الإسكان: تغطية خدمات الصرف الصحي بالريف بنسبة 43% حاليا خلال "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الدولي " مصر.. للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية"، وذلك بحضور جلسة نقاشية تحت عنوان" التقنيات المستخدمة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي الصغيرة"، بهدف تسليط الضوء على موقف خدمات الصرف الصحي بالحضر والريف، واستخدام أنظمة وتقنيات فعالة من حيث التكلفة ودراسة قدرتها على تخفيف التلوث وتعزيز الحفاظ على البيئة والصحة العامة كما يمكن أن توفر حلولاً مستدامة للصرف الصحي اللامركزي.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، كلمته باستعراض رؤية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والجهات المعنية بالقطاع لإنشاء المشروعات وتقديم الخدمات ومتابعتها والحفاظ على جودتها، مشيراً إلى حجم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم تنفيذها خلال الـ٩ سنوات السابقة، وكذا خطط قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.
واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وخاصة صرف صحي القرى الريفية وما تم تنفيذه من مشروعات صرف صحي متكامل، منها المركزي ومنها اللامركزي والتي أدت إلى رفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالريف المصري من ١٢٪ في عام ٢٠١٤ إلى ٤٣٪ حاليا، مشيراً إلى أن مشروع تطوير قرى الريف المصري (حياة كريمة) بمراحله الثلاث يهدف إلى تغطية الريف المصري بخدمات الصرف الصحي بنسبة ١٠٠٪، وأن أسلوب خدمة الصرف الصحي في مصر يختلف باختلاف طبيعة المكان المستهدف خدمته جغرافياً واجتماعيا وبيئياً، بما يؤكد ضرورة دراسة كل حالة على حدة لاختيار أنسب الحلول والتكنولوجيات للخدمة.
ونظراً لزيادة أعباء التشغيل والصيانة على شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات بسبب زيادة عدد المشروعات التي يتم تنفيذها سنوياً، أشار " إسماعيل" خلال كلمته، إلى أن قطاع المرافق بالوزارة بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قد بدأ بالفعل بدراسة تشجيع الشباب بالمناطق المستهدف خدمتها لإنشاء شركات صغيرة بغرض التشغيل والصيانة لمنظومة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، على أن يتم متابعتها من خلال شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات وتقييمها دورياً، وتقديم الدعم الفني المطلوب لهم، ويأتي ذلك اتساقا مع رؤية قطاع المرافق في تشجيع القطاع الخاص والمجتمع المدني على المشاركة في تنفيذ إستراتيجيات القطاع.
وفي سياق متصل، أكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن قطاع المرافق بالوزارة على أتم الاستعداد للتعاون وتقديم كافة أشكال الدعم لشركات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ خطط القطاع فيما يتعلق بإنشاء محطات التحلية الجديدة وتشغيل وإدارة محطات التحلية القائمة، وإعادة استخدام الحمأة الناتجة من عمليات معالجة الصرف الصحي في أغراض توليد الطاقة، مشيراً إلى أنه إتساقا مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات فإن فرص المشاركة الحالية بالقطاع غير مسبوقة، كما تفتح المجال للشركات والمصانع المحلية والعالمية على توطين صناعة كافة المهمات الكهروميكانيكية والقطع الخاصة المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أن توطين الصناعة يحتاج إلى تضامن وتكاتف جميع الجهات بالدولة.
واختتم الدكتور سيد إسماعيل، مشاركته بتوضيح حجم التحديات التي تواجه مد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وكيفية تحويل تلك التحديات إلى مقومات نجاح والتغلب عليها، وضرورة الحوار المتكامل للتغلب على التحديات، مؤكدا ان قطاع المرافق بالوزارة علي أتم استعداد للتنسيق مع المصانع والشركات للوصول إلى التصنيع المحلي الكامل تدريجياً بما يتوافق مع المتاح من إمكانيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسكان وزير الإسكان المعرض والمؤتمر الدولي جلسة نقاشية فعاليات اليوم الثاني میاه الشرب والصرف الصحی خدمات الصرف الصحی قطاع المرافق
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيق قانون مرفق مياه الشرب .. هل تتغير الفواتير؟
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي تقدمت به الحكومة ضمن جهود تطوير هذا القطاع الحيوي، وسط تساؤلات متزايدة بين المواطنين حول تداعيات القانون ومدى تأثيره على جيوبهم.
القانون الجديد، الذي أقره البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضبط أداء الشركات المقدمة لهذه الخدمات من خلال جهاز رقابي جديد يتمتع بسلطات واسعة لضمان كفاءة الأداء وحماية حقوق المواطنين.
مع الإعلان عن مشروع القانون، برزت مخاوف لدى عدد من المواطنين من أن يتسبب في تحميلهم أعباء مالية إضافية، سواء من خلال رسوم جديدة أو زيادات محتملة في أسعار الخدمة، لكن هذه المخاوف قابلها رد حاسم من النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، الذي أكد أن "القانون لا يتضمن فرض أي أعباء مالية على المواطنين".
وأشار الفيومي إلى أن هدف القانون بالأساس هو ضمان تحسين الخدمة وجودتها، وليس المساس بحقوق المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية، مضيفًا أن الجهاز المزمع إنشاؤه ستكون مهمته الأساسية مراقبة الأداء وضمان عدالة التوزيع والالتزام بمعايير تقديم الخدمة.
عقوبات صارمة لمخالفي شروط الترخيصويتضمن القانون آلية محكمة لمحاسبة الشركات المخالفة، حيث تنص المادة 57 على مجموعة من العقوبات تبدأ من الإنذار الكتابي، وصولًا إلى إلغاء الترخيص بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة وعدم تأثر المواطنين سلبًا.
نقلة نوعية في إدارة الموارد المائيةويؤكد تقرير لجنة الإسكان والمرافق أن مشروع القانون يأتي في إطار رؤية شاملة لتحديث قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيق استدامة الموارد المائية، في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات مائية متصاعدة.
لكن رغم رسائل الطمأنة الرسمية، يبقى السؤال مطروحًا: هل يتمكن التطبيق الفعلي للقانون من تحقيق التوازن بين تحسين الخدمة وضمان عدم تحميل المواطن أعباء جديدة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية