إيطاليا تشهد أكبر موجة هجرة غير شرعية منذ عام 2016.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
تواجه دولة إيطاليا أكبر موجة من المهاجرين غير الشرعيين منذ عام 2016، وذلك حسبما كشفته بيانات دولية.
وأشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن تلك البيانات أظهرت أن الطقس المعتدل على غير العادة في البحر المتوسط يدفع الآلاف لمحاولة الوصول إلى إيطاليا بحرا، حيث بلغ عدد اللاجئين منذ بداية العام الجاري وحتى 30 سبتمبر الماضي، 133 ألفا و220 شخصا.
ويقارب هذا العدد ما تم تسجيله خلال تسعة أشهر في عامي 2015 و2016، عندما تجاوز إجمالي عدد اللاجئين سنويا 150 ألفا و180 ألف شخص على التوالي.
وكانت الحكومة الإيطالية قد أشارت إلى تزايد مقلق في عدد اللاجئين الذين يصلون البلاد حتى الآن هذا العام، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالقيام بدور أكبر في تحمل هذا العبء.
وقالت جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نحن نواجه ضغطا غير مسبوق فيما يتعلق بالهجرة المرتبطة بعدم الاستقرار في مناطق كبيرة في إفريقيا والشرق الأوسط".
وأضافت: "الحكومة الإيطالية تعمل يوميا لردع الهجرة غير القانونية، كما ننسق مع الدول الأوروبية والدول الإفريقية لوقف تدفق المهاجرين ومكافحة مهربي البشر".
وكانت حكومة ميلوني قد تبنت مؤخرا إجراءات للحد من وصول اللاجئين، حيث مددت الفترة التي يمكن احتجازهم فيها إلى الحد الأقصى في الاتحاد الأوروبي والذي يبلغ 18 شهرا، كما تعتزم بناء مراكز احتجاز في مناطق لها كثافة سكانية قليلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إيطاليا المهاجرين غير الشرعيين المفوضية السامية للامم المتحدة عدد اللاجئين الحكومة الإيطالية الاتحاد الأوروبي موقع التواصل الاجتماعى
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة السوداني ” غير شرعية”
آخر تحديث: 11 ماي 2025 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب ياسر الحسيني، اليوم الاحد، من بطلان قرارات الحكومة بعد انتهاء المدة المحددة في منهاجها الوزاري الذي تم التصويت عليه في البرلمان.وقال الحسيني، في تصريح صحفي، إن “الحكومة العراقية قدمت في بداية تشكيلها منهاجها الوزاري إلى مجلس النواب، وتم التصويت عليه ما يجعله وثيقة رسمية وملزمة قانوناً لتنفيذ جميع بنوده”.وأوضح أن” الفقرة الثالثة من المنهاج الوزاري نصت صراحة على إجراء انتخابات مبكرة ما يعني أن الحكومة قد ألزمت نفسها بهذا التعهد”.وبيّن أن “التزام الحكومة بإجراء الانتخابات المبكرة يُحيلها إلى حكومة تصريف أعمال اعتباراً من تاريخ 28 تشرين الأول 2023″، مشدداً على أن “أي اتفاقيات أو عقود أو بروتوكولات صادرة عنها بعد هذا التاريخ تعد باطلة من الناحية القانونية”.