الطوابق العليا| تطور مثير في معاينة النيابة لمبنى مديرية أمن الإسماعيلية المحترق
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلنت النيابة العامة في بيان لها تفاصيل عن عملية إطفاء مبنى مديرية أمن الاسماعيلية.
أسفرت المعاينة عن تفحمٍ بكامل مبنى مديرية الأمن، وألسنة اللهب تتصاعد من طوابقه العُليا، ورجال الإطفاء والحماية المدنية، مدعومين بطائراتٍ للقوات المسلحة، في سعيٍ حثيث للسيطرة على الحريق وإخماده، إضافة إلى عملياتِ إجلاءِ المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة بمحل الواقعة.
تلقت النيابة العامة في الرابعة والنصف فجر اليوم الاثنين الموافق الثاني من شهر أكتوبر عام ٢٠٢٣، إخطارًا بنشوب حريقٍ بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية، ومن فوره انتقل المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية وفريقٌ من نيابته ونيابة الإسماعيلية الكلية، إلى مسرح الحادث -بشارع محمد علي بدائرة قسم أول الإسماعيلية-، لمعاينته
فاضطلع ثلاثة عشر عضوًا من أعضاء النيابة بسؤال ثلاثة وثلاثين مصابًا، تسعة وعشرين منهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، والأربعة الآخرين بمستشفى هيئة قناة السويس، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُحرّك دعاوى جنائية ضد منتسبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار
أعلنت النيابة العامة، اليوم، تحريك الدعوى الجنائية ضد عدد من منتسبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب وحدات أمنية تابعة لهما، وذلك على خلفية تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأوضحت النيابة أن لجنة التحقيق المختصة أنجزت إجراءات 121 واقعة داخلة ضمن نطاق اختصاصها، وقد أظهرت التحقيقات وجود أدلة كافية على ارتكاب جرائم قتل، وتعذيب، وخطف، واحتجاز تعسفي.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب النائب العام، أسفرت التحقيقات عن تحديد مسؤولية 141 متهماً، تم إدراجهم ضمن قوائم الملاحقة القضائية بموجب مذكرات قبض صدرت بحقهم، في حين تم تجديد أوامر قبض صادرة في سنوات سابقة بحق آخرين لا يزالون مطلوبين للعدالة.
وفي سياق موازٍ، تمكّنت اللجنة من تحديد هوية خمسة أشخاص من بين الجثامين المجهولة المحفوظة في ثلاجات الحفظ، وتتواصل الجهود لفحص بقية الجثامين من خلال تحليل البصمة الوراثية وتحديد أسباب الوفاة.
كما باشرت النيابة العامة تحقيقاً أولياً بشأن الانتهاكات التي وقعت ضمن نطاق بلدية أبو سليم، والمنسوبة إلى مجهولين، وشملت الإجراءات حصر البلاغات وسماع أقوال عدد من الموقوفين من منتسبي الجهاز الأمني، بالإضافة إلى الاستماع لقادة مراكز الشرطة والمكلفين بأعمال الاستدلال، تمهيداً لاستئناف التحقيقات في تلك الوقائع.
وأكدت النيابة العامة التزامها بمحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، في إطار سعيها لترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة