سهيل المزروعي لـ وام: 15.6% مساهمة مشاريع الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة بالإمارات خلال عام 2022
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
سهيل المزروعي لـ "وام" : .
- الإمارات بالمرتبة الثانية عالميا في مجال التحول الطاقي حسب مؤشر المستقبل الأخضر لعام 2023.
- الانتقال السريع للإمارات نحو استخدام الطاقة الخضراء والنظيفة مثال يحتذى عالميا .
- "أوبك+" تسعي لتحقيق التوازن بالسوق في ظل مواجهة تحدي نقص الاستثمارات في جميع الطاقات حول العالم.
- قطاع الطاقة في الإمارات يلعب دورًا حيويًا في إنجاح فعاليات (COP28).
- الإمارات استثمرت أكثر من 40 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة على مدى الأعوام الـ 15 الماضية.
من أحمد النعيمي .
أبوظبي في 3 أكتوبر/ وام/ قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن القدرة المركبة للطاقة النظيفة للمشاريع المُشغلة في دولة الإمارات لعام 2022 تسهم بنحو 15.6 % في مزيج الطاقة والمستهدف تحقيق 30% بحلول 2030 ضمن مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.
وأضاف معاليه في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض أديبك 2023 أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالميا في تحول الطاقة حسب مؤشر المستقبل الأخضر لسنة 2023 ضمن الإصدار الثالث من الترتيب المقارن لـ 76 دولة ومنطقة حول قدرتها على تطوير مستقبل مستدام ومنخفض الكربون والذي يقيس درجة تمحور اقتصادات الدول نحو الطاقة النظيفة والصناعة والزراعة والمجتمع من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والابتكار والسياسة الخضراء.
وأوضح معاليه أن المؤشر يعمل على قياس الدول ضمن عدد من المحاور وهي "انبعاثات الكربون وسرعة الانتقال/التحول إلى الطاقة والمجتمع الأخضر والابتكار النظيف وسياسة المناخ".
وقال إن الانتقال السريع لدولة الإمارات نحو استخدام الطاقة الخضراء والنظيفة يعد مثالًا للعالم بشأن قدرة الدول على تحقيق نتائج ملحوظة في هذا القطاع المهم.
وحول رؤيته لأسعار النفط الحالية.. قال معالي سهيل المزروعي إن أسعار النفط يحددها السوق من خلال العرض والطلب مشيرا إلى أن "أوبك+" تسعي لتحقيق التوازن في السوق في ظل مواجهة تحدي نقص الاستثمارات في جميع أنواع الطاقة.
وأشار إلى أن القدرة الإنتاجية لدول "أوبك+" انخفضت خلال "2020-2023" بواقع 4 ملايين برميل نفط وهو ما يتطلب تحفيز الاستمارات في هذا القطاع المهم ودعا الشركات العالمية إلى زيادة الاستثمار في جميع الطاقات بما حقق أمن الطاقة العالمي.
وحول دور قطاع الطاقة بالإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28 .. قال معالي سهيل المزروعي إن قطاع الطاقة في الإمارات يلعب دورًا حيويًا في إنجاح فعاليات مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الإمارات العام الجاري.
ولفت معاليه إلى التزام دولة الإمارات بتخفيض انبعاثات الكربون والوصول للحياد المناخي بحلول 2050 ما يعني أن قطاع الطاقة يجب أن يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق هذا الالتزام حيث تم الاعلان ضمن تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 بالوصول للحياد المناخي في قطاع الكهرباء والمياه بحلول 2050 تماشيا مع إعلان الدولة ولضمان تحقيق مستهدفاتها .
ونوه إلى أهمية الاستثمار في الطاقة المستدامة وتنويع مصادرها موضحا أن الإمارات استثمرت بشكل كبير في مشاريع الطاقة المستدامة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين والطاقة النووية والطاقة الكهرومائية وغيرها.
وأشار إلى أن الدولة استثمرت في مشاريع الطاقة النظيفة أكثر من 40 مليار دولار على مدى السنوات الـ 15 الماضية وأوضح أن الاستثمارات الوطنية في هذا الشأن ستتراوح ما بين 150و 200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات لتعزز من توجيه القطاع نحو توليد الكهرباء وتوفير الطاقة بشكل أكثر استدامة مع ضمان أمن إمدادات الطاقة واستقرار الشبكة.
وقال معاليه أن دولة الإمارات تعد ضمن أقل معامل انبعاث للشبكة وتستهدف تحقيق معامل انبعاث للشبكة حوالي 0.27 كجم ثاني أكسيد الكربون / كيلوواط ساعة بحلول 2030.
وذكر أن دولة الإمارات أعلنت التزامها برفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030 ضمن مشروع تحديث استراتيجية الامارات للطاقة 2050.. مشيرا إلى اتخاذ الدولة العديد من الخطوات المهمة لخفض الانبعاثات في قطاع الطاقة منها توجيه الموارد نحو البحث وتطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة في الدولة وخارجه كما استفادت الإمارات من الخبرات الدولية والشراكات لتعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة إضافة إلى تنظيم حملات توعية عامة لإشراك المجتمع في جهود التحول نحو الطاقة الخضراء فيما تمت إعادة تطوير البنية التحتية لتكون متوافقة مع متطلبات الطاقة المتجددة.
عاصم الخولي/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة دولة الإمارات سهیل المزروعی مشاریع الطاقة قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
الطاقة المتجددة.. ترابط وثيق مع طموحات الاستدامة والتنويع في سلطنة عُمان
تسعى سلطنة عُمان للريادة عالميا في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وترتبط هذه الطموحات بشكل وثيق مع العديد من مستهدفات الاستدامة والتنويع الاقتصادي في رؤية عمان المستقبلية 2040. وإضافة إلى مساهمتها الفاعلة في جهود العالم لاحتواء التغيرات المناخية وتسريع الوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2040، تتحول مشروعات الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان بشكل متزايد إلى ركيزة للاستدامة المالية وزيادة مصادر الإيرادات، ودعم استدامة النمو الاقتصادي وخفض الاعتماد على النفط والغاز وتعزيز توجهات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية وفقا لمستهدفات رؤية عمان.
وتتوسع سلطنة عُمان في مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها والتي تشمل الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وبشكل خاص تمثل مشروعات الطاقة الشمسية أحد طموحات التنويع والاستدامة التي تحولت إلى واقع فعلي على مدار سنوات الماضية من رؤية عمان، وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن الاستعداد خلال العام الجاري لبدء تنفيذ حزمة جديدة تضم ما يتراوح بين 5-6 من مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج بنهاية عام 2027 لتنتج أكثر من 2000 ميجاواط، لتشهد سعة الإنتاج من هذا المصدر المتجدد للطاقة زيادة جديدة وملموسة تضاف لسعة الإنتاج الحالية من خلال عدد من مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية التي تم تشغيلها خلال تنفيذ رؤية عمان، وكان من بينها مشروع عبري 1 الذي بدأ الإنتاج في عام 2022، وكان الأول من نوعه في سلطنة عُمان، وتلاه مشروع عبري 2، وخلال العام الجاري تم افتتاح مشروعي منح 1 ومنح 2 في ولاية منح بمحافظة الداخلية، كأكبر محطات الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان بسعة إنتاجية تبلغ 1,000 ميجاواط، وعلى مساحة 14.5 مليون متر مربع تضم مليوني لوح شمسي كهروضوئي ثنائي الوجه لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية، مما يعزز توليد الطاقة النظيفة ورفع نسبة إنتاج الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان من 6.6 بالمائة إلى 11 بالمائة، إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.4 مليون طن سنويا ودعم هدف الحياد الصفري، فضلا عن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بتوليد الطاقة الكهربائية الكافية لما يقرب من 120 ألف منزل.
وفي إطار تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية وتشجيع جذب الاستثمارات النوعية التي تعزز توسع قطاعات التنويع، نجحت مشروعات الطاقة المتجددة حتى الآن في اجتذاب حجم كبير من الاستثمارات حيث يبلغ حجم الاستثمارات نحو 49 مليار دولار في قطاع الهيدروجين الأخضر، كما عززت مشروعات الطاقة المتجددة الشراكة الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص، وقد بلغ حجم الاستثمار في مشروعي منح 1 ومنح 2 حوالي 800 مليون دولار أمريكي، وتواصل المشروعات الجديدة رفع حجم الاستثمار في هذا القطاع. وكان أحد التطورات المهمة لزيادة جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة تطوير سلطنة عُمان للإطار التنظيمي لقطاع الطاقة المتجددة بإصدار "سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر"، التي تهدف إلى المساهمة في تحرير سوق الكهرباء وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء وتنظيم عمليات التوليد الذاتي والبيع المباشر، وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة بما يدعم الجهود الوطنية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، واستمرار التقدم في مستهدف سلطنة عُمان لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء بما يصل إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030 ورفع المساهمة إلى ما يتراوح بين 60 بالمائة و70 بالمائة بحلول عام 2040، وصولًا إلى الاعتماد الكامل في الإنتاج من الطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمائة بحلول عام 2050، كما تضمنت التطورات الخاصة بتشجيع الاستثمار وتسهيل تمويل المشروعات توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتنويع سلسلة توريد الطاقة الشمسية، وتوقيع 3 اتفاقيات بين مؤسسة التمويل الدولية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص العماني لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمار والتمويل المستدامة في سلطنة عُمان وتطوير إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.
وفي سياق متصل بتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية في سلطنة عُمان، يعد الغاز الطبيعي من مصادر الدخل الأساسية لسلطنة عُمان، وقد عززت صادرات الغاز ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي، حيث سجل صافي إيرادات الغاز ارتفاعًا بنسبة 16 بالمائة بنهاية عام 2024 ليبلغ نحو 1.8 مليار ريال عُماني نظرا لارتفاع متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي المسال. ويتيح التوسع المتواصل في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تعزيز الاستخدامات الصناعية المحلية للغاز الطبيعي وإمكانية زيادة الصادرات وحجم العائدات العامة من الغاز.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي تخطى 56 مليار متر مكعب خلال العام الماضي بزيادة نحو 5 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وضمن الاستخدامات المحلية للغاز، يتوجه 12 مليار متر مكعب للإنتاج في حقول الغاز، و15 مليار متر مكعب لقطاع توليد الطاقة، بينما تستحوذ المشاريع والمناطق الصناعية على أكثر من 29 مليار متر مكعب، ومع التقدم المتواصل في زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يعزز ذلك أمن الطاقة وتوفير إمدادات كافية من الغاز تلبي متطلبات النمو في الأنشطة الصناعية التي تقود زخم النمو والتنويع في سلطنة عُمان وتستحوذ حاليا على أكثر من 50 بالمائة من استخدامات الغاز في سلطنة عُمان.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات