة لاستيعاب الأنشطة الاقتصادية عن طريق إنشاء مدن الجيل الرابع وتطوير ورفع كفاءة النمو العمراني القائم، لافتا إلى أن الدولة المصرية وضعت بعد عام 2014 سياسات متزامنة للعمران الجديد وخلق مراكز تنمية عمرانية جديدة لاستيعاب السكان واستيعاب الأنشطة الاقتصادية.
وقال "إن النمو العمراني هنا هو نمو اقتصادي، بالاضافة إلى مدن الجيل الرابع ورفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة، والبالغ عددها 23"، موضحا أنه وفي نفس الوقت كان هناك إطار لعمل تطوير ورفع كفاءة البنية العمرانية، ووضع ضوابط للتحكم والنمو العمراني غير المخطط للعمران القائم.
كما أوضح أنه تم إنشاء 24 مدينة جديدة تستوعب 32 مليون نسمة، موزعين توزيعا جغرافيا متكافئ على نطاقات الجمهورية المختلفة، سواء في الوجه القبلي وإقليم القاهرة وإقليم السويس وقناة السويس وسيناء والوجه البحري، بالإضافة إلى 14 مدينة مخطط البدء في تنفيذها.
وأضاف الجزار "نحن نفكر لعقود وأجيال قادمة، وإجمالي ما تم إنفاقه على المجتمعات العمرانية الجديدة هو 1,3 تريليون جنيه، فيما بلغ ما تم إنفاقه على المدن الجديدة خلال الـ36 سنة الماضية هو 64 مليار جنيه، وهذا المعدل بعد 2014 قفز إلى 144 مليار جنيه سنويا لمؤسسات الدولة المختلفة في هذا المجال".
وبالنسبة لخريطة التنمية العمرانية مصر 2052، قال وزير الإسكان "تم في 2014 تشغيل 7%، وحاليا نشغل 13,7% من مسطح الجمهورية، وهذا بالإضافة إلى المشروعات الجديدة التي بدأنا في مراحلها الأولي، ومن المتوقع أن نتجاوز الـ14% بحلول 2050"، مبينا أن نسبة الحضر ارتفعت مرة أخري من 42 إلى 48,5%، مما يعد مؤشرا جيدا لمستوي جودة الحياة الاقتصاد.
قال إن مشروع "حياة كريمة" سيكون له التأثير الكبير في زيادة نسبة التحضر.. لافتا إلى أنه منذ عام 2014 حتى الآن تقدم لهذا المشروع مليون 600 ألف مواطن، وتم تخصيص 860 ألف وحدة، موضحا أن 63% من الوحدات التي تم تخصيصها للشباب، و70% من هذه الوحدات حصل عليها العاملين في القطاع الخاص وقطاع الأعمال الحر وليس موظفي الدولة.
وأضاف أن تكلفة إنشاء 860 ألف من وحدات الاسكان الاجتماعي تجاوزت قيمتها الـ 300 مليار جنيه ، موضحا أن هذا الرقم تحملت الدولة 35% زيادة من تكلفة الوحدة سواء متعلقة بالأراضي أو المرافق وتعويضات للمقاولين وفروق أسعار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مؤتمر حكاية وطن الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب شقق الإسكان فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني عاصم الجزار الزيادة السكانية المشروعات القومية والبنية التحتية مؤتمر حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»