صحة الشرقية: إعدام 170 طن أغذية وتحرير محاضر لـ 1282 منشأة مخالفة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملات مكثفة وموسعة خلال الـ١٠٠ يوم السابقة، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية، للمرور علة المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة.
أسفرت جهود هذه الحملات بعد المرور على ١١١٥٢ منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، ضبط ١٢٨٢ منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.
كما تم إعدام ٩٢ طن و ٦٦٠ كجم لحوم وأغذية متنوعة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ٧٨ طن و ٢٢٥ كجم أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب ٣٢١٨ عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير ٥٨٠٠ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 100 مليون صحة صحة الشرقية المنشآت الغذائية اعدام مراقبة الاغذية
إقرأ أيضاً:
بني سويف.. غلق وتشميع مركز طبي غير مُرخص وتحرير محاضر والتحفظ على سلع مجهولة المصدر
أشرف اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد،على حملة ميدانية نفذتها لجنة حماية المستهلك بمدينة بني سويف وذلك في حضور أأحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك، الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة
أسفرت الحملة عن تنفيذ الغلق الإداري لمركز طبي لعلاج الإصابات والتأهيل يدار بدون ترخيص، وانتحال صفة طبيب ،بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لمنشآت ومحلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لحيازة سلعة مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على مصدرها ،وتم التحفظ على 10 شكاير فول ، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات
كان السكرتير العام المساعد قد عقد اجتماعا"بمكتبه"بأعضاء اللجنة، ناقش خلاله تنفيذ مزيد من الإجراءات لتعزيز جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون