اللجنة الاستشارية للقطاع المصرفي تؤكد أهمية الارتقاء بمهاردات الكوادر المواطنة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
دبي في 3 أكتوبر / وام / ناقشت اللجنة الاستشارية للقطاع المصرفي خلال اجتماعها الثالث بمقر معهد الإمارات المالي في دبي الخطة التدريبية السنوية للمعهد للعام 2024، التي تقدم مجموعة واسعة من البرا مج التدريبية والأكاديمية المصممة لتلبية احتياجات المصارف وشركات التأمين وقطاعات الصرافة والتمويل مع التركيز على الاستراتيجيات المستقبلية لتعزيز القطاع المالي والمصرفي والتي تتوافق مع توجيهات حكومة الإمارات بزيادة تمثيل المواطنين في القوى العاملة، وتهدف الخطة إلى تجديد مهارات المهنيين الإماراتيين وتوسيع نطاق مساراتهم المهنية عبر الارتقاء بمهاراتهم وكفاءاتهم.
واستعرض الاجتماع آخر الإنجازات والنتائج التي حققها بنجاح برنامج "إثراء" لتوطين القطاع المالي في المرحلة الأولى و هو البرنامج الذي يهدف إلى تدريب وتوظيف 5000 مواطن ومواطنة في مواقع قيادية وحيوية في القطاع المصرفي والمالي بحلول عام 2026. كما تمت مناقشة خطة المرحلة الثانية من برنامج "إثراء" وسبل تنفيذها وجدولها الزمني.
و قالت نورة البلوشي، مدير معهد الإمارات المالي سنواصل العمل الجاد مع الجهات المعنية والمختصة لضمان استدامة وازدهار القطاع المالي في الدولة ونسعى بالمشاركة مع شركاءنا الاستراتيجيين لتحقيق أهداف برنامج "إثراء" لتوطين القطاع المالي ونؤكد إلتزامنا بتقديم كافة الخطط والحلول التي تدعم القطاع مع التركيز على تعزيز الكوادر المواطنة من خبراء المستقبل في القطاع المالي وتحقيق التميز في البرامج التدريبية المتخصصة وتقديم التأهيل المهني المتقدم والمدعم بأهم وأحدث الشهادات الدولية.
حضر الاجتماع الدكتورة فاطمة الحمادي مدير مسؤول-التصميم التنظيمي في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة الفنية في معهد الإمارات المالي ومحمد الزرعوني نائب رئيس اللجنة ونائب الرئيس الأول ومسؤول الموارد البشرية في سيتي بنك وأعضاء اللجنة - أحمد يوسف المدير التنفيذي للموارد البشرية في بنك رأس الخيمة الوطني وبشرى الشحي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مصرف أبوظبي الإسلامي ورفيعة العبار مدير إدارة الموارد البشرية في بنك دبي الإسلامي وحمدة الشمالي رئيس الموارد البشرية في بنك المشرق و عائشة المزروعي رئيس التوطين في بنك دبي التجاري وديانا وايلد المؤسس المشارك لـ "أورورا 50".
ويعمل كل عام معهد الإمارات المالي على تصميم خطة تدريبيية متكاملة بهدف تزويد المهنيين الإماراتيين بالمهارات وصقلها ضمن مختلف المجالات المصرفية ومساعدة القطاع على الوصول إلى أهدافه السنوية في مجالي التوظيف والتدريب ما يشكل خطوة أخرى ضمن التزام المعهد بدعم جهود التوطين بدولة الإمارات.
عماد العلي/ بتول كشواني
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: معهد الإمارات المالی القطاع المالی البشریة فی فی بنک
إقرأ أيضاً:
النواب دعم الحكومة للقطاع الخاص مفتاح التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات
نواب البرلمان عن دعم الحكومة للقطاع الخاص: خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد يفتح آفاقاً جديدة لتنمية الاقتصاد وتقليل الأعباء يمهد الطريق لتطوير الصناعة الوطنيةفي ظل التحركات الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية والخدمية، رحّب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتوجه الدولة نحو توسيع آفاق الشراكة مع القطاع الخاص، معتبرين أن هذه الخطوة تُجسد التزام الدولة برؤية تنموية طموحة تستهدف تحفيز النمو، وتوفير فرص عمل، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد النواب، أن ما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، يعكس إرادة سياسية واضحة لتمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية الشاملة
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنينوأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن مشاركة القطاع الخاص من خلال نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص "PPP" تفتح آفاقاً واسعة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والخدمات، وتساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة.
وأكد أن المشروعات التي وافقت عليها اللجنة العليا لشئون المشاركة، والتي تشمل تطوير محطات المحولات الكهربائية ومحطات تحلية المياه، تعكس رؤية استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاعات الحيوية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن تعاون الجهات الحكومية مع القطاع الخاص يضمن سرعة تنفيذ المشروعات مع الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، ويعزز من الشفافية والمساءلة، مؤكداً أن البرلمان يراقب عن كثب تنفيذ هذه المبادرات لضمان تحقيق أهدافها المرجوة.
وتابع: "التوجه الحكومي الداعم للقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لبناء اقتصاد قوي ومتوازن قادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات مصر في التنمية والازدهار".
وقالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية يُعد خطوة استراتيجية مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
يعزز من قدرة الحكومة على توجيه المواردوأوضحت الكسان لـ صدي البلد أن الشراكة مع القطاع الخاص من خلال نظام المشاركة "PPP" توفر فرصاً حقيقية لتنفيذ مشروعات ضخمة في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، دون تحميل الدولة تكلفة مالية ضخمة، وهو ما يعزز من قدرة الحكومة على توجيه الموارد نحو تحسين جودة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت أن المشروعات التي تشمل تطوير محطات المحولات الكهربائية ومحطات تحلية المياه تمثل استثمارات نوعية تسهم في تعزيز الطاقة وتوفير الموارد المائية اللازمة لدعم النمو السكاني والصناعي، مؤكدة أن نجاح هذه المشروعات يتطلب متابعة دقيقة وشفافية عالية لضمان تحقيق الأهداف التنموية.
وأشارت إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستظل تتابع عن كثب هذه المشروعات لضمان استغلال الموارد بأفضل شكل ممكن وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني ككل.
وأوضحت أن دعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته يمثلان ركيزة أساسية في خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة.
وقالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بتعزيز دورالقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة يمثل خطوة جوهرية نحو دعم الصناعة الوطنية وتنشيط الاقتصاد.
تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية والخدمية الضروريةوأوضحت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن الشراكة مع القطاع الخاص تساعد على تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية والخدمية الضرورية، مما يعزز قدرة الدولة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، ويُسهم في خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب.
وأضافت أن تطوير مشروعات مثل محطات الكهرباء وتحلية المياه بنظام المشاركة مع القطاع الخاص يعكس رؤية الدولة لتحديث البنية التحتية الصناعية، وتحسين كفاءة الإنتاج، مؤكدة أن هذا النهج يقلل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر، ويساعد في ضخ استثمارات جديدة بالقطاع الصناعي.
وأشارت إلى أن لجنة الصناعة تتابع هذه المشروعات عن كثب لضمان التزامها بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مؤكدة دعمها لأي خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التصديرية.
وشددت على أهمية تعاون كل الجهات المعنية لضمان نجاح هذه المشروعات، والتي ستسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية مصر 2030.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات