وزير الصحة السوداني لـ «التغيير»: هشاشة الوضع الأمني حدّ من تحركات المنظمات الانسانية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
قال وزير الصحة السوداني، هيثم محمد ابراهيم، إن الإجراءات التي تفرضها الحكومة على حركة الوكالات الإنسانية العاملة في السودان، لا تعتبر تقييداً وإنما تدابير رسمية لسلامة الموظفين وحماية المساعدات من التهريب أو النهب.
الخرطوم: التغيير _ سارة تاج السر
واشتكت منظمة اطباء بلاحدود في وقت سابق، من عدم منحها التأشيرات الضرورية، لطواقمها الطبية و نوهت إلى أنه من دون منح السلطات السودانية للتأشيرات اللازمة لكوادرها بشكل عاجل، قد تضطر إلى سحب دعمها من المستشفى التركي في الخرطوم، وذكرت أن طلبات التأشيرات لا زالت معلّقة بعد أكثر من ثمانية أسابيع، وهي تخص فريق الطوارئ الذي يضم جرّاحين وممرضين ومتخصصين آخرين.
وقال الوزير في تصريح لـ «التغيير» إن الإجراءات المعمول بها هي إجراءات رسمية من جانب الدولة في مسائل ” الفيز والدخول” و “أذونات المرور ” في مناطق التوترات الأمنية بهدف تأمين الكادر الطبي والإمداد المتحرك بسبب هشاشة الوضع الأمني في بعض المواقع .
و أوضح الوزير المكلف إنهم يفضلوا أن يكون التعيين داخل المنظمات الدولية من “الاستاف المحلي “ما أمكن، ومن ثم يتم استجلاب الموظفين الدولين الأمميين في مواقع محددة لإسناد الفريق الطبي السوداني.
و أكد الوزير أن النظام الصحي في البلاد لم ينهار ولكنه هش وضعيف، و أفاد بأن عدد من المستشفيات لازالت تحت الخدمة، إلى جانب عمل نظام الترصد ومكافحة الأوبئة في عدد من الولايات الآمنة، فضلاً عن وصول الإمداد إلى كثير من الولايات التي تعاني من تفشي الأوبئة مثل القضارف، الجزيرة، الخرطوم.
ولفت إبراهيم إلى أن الخدمات الطبية تقدم في المناطق المذكورة سواء من الصحة الاتحادية أو الولائية وقال : نعم توجد صعوبات لكن لا يمكن أن يوصف النظام الصحي بالمنهار، بل على العكس، من المتوقع أن يتحسن للأفضل خاصة في ظل التكاتف الاخير بين إدارات وزارة الصحة الاتحادية بأنواعها والصحة في الولايات والمنظمات الأممية العاملة في الميدان و دور الولاة والمجتمع الدولي.
و تسببت الحرب التي اندلعت منتصف أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم و تمددها إلى الولايات في خروج عدد كبير من المستشفيات عن تقديم الخدمة خاصة في العاصمة الخرطوم فضلا عن النقص الكبير في الأدوية والمستهلكات الطبية.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل : قانون المسئولية الطبية يأتي لـ حماية الإنسان وكرامته
قال المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إن الهدف من قانون المسئولية الطبية هو تحقيق العدالة للطبيب والمريض ونسعى لتحقيق التفاعل بين المواطن ومؤسسات الدولة، وأن الهدف الأكبر هو حماية الإنسان وكرامته والقانون هو ثمرة تعاون واسع بين مؤسسات الدولة ووضع علي أساسه رؤية من أجل سلامة المواطن وأمن الطبيب
وأضاف وزير العدل ، خلال فعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان: دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض أن الدولة حرصت علي وضع بنيان قوي حديث من أجل منظومة أسسها الاحترام تقوم علي توفير البيئة الآمنة للطبيب ، وتوفير كل الرعاية للمريض لذلك القانون جاء بقواعد واضحة من أجل الإعلاء بالإنسان، وتهيئة المناخ الملائم للطبيب من أجل العمل ولن يكون موضعا للاتهام بل يحظى إلي الاحترام وأن أي قضية تتعلق به ستتم من خلال لجنة عملية متخصصة.
وقال المستشار محمد شوقي النائب العام أن النيابة العامة، تنظم فعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض من رؤية نابعة من مسئولية دورها في تطبييق أحكام هذا التشريع لما له من اثر بالغ في ضمان بيئة عمل أمنه يستحقها الأطباء في ظل الحفاظ علي حقوق المرضي من المواطن كأولوية قصوي اتساقا مع مكانة مصر الطبيعية كعاصمة للطب والعلاج في محيطها بما تمتلكها من مؤسسات عالمية جعلتها مركز للخبرة الطبية في المنطقة
وأضاف المستشار محمد شوقي النائب العام، خلال كلمة بالفعاليات أنه كان لازما علي النيابة العامة أن تضطلع بدورها في اظهار ذلك التشريع في حلقات تشريعية بمعرفة كافة الأطراف المعنية وهذا التشريع اعتمد علي مبدأ جوهري وهو عدم فصل العدالة عن العلم فاثبات المسئولية الطبية لا يعتمد علي القوانين الجنائية وحدها بل يستوجب الاعتماد علي جهات الخبرات .. والنيابة العامة استعانت بكل الخبرات والمتخصصين في كافة القضايا التي احتاجت اليهم.
كان المركز الإعلامي للنيابة العامة أعلن تنظيم فعاليات حلقة نقاشية تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض».
وأضاف المركز، أنه من المزمع عقدها يوم السبت الموافق 29 نوفمبر 2025، بمقر النائب العام بالقاهرة الجديدة، بمشاركة مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ووزير الصحة والسكان – نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعددًا من قيادات النيابة العامة ووزارة العدل، وممثلين عن النقابات والجهات المعنية.