الفساد في أوكرانيا.. لماذا يؤرق إدارة بايدن؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تشير وثيقة استراتيجية أميركية سرية حصلت عليها صحيفة "بوليتيكو"، إلى أن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن يشعرون بقلق أكبر بكثير بشأن الفساد في أوكرانيا، مما يعترفون به علنا.
وتحدد النسخة "الحساسة لكن غير السرية" من الوثيقة، الاستراتيجية الأميركية بعيدة المدى العديد والخطوات التي تتخذها واشنطن لمساعدة كييف على استئصال المخالفات، وإصلاح مجموعة من القطاعات الأوكرانية.
وتشير إلى أن الفساد قد يدفع الحلفاء الغربيين إلى التخلي عن أوكرانيا في حربها مع روسيا، وأن كييف لا تستطيع تأجيل جهود مكافحة المخالفات.
وتحذر الوثيقة من أن "الفساد في المستويات العالية يمكن أن يقوض ثقة الشعب الأوكراني والقادة الأجانب في حكومة كييف، في زمن الحرب".
تعد هذه النظرة في الوثيقة السرية أكثر وضوحا من النسخة العامة المؤلفة من 22 صفحة، التي نشرتها الخارجية الأميركية قبل شهر تقريبا ولم تحظ باهتمام كبير أو تثر أي ضجة.
فالنسخة السرية من "استراتيجية الدولة المتكاملة" يبلغ طولها حوالي 3 أضعاف النسخة العامة، وتحتوي على الكثير من التفاصيل حول أهداف الولايات المتحدة في أوكرانيا، من خصخصة بنوكها إلى مساعدة المزيد من المدارس على تعليم اللغة الإنجليزية، وتشجيع جيشها على اعتماد بروتوكولات الناتو، وتصميم العديد من الأهداف للحد من الفساد الذي "يخرب البلاد".
لا حديث بصوت عال
وتسلط الوثيقة الضوء على التحدي الذي يواجه إدارة بايدن، الساعية للضغط على أوكرانيا لخفض الفساد، لعدة أسباب منها أن الحديث بصوت عال للغاية بشأن هذا الأمر قد يقوي موقف معارضي المساعدات الأميركية لأوكرانيا، والعديد منهم من المشرعين الجمهوريين الذين يحاولون منع مثل هذه المساعدات.
وذلك إلى جانب أن أي نظرة تظهر ضعف الدعم الأميركي لكييف، قد يدفع المزيد من الدول الأوروبية إلى التفكير مرتين في دورها في الحرب في أوكرانيا.
وقال مسؤول أميركي مطلع على السياسة الأوكرانية رفض الكشف عن اسمه لـ"بوليتكو"، إن "هناك بعض المحادثات الصادقة (مع الأوكرانيين) تجري خلف الكواليس".
وتضيف الصحيفة أن الكسب غير المشروع في أوكرانيا لطالما كان مصدر قلق للمسؤولين الأميركيين وعلى رأسهم بايدن.
لكن تم التقليل من أهمية الموضوع في أعقاب الهجوم الروسي في فبراير 2022، الذي وصفه الرئيس الأميركي بأنه "معركة حقيقية للديمقراطية ضد الاستبداد".
"ذريعة للجمهوريين"
لعدة أشهر، أوجز مساعدو بايدن في ذكر الفساد في أوكرانيا، فقد أرادوا إظهار التضامن مع كييف وتجنب إعطاء الذريعة لعدد صغير من المشرعين الجمهوريين الذين ينتقدون المساعدات العسكرية والاقتصادية الأميركية لأوكرانيا.
وبعد مرور أكثر من عام على الحرب، يضغط المسؤولون الأميركيون على أوكرانيا بشأن هذه المسألة بشكل أكبر، علنا وسرا، فعلى سبيل المثال التقى مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في أوائل سبتمبر مع وفد من مؤسسات مكافحة الفساد الأوكرانية.
وأكد مسؤول أميركي ثان مطلع على المناقشات لـ"بوليتيكو"، أن إدارة بايدن تتحدث مع القادة الأوكرانيين حول احتمال ربط المساعدات الاقتصادية المستقبلية بـ"إصلاحات لمعالجة الفساد، وجعل أوكرانيا مكانا أكثر جاذبية للاستثمار الخاص".
لكن المسؤول أكد أن مثل هذه الشروط لا تؤخذ في الاعتبار بالنسبة للمساعدات العسكرية.
وبالفعل، أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عددا من كبار مسؤولي الدفاع، في الحملة الأخيرة على الفساد المزعوم، وهي رسالة إلى الولايات المتحدة وأوروبا بأنه يستمع إليهما، كما تشير الصحيفة.
أهداف تشمل مكافحة الفساد
تذكر الوثيقة أن تحقيق الأهداف الأميركية الخاصة بأوكرانيا يشمل الوفاء بالوعود بتوفير المعدات والتدريب لمساعدة القوات المسلحة أوكرانية على صد الهجمات الروسية، كما يتضمن المساعدة في إجراء إصلاحات بجهاز الأمن القومي الأوكراني لتقليل الفساد.
ورغم أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) ليس قريبا من السماح لأوكرانيا بالانضمام إليه، فإن الاستراتيجية الأميركية غالبا ما تشير إلى الرغبة في جعل الجيش الأوكراني يتبنى معايير الحلف، وإحدى النقاط المذكورة في النسخة السرية هو أن "تنشئ وزارة الدفاع الأوكرانية مجموعة من الضباط المبتدئين وضباط الصف المحترفين وفقا لمبادئ الناتو القياسية"، حتى شكل ومحتوى وثائق الدفاع الأوكرانية يجب أن "يعكس مصطلحات الناتو".
ويتضمن أحد الأهداف إنشاء "خطة مقاومة على المستوى الوطني"، وقد يشير ذلك إلى أن الأوكرانيين العاديين سيقاتلون إذا اكتسبت روسيا المزيد من الأراضي.
وتريد الولايات المتحدة أيضا أن ترى أوكرانيا تنتج معداتها العسكرية الخاصة، من خلال تأسيس "صناعة دفاع محلية قادرة على دعم الاحتياجات الأساسية"، بالإضافة إلى بيئة تعزز الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات الدفاعية، وفقا للوثيقة.
وتقول "بوليتكو" إن المسؤولين الأميركيين يبدون قلقا بشكل خاص، بشأن الدور الذي تلعبه نخبة قليلة في الاقتصاد الأوكراني، كما يظهر أن الولايات المتحدة حريصة على مساعدة المؤسسات الأوكرانية في بناء قدراتها الرقابية.
وتشمل الأهداف المدرجة "كل شيء"، بدءا من مساعدة الحكومات المحلية على تقييم مخاطر الفساد وحتى الإصلاحات في مكاتب الموارد البشرية، فعلى سبيل المثال تقول الاستراتيجية إن الولايات المتحدة تساعد أوكرانيا على تعزيز أعمال التدقيق حتى تتمكن من تتبع الدعم المباشر الأميركي.
علاقات خاصة
ويبدو أن الاستراتيجية الأميركية عازمة على ضمان احتفاظ أوكرانيا ليس فقط بتوجهها نحو الغرب، بل بتطوير علاقات خاصة مع الولايات المتحدة.
وإحدى الطرق التي تعتقد واشنطن أن ذلك سيحدث من خلالها، اللغة الإنجليزية، وتدعم ذلك كما جاء في الوثيقة بتقديم مساعدات لوزارة التعليم الأوكرانية لتحسين تدريس هذه اللغة.
ويساعد المسؤولون الأميركيون أوكرانيا أيضا في بناء قدرتها على محاكمة جرائم الحرب في نظامها القضائي، ويشمل هذا تعيين أكثر من ألفي قاض جديد، والبت في أكثر من 9 آلاف من القضايا المتراكمة.
وتدعو الاستراتيجية أيضا إلى إعادة بناء الوجود الدبلوماسي الأميركي في أوكرانيا، والتوسع خارج كييف إلى مدن مثل لفيف وأوديسا وخاركيف ودنيبرو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوكرانيا الناتو الهجوم الروسي بايدن روسيا الولايات المتحدة أخبار أميركا الفساد في أوكرانيا جو بايدن المساعدات الأميركية أوكرانيا الناتو الهجوم الروسي بايدن روسيا الولايات المتحدة أخبار أميركا الولایات المتحدة فی أوکرانیا الفساد فی
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن أن تتعثر مشاركة الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران؟
نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، مقالا، للأستاذ في كلية الدراسات العليا للصحافة بجامعة كولومبيا، هوارد فرينش، قال فيه إنّ: "الولايات المتحدة تجد نفسها فجأة على شفا تورّط مباشر في صراع كبير آخر في الشرق الأوسط، بعد أيام من القصف الإسرائيلي لإيران وإطلاق الصواريخ على تل أبيب ومدن أخرى ردّا على ذلك".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّه بـ"مجرد معرفة تاريخ الحروب الأمريكية في تلك المنطقة وفي الدول المجاورة، خلال الجيل الماضي كافية لإثارة الدهشة. كانت تدخلات الولايات المتحدة في العراق باهظة التكلفة في الأرواح والأموال، وخلفت وراءها بلدا مُنهارا لم يتعافى تماما".
وتابع: "انتهى احتلال أمريكا الطويل لأفغانستان بانسحاب مُذل، بعد أن حقق عددا أقل من أهدافه، وبعد أن تكبد تكاليف أعلى"، مردفا أنّه: "على الرغم من أن تدخل الولايات المتحدة في ليبيا أقل إثارة للجدل، إلا أنه قد يُمثل سابقة مهمة لما قد يحدث إذا التزمت واشنطن بحرب ضد إيران".
"ساعد هذا التدخل، الذي نُفذ بالتعاون مع حلفاء أوروبيين، في الإطاحة بمعمر القذافي، لكنه حطم البلاد أيضا، ودفعها إلى دوامة عنف وحرب أهلية. وكان الضرر الجانبي الذي ألحقه بالدول المجاورة، مع انتشار الأسلحة الصغيرة بحرية في منطقة الساحل الأفريقي، مدمرا" بحسب المقال نفسه.
وأردف: "بعض أهم أسباب معارضة ما يبدو أنه انزلاق أمريكي نحو الحرب ضد إيران هي أسباب محلية بحتة. ما هو معروف عن عملية صنع القرار حتى الآن يكشف عن غرور الرئيس دونالد ترامب، وعدم جديته، وتقلب مزاجه. حتى أسبوع تقريبا، كان ترامب يراهن بسمعته في السياسة الخارجية على تجنب الصراع والسعي إلى السلام".
وأضاف: "بالطبع، كانت التناقضات في التنفيذ كبيرة، كما هو الحال في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي لم يفعل ترامب الكثير لثنيها نظرا لتردده في إلقاء اللوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لغزوه جاره أو انتقاده بأي شكل من الأشكال".
مع ذلك، استرسل المقال بالقول: "أظهر ترامب جدية في أمرين قد ينعكسان الآن مع الحرب على إيران. أحدهما هو التركيز على إنهاء النزاعات، كما ذُكر آنفا، والآخر هو رغبته في الحد من التدخل الأمريكي في مجموعة من القضايا المتعلقة بشؤون الدول الأخرى، من التنمية الاقتصادية إلى الحرب".
وأورد: "يتجلى غرور ترامب وارتجاله في الانزلاق الواضح نحو المواجهة المسلحة المباشرة مع طهران من خلال تصريحاته المتغيرة حول قرار إسرائيل ضرب إيران. كان البيت الأبيض قد حثّ إسرائيل سابقا على عدم شنّ هجوم على إيران بطرق تخشى أن تجرّ الولايات المتحدة إلى الصراع، ويبدو أن هذا الحذر استند جزئيا إلى تقدير مخاطر الفشل والعواقب غير المقصودة العديدة التي قد تترتب على ذلك".
ومضى بالقول إنّه: "بعد بعض النجاحات المبكرة المبهرة التي حققتها إسرائيل، بما في ذلك الاغتيال المستهدف للعديد من القادة العسكريين وكبار العلماء النوويين الإيرانيين، بدا ترامب حريصا على أن يُنسب إليه الفضل، وبدأ فجأة في استخدام ضمير المتكلم "نحن" عند الإشارة إلى الهجوم الإسرائيلي المستمر".
وأبرز: "تتجلّى عدم جديته أيضا في تصريحات أخرى، مثل قوله "لا أحد يعلم" إن كان سيهاجم إيران أم لا، حتى مع وصفه مطلبه بـ"استسلام" طهران دون قيد أو شرط بأنه "إنذار نهائي". هذا ليس مدخلا للدخول في صراع كبير محفوف بالمخاطر على الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل والعالم. لكن ما يبدو أنه في الواقع هو تسليم صنع القرار بشأن الاستراتيجية الأمريكية وقرارات الأمن القومي لزعيم دولة أخرى، وتحديدا نتنياهو، الذي سيحقق هدفا راسخا، وهو مساعدة الولايات المتحدة لإسرائيل في شن حرب على إيران إذا التزم البيت الأبيض بالتدخل المباشر".
واستدرك بأنّ: "الولايات المتحدة ملتزمة بحق بالدفاع عن إسرائيل، لكنها عانت من تراجع تدريجي في قدرتها على التمييز بين مصالحها الوطنية ومصالح أهمّ حلفائها التقليديين في الشرق الأوسط. وتجلى هذا بوضوح مؤخرا على مرّ إدارتين، في فشل واشنطن في الضغط على إسرائيل بفعالية لإنهاء مذبحتها المستمرة للفلسطينيين في غزة، وتعدياتها وانتهاكاتها الواسعة النطاق بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية".
"على المدى الأبعد، اتضح ذلك جليا في ضعف وتناقض جهود واشنطن في السعي لتحقيق ما يُسمى بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو ما لم يحظ من العديد من الإدارات الأمريكية إلا بالكلام" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأردف: "يمكن للمرء أن يسرد قائمة بأسباب أخرى تدفع الولايات المتحدة إلى الحذر من الانخراط المباشر في الحرب. بعض من أهمّ هذه الأسباب ينبع من منطق "حتى لو". فحتى لو استطاعت واشنطن تدمير البنية التحتية للأسلحة النووية الإيرانية، فلن يُلغي ذلك بالضرورة الخبرة الإيرانية وروح المبادرة اللازمة لإعادة بناء البرنامج. المعرفة يصعب تدميرها بالقنابل، ويبدو من المحتم أن يشعر بعض، وربما كثيرون، من الإيرانيين بمبرر أكبر من أي وقت مضى في السعي وراء هذه التكنولوجيا".
وتابع: "في هذه الأثناء، إذا فشلت الولايات المتحدة وإسرائيل في تحقيق هدفهما المتمثل في القضاء العسكري، فقد يتحول دافع طهران للإسراع في تطوير الأسلحة النووية بالكامل، وهو أمر تقول كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرة الاستخبارات الوطنية في إدارة ترامب إنها تجنبته حتى الآن. عندما سُئل ترامب مؤخرا عن تقييم مديرة استخباراته الذي يشير إلى أن إيران لا تصنع سلاحا نوويا، قال إنه لا يكترث، ولديه قناعاته الخاصة التي يجب أن يتبعها".
واستطرد: "هذا يُذكّر بالفرضية الخاطئة للغزو الأمريكي للعراق - الادعاء بأن ذلك البلد يمتلك أسلحة دمار شامل"، مردفا: "حتّى لو تمكن ترامب ونتنياهو من القضاء على القيادة الإسلامية الإيرانية، فلا توجد طريقة لضمان تجنب نتيجة سياسية أكثر إشكالية. قد تصبح إيران ديكتاتورية عسكرية متشددة بنفس القدر، لكنها أكثر كفاءة، أو، للتكهن بالاتجاه المعاكس، ولكن المقلق بنفس القدر، قد تذوب هذه الدولة الكبيرة والمعقدة عرقيا في حالة من الفوضى والعنف والهجرة الجماعية".
وأكّد: "هذه هي الاحتمالات التي تبدو العديد من الدول العربية المجاورة لإيران قلقة للغاية بشأنها"، متابعا: "في الوقت نفسه، ثمّة مخاطر تهدد مكانة أمريكا في عالم سئم من سلوك واشنطن المتهور، والذي غالبا ما يكون إمبرياليا أحادي الجانب. قد يبتهج بعض الأمريكيين لشعورهم بأن بلادهم لا تزال "الأولى" عالميا، وبالتالي يمكنها فرض إرادتها على الآخرين متى شاءت".
وأبرز: "لا أتفق كثيرا مع سياسة ترامب "أمريكا أولا"، لكن ميوله المناهضة للتدخل تستحق الإشادة. إن النهج المغامر في الحرب على إيران هو ترف لا تستطيع الولايات المتحدة - التي فقدت نفوذها مقارنة ببقية العالم، حتى مع بقائها بعيدة كل البعد عن التراجع كقوة بالقيمة المطلقة، تحمّله".
واختتم المقال بالقول: "إنّ السبب المحلي الأهم للحذر من مهاجمة إيران. لاحظ العديد من المراقبين ولع ترامب الظاهر بمفهوم ملكي للرئاسة، أو على الأقل رئاسته المُذهّبة. في نهاية الأسبوع الماضي فقط، دفع هذا ملايين المواطنين الأمريكيين إلى النزول إلى الشوارع في ما سُمّيَ بمسيرات: لا ملوك"، مستدركا: "لا شيء يُجسّد الطابع الإمبراطوري أكثر من رئيس يتبع حدسه أو نزواته في اتخاذ قرار الحرب. لم تُصمّم الرئاسة الأمريكية على هذا النحو قط".
وأبرز: "الدستور يُقيّد صلاحياتها بوضوح في هذا المجال، ويُلزم السلطة التنفيذية المُنتخبة في البلاد بالحصول على تفويض من الكونغرس قبل خوض أي صراع خارجي. سيكون ترامب أحدثَ رئيسي أمريكي تجاهل هذا الشرط، إذا خاض حربا مع إيران. ومهما كان شعور المرء تجاه إسرائيل وإيران والشرق الأوسط، فإنّ السماح له بفعل ذلك سيُؤكّد بقوة شعور ترامب بالأبعاد الملكية لسلطته، وسيُضعف الديمقراطية في الولايات المتحدة والمُثُل التي ألهمت تأسيسها".
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر