ضبط مخزن لتعبئة وتخزين المعسل بدون ترخيص بمركز ومدينة أبو النمرس
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف جهود الرقابة ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار والغش التجارى والقضاء على الممارسات الإحتكارية والتأكد من التزام المنشأت بإشتراطات الحماية المدنية.
وفى هذا الإطار نجحت جهود أجهزة محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبوالنمرس فى ضبط مخزن لتخزين وتعبية المعسل وسط الكتلة السكنية بدون الالتزام باشتراطات الحماية المدنية وتخزينه بدون ترخيص بطريق المريوطية نطاق شبرامنت.
وعلى الفور تم غلق وتشميع المصنع ومصادرة الكميات المضبوطة بالمخزن والتى تقدر بحوالي ربع طن معسل معبئة ومعدة للتداول بالأسواق وتحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليه.
ووجه اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مباحث ومديرية التموين ومديريات الشئون الصحية والطب البيطرى بإستمرار حملات الرصد والمتابعة الدورية للأسواق للتأكد من سلامة السلع والمواد الغذائية المتداولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الجيزة تضبط مخزن المعسل بدون الاحتكار وبحوزته
إقرأ أيضاً:
إنشاء مصنع بدون ترخيص يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه
تصمن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.