رئيس الوزراء يستعرض جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال الربع الثالث لعام 2023
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهم الجهود والأعمال التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء، على مدار الربع الثالث من عام 2023، في تقرير قدمه الدكتور حسام المصري، رئيس اللجنة، والمستشار الطبي لمجلس الوزراء.
وفي تقريره، أشار الدكتور حسام المصري، إلى أن لجنة الاستغاثات الطبية استجابت خلال تلك الفترة لنحو 3209 استغاثات طبية، تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والصحف المحلية، إلى جانب ما ورد من حالات بالقوافل الطبية، وأمانة المجالس النيابية ومكتب خدمة المواطنين، مؤكدا أنه تم التعامل مع تلك الحالات على وجه السرعة سواء باستخراج قرارات علاج من رئيس مجلس الوزراء على نفقة الدولة، أو استخراج قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وقد شملت تلك القرارات حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وحالات الجاما نايف، والأطراف الصناعية لذوي الهمم، فضلًا عن إجراء عمليات جراحية لعدد من الحالات التي تم رصدها.
وقال الدكتور حسام المصري: تستجيب اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، بصفة دورية، لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، حيث يتم التواصل مع الحالات جميعاً وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع؛ وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.
وأوضح أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء شاركت بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وعدد من منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات طبية والمستشفيات الجامعية في تنظيم العديد من القوافل الطبية لقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والقرى الأكثر احتياجًا، وقد شملت القوافل معظم محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن عدد حالات القوافل الطبية بلغ خلال الربع الثالث من عام 2023 نحو 16700 حالة.
وفيما يُخص ملف زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، أشار رئيس اللجنة إلى استمرار رصد ومتابعة الحالات بشكل مباشر، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة " لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي".
كما تطرق الدكتور حسام المصري إلى ملف الأجهزة التعويضية، مُوضحا أنَّ اللجنة الطبية العليا والاستغاثات تقوم برصد الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تعويضية من ذوي الهمم إثر تعرضهم لحوادث أو غيرها، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء لتركيب الأطراف الصناعية لمثل هذه الحالات، وذلك بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس اللجنة إلى ملف عمليات الجاما نايف، حيث أوضح أنه تم رصد الحالات التي تعاني من أورام وتحتاج لجلسات علاج جاما نايف، حيث تم إصدار قرارات علاج خاصة بعمليات الجاما نايف على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع مستشفى جامعة الأزهر بدمياط، ومعهد ناصر، وقد بلغ عددها 584 على مدار الربع الثالث من عام 2023.
وفيما يخص ملف نقص بعض الأدوية، أوضح أنه يتم رصد الاستغاثات الخاصة بنقص بعض الأدوية الهامة، والتي بلغت 317 استغاثة على مدار الربع الثالث لعام 2023، ويتم إرشاد المواطنين إلى أماكن توفير هذه الأدوية أو بدائلها المماثلة من خلال التنسيق مع إدارة نواقص الأدوية الطبية بهيئة الدواء المصرية، وهيئة التأمين الصحي وصيدليات الإسعاف، فضلًا عن استخراج عدد من القرارات على نفقة الدولة للأدوية المدرجة داخل بروتوكولات نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية المتخصصة، كما استمرت اللجنة في التنسيق لبعض الحالات خارج نفقة الدولة ومظلة التأمين الصحي مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة وأبرزها جمعية الدواء للجميع.
وفي تقريره، أشار رئيس لجنة الاستغاثات إلى التعاون والتنسيق المستمر مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الطبية بهدف تحقيق التنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة لتعظيم استفادة المواطنين من الخدمات المقدمة، منوها إلى عقد عدد من الاجتماعات مع عدد من الجمعيات الخيرية التي تقدم خدمات طبية لغير القادرين من المرضى.
وقال: نظَّمت اللجنة عددا من الاجتماعات مع منظمات المجتمع المدني بهدف بحث آليات تعزيز التعاون بين الجهتين منها مؤسسة بنك الشفاء وجمعية مصر الخير وجمعية صناع الخير ومؤسسة الدواء للجميع.
وفي ختام تقريره، استعرض رئيس اللجنة عددا من نماذج استجابات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات للحالات الواردة إليها من مختلف المصادر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء اللجنة الطبیة العلیا والاستغاثات منظمات المجتمع المدنی من رئیس مجلس الوزراء على نفقة الدولة الربع الثالث رئیس اللجنة قرارات علاج عدد من
إقرأ أيضاً:
بيان مجلس الوزراء - الاجتماع العادي (25) لعام 2025
ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
في بداية الاجتماع ثمن مجلس الوزراء دور القوات المسلحة القطرية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، في التصدي الناجح والحاسم للهجوم الصاروخي الذي قام به الحرس الثوري الإيراني مساء يوم الاثنين الماضي، واستهدف قاعدة العديد الجوية، مؤكدا أنه بفضل من الله، ثم بجاهزية ويقظة القوات المسلحة، والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لم ينتج عن الهجوم أي وفيات أو إصابات.
وجدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الإيراني باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها، ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويتنافى تماما مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين.
وأعرب المجلس عن بالغ الشكر والتقدير للدول الشقيقة والصديقة التي سارعت إلى إدانة واستنكار الهجوم الإيراني، وأعلنت تضامنها مع دولة قطر، في وقفة جسدت صدق الإخوة ونبل المشاعر.
كما جدد المجلس ترحيب دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإسرائيل، آملا في التزام الطرفين بالاتفاق، ومشيرا إلى جهود دولة قطر المستمرة لخفض التصعيد وانتهاج الحوار والسبل الدبلوماسية لحل الخلافات، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، من أجل الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأشاد مجلس الوزراء بالاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ( 2025-2030)، التي دشنها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي تمثل نقلة نوعية من نموذج الرعاية التقليدية إلى نهج أكثر شمولا وتمكينا واستدامة، مبني على فهم واقعي لاحتياجات المجتمع القطري وتحدياته.
وتستند الاستراتيجية إلى خمس ركائز رئيسية، تشمل تعزيز تماسك الأسرة القطرية، وتمكين المرأة القطرية وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، لاسيما في مواقع القيادة وصنع القرار. وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتنمية روح المشاركة والتكافل وتحسين المستوى المعيشي للأفراد والأسر.
ومن ثم نظـر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، وكانت وزارة الداخلية قد أعدت هذا المشروع لتنظيم إجراءات التعامل مع اللقطة والأموال المتروكة بهـدف ضمان عدم ضياع الحقوق وتشجيع الأشخاص الملتقطين على تسليم الأشياء التي عثر عليها ليتسنى إعادتها إلى أصحابها.
كما أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون المياه، ويأتي مشروع القانون الذي أعدته المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء سعيا لتحقيق الأمن المائي والحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف أو الإهدار أو التلوث، ورفع كفاءة خدمات المياه واستخداماتها، وضمان جودتها، وحسن صيانة وتشغيل منشآتها.
واعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وإجراءات التظلم منها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات وزير الدولة لشؤون الطاقة بتحديد مناطق خدمات تبريد المناطق، وتحديد ممرات ومسارات شبكات تبريد المناطق والاستثناءات الواردة عليها، ومعايير اعتبار المناطق والمنشآت والمساكن الواقعة بها مؤهلة لخدمات تبريد المناطق، وبتحديد القواعد اللازمة لتسهيل دخول ووصول المرخص لهم إلى الممتلكات والأراضي العامة لإنشاء وتشغيل أو صيانة نظام تبريد المناطق، وبتحديد الإجراءات والضوابط اللازمة لتقديم طلب إزالة أو نقل أو تغيير أو تحويل مسار أي جزء من أجزاء نظام تبريد المناطق والبت فيه، وبضوابط تعويض أصحاب الممتلكات والأراضي عن الأضرار أو التكاليف أو المصاريف التي يتسبب فيها المرخص له الناتجة عن تركيب نظام تبريد المناطق، وتأتي هذه المشروعات التي أعدتها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بالتنسيق مع وزارة البلدية في إطار استراتيجية المؤسسة، الهادفة إلى وضع القواعد المنظمة لأعمال وخدمات تبريد المناطق، ومراقبة تنفيذها، وفقا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 بتنظيم خدمات تبريد المناطق.
واطلع مجلس الوزراء على المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخذ بشأنها القرار المناسب.
وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في مجالات الرعاية الصحية والتعليم الطبي والعلوم الطبية.
كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتوأمة بين بلدية الدوحة في دولة قطر وبلدية غواتيمالا في جمهورية غواتيمالا، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون بشأن إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كازاخستان، ومشروع البرنامج التنفيذي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية للسنوات 2025-2028، ومشروع البرنامج التنفيذي في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان لعامي (2025-2026).
هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقرير عما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ المقترحات التي أسفرت عنها نتائج زيارة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة إلى المملكة المغربية.