«غرفة التجارة»: فرص استثمارية مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
شاركت غرفة قطر في فعاليات لقاء الأعمال القطري التركي الذي عقد أمس الاثنين بحضور عدد من كبار المسؤولين في البلدين .. وبحث اللقاء علاقات التعاون بين قطر وتركيا ومناخ الاستثمار واهم القطاعات التي يمكن لرجال الأعمال من الجانبين الاستثمار فيها، والاطلاع على اهم الفرص الاستثمارية المتاحة.
وقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر خلال كلمته أن التبادل التجاري بين البلدين حقق نموا قدره 18% خلال العام الماضي والذي بلغ فيه نحو 8.
وأشار إلى ان النمو في حجم التجارة يبرهن على تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في ظل وجود خطوط ملاحية مباشرة، وعدد من الاتفاقيات الموقعة بينهما، مع وفرة في الاستثمارات المتبادلة، حيث يوجد في السوق القطري العديد من الشركات التركية التي تعمل في قطاعات متنوعة، وفي المقابل، يوجد في تركيا العديد من الاستثمارات القطرية الناجحة في قطاعات تشمل العقارات والسياحة وغيرها.
وأكد بن طوار دعم غرفة قطر للتعاون والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، والمساهمة في رفع التبادل التجاري بينهما، داعياً أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في تركيا، كما دعا الشركات التركية للاستثمار في قطر والاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة، والبنية التحتية المتطورة، والتسهيلات والمحفزات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين الأجانب.
المصدر: العرب القطرية
إقرأ أيضاً:
تركيا تعيد حق الإرجاع لمنتجات التقنية في التسوق الإلكتروني
تركياـ أعلنت وزارة التجارة التركية عن تعديلات جديدة على لائحة العقود عن بعد، تقضي بإعفاء المستهلكين من تكاليف إعادة الشحن عند ممارسة حق الانسحاب من عمليات الشراء عبر الإنترنت.
وبموجب التعديلات، التي جاءت استناداً إلى تقييمات “مجلس المستهلكين الثامن والعشرين” المنعقد في 4 سبتمبر/أيلول 2024، سيتحمل البائع رسوم الشحن كاملة في حال قرر المستهلك إرجاع المنتج ضمن المدة القانونية.
كما ألغت التعديلات الاستثناء الذي كان يمنع استخدام حق الانسحاب في منتجات مثل الهواتف المحمولة، والساعات الذكية، والأجهزة اللوحية، والحواسيب، والتي تُعد من أكثر السلع طلباً في التجارة الإلكترونية داخل البلاد.
اقرأ أيضاطقس مشمس وأمطار محلية.. كيف سيكون طقس تركيا في عطلة نهاية…
السبت 24 مايو 2025وكانت لائحة التعديلات على لائحة العقود عن بعد قد نُشرت في الجريدة الرسمية في أغسطس/آب 2022، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2026.