اللجنة الاستشارية للقطاع المصرفي تؤكد أهمية الارتقاء بمهاردات الكوادر المواطنة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
دبي في 3 أكتوبر / وام / ناقشت اللجنة الاستشارية للقطاع المصرفي خلال اجتماعها الثالث بمقر معهد الإمارات المالي في دبي الخطة التدريبية السنوية للمعهد للعام 2024، التي تقدم مجموعة واسعة من البرا مج التدريبية والأكاديمية المصممة لتلبية احتياجات المصارف وشركات التأمين وقطاعات الصرافة والتمويل مع التركيز على الاستراتيجيات المستقبلية لتعزيز القطاع المالي والمصرفي والتي تتوافق مع توجيهات حكومة الإمارات بزيادة تمثيل المواطنين في القوى العاملة، وتهدف الخطة إلى تجديد مهارات المهنيين الإماراتيين وتوسيع نطاق مساراتهم المهنية عبر الارتقاء بمهاراتهم وكفاءاتهم.
واستعرض الاجتماع آخر الإنجازات والنتائج التي حققها بنجاح برنامج "إثراء" لتوطين القطاع المالي في المرحلة الأولى و هو البرنامج الذي يهدف إلى تدريب وتوظيف 5000 مواطن ومواطنة في مواقع قيادية وحيوية في القطاع المصرفي والمالي بحلول عام 2026. كما تمت مناقشة خطة المرحلة الثانية من برنامج "إثراء" وسبل تنفيذها وجدولها الزمني.
و قالت نورة البلوشي، مدير معهد الإمارات المالي سنواصل العمل الجاد مع الجهات المعنية والمختصة لضمان استدامة وازدهار القطاع المالي في الدولة ونسعى بالمشاركة مع شركاءنا الاستراتيجيين لتحقيق أهداف برنامج "إثراء" لتوطين القطاع المالي ونؤكد إلتزامنا بتقديم كافة الخطط والحلول التي تدعم القطاع مع التركيز على تعزيز الكوادر المواطنة من خبراء المستقبل في القطاع المالي وتحقيق التميز في البرامج التدريبية المتخصصة وتقديم التأهيل المهني المتقدم والمدعم بأهم وأحدث الشهادات الدولية.
حضر الاجتماع الدكتورة فاطمة الحمادي مدير مسؤول-التصميم التنظيمي في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة الفنية في معهد الإمارات المالي ومحمد الزرعوني نائب رئيس اللجنة ونائب الرئيس الأول ومسؤول الموارد البشرية في سيتي بنك وأعضاء اللجنة - أحمد يوسف المدير التنفيذي للموارد البشرية في بنك رأس الخيمة الوطني وبشرى الشحي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مصرف أبوظبي الإسلامي ورفيعة العبار مدير إدارة الموارد البشرية في بنك دبي الإسلامي وحمدة الشمالي رئيس الموارد البشرية في بنك المشرق و عائشة المزروعي رئيس التوطين في بنك دبي التجاري وديانا وايلد المؤسس المشارك لـ "أورورا 50".
ويعمل كل عام معهد الإمارات المالي على تصميم خطة تدريبيية متكاملة بهدف تزويد المهنيين الإماراتيين بالمهارات وصقلها ضمن مختلف المجالات المصرفية ومساعدة القطاع على الوصول إلى أهدافه السنوية في مجالي التوظيف والتدريب ما يشكل خطوة أخرى ضمن التزام المعهد بدعم جهود التوطين بدولة الإمارات.
عماد العلي/ بتول كشواني
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: معهد الإمارات المالی القطاع المالی البشریة فی فی بنک
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية تؤكد ارتكاب الاحتلال للتعذيب المنظم ضد الأسرى الفلسطينيين
أكد اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب في الأمم المتحدة أن هناك أدلة على أن الاحتلال الإسرائيلي تنفذ "سياسة دولة تقوم على التعذيب المنظّم والواسع النطاق"، بينما تُجري اللجنة مراجعات دورية لسجلات جميع الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب، اعتمادا على شهادات من حكومات هذه الدول ومن جماعات حقوق الإنسان.
وقدّمت جماعات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية خلال مراجعة ملف "إسرائيل"، روايات صادمة عن الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وتُفيد الاتهامات بأن الاحتلال اعتقل آلاف الفلسطينيين منذ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وبموجب قوانين الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري و"المقاتلين غير الشرعيين"، وهي فئة لا تُعامل كأسرى حرب، يمكن احتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة دون السماح لهم بالاتصال بمحامٍ أو أفراد عائلاتهم، بحسب تقرير لـ"بي بي سي".
وأكدت عائلات فلسطينية إنها انتظرت أشهراً قبل أن تعرف حتى ما إذا كان أحد أفرادها قد اعتُقل، وهو ما اعتبرته اللجنة الأممية "اختفاءً قسرياً".
وانتقدت اللجنة بشكل خاص ما ذكر عن استخدام الاحتلال لقانون "المقاتلين غير الشرعيين" لاحتجاز مجموعات كاملة من الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن. لكن أكثر ما يثير القلق في استنتاجات اللجنة، الصادرة الجمعة، هو ظروف الاحتجاز المبلغ عنها.
وتشير الأدلة إلى أن الأسرى الفلسطينيين يُحرمون بانتظام من الطعام والمياه، ويتعرضون لاعتداءات عنيفة بالضرب، وهجمات بالكلاب، والصعق الكهربائي، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي، ويُقال إن بعضهم يُكبل بشكل دائم، ويُمنع من الوصول إلى المرحاض، ويُجبر على ارتداء حفاضات.
وخلصت اللجنة إلى أن هذه المعاملة "ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، مؤكدة أن وجود "سياسة دولة فعلية تقوم على التعذيب المنظّم والواسع النطاق" من بين الأفعال التي تُشكل جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.
وأعرب أعضاء اللجنة عن قلق بالغ من غياب التحقيقات أو الملاحقات القضائية في ادعاءات التعذيب، داعين "إسرائيل" إلى فتح تحقيقات مستقلة وضمان محاسبة المسؤولين عنها، بما في ذلك كبار الضباط العسكريين.
ولم تدل "إسرائيل"، التي طالما اتهمت الأمم المتحدة بالتحيز ضدها، بتعليق علني على نتائج اللجنة لكن خلال جلسات الاستماع، وصف سفيرها دانييل ميرون الاتهامات بالتعذيب بأنها "معلومات مضللة".
وقال ميرون إن "إسرائيل ملتزمة باحترام التزاماتها وفق قيمها ومبادئها الأخلاقية، حتى في مواجهة التحديات التي تطرحها منظمة إرهابية".