استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد إريك فان ديربيرج وزير الهجرة الهولندي،  لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال توفير بدائل للهجرة الآمنة.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى جهود التعاون مع الجانب الألماني من خلال المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج التابع لوزارة الهجرة، مؤكدة أن الدولة المصرية منذ 2016، لم يخرج منها أي مركب للهجرة غير الشرعية، مؤكدة أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية المعنية بالتغيرات الديموجرافية وتأثيرها في قضايا الهجرة، والتعاون مع دول الجوار للحد من المخاطر الناجمة عن مناطق الصراع وتوفير فرص العمل للشباب.

ورحبت وزيرة الهجرة بتعاون الخبراء من مصر وهولندا، لدراسة كافة الجوانب والتخطيط لها، سواء من خلال تدريب الشباب والعائدين، والتوعية بالجوانب النفسية والثقافية للسفر إلي الخارج وسبل تخطي حاجز اللغة والاندماج في المجتمع الهولندي، وغيرها من محاور العمل التي نعمل عليها، مضيفة أنه من المهم تحديد لقاءات اخري والتنسيق على مستوى الخبراء، لتحديد كافة النقاط ووضع جدول زمني للعمل، لتحقيق أفضل نتائج، ووضع أطر مؤسسية للهجرة الآمنة.

وأكدت السفيرة سها جندي، أنه من المهم معرفة ما يحتاجه سوق العمل الهولندي لتأهيل الشباب المصري والتعاون لتوفير احتياجات السوق الهولندي من العمالة المؤهلة والمدربة الماهرة، وكذلك المتابعة بعد إرسال الشباب للعمل بالخارج لتعظيم الاستفادة المتبادلة، كما أكدت أن توفير العمالة المصرية وسد احتياجات السوق الهولندي، سيسهم في تعزيز جهود الهجرة من أجل التنمية وبشكل أكبر مع الكثير من الدول ذات الاهتمام بالعمالة الماهرة من سوق العمل المصري.

واستعرضت وزيرة الهجرة مجالات التعاون المصري الألماني متمثلا في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج التابع لوزارة الهجرة، وما استطاع هذا المركز تقديمه من خدمات توفير فرص عمل وتدريب معتمد خلال الفترة الماضية، حيث يقوم أيضا على تقديم خدمات المشورة والنصائح بشأن فرص التوظيف والتدريب في مصر، وخاصة للعائدين من الخارج أو لمن يرغبون في تعزيز مسيرتهم المهنية، حتى أصبح نموذجا يمكننا استنساخه مع الدول الراغبة والشركاء الدوليين للتعاون بإنشاء مراكز مماثلة مستقبلا، وخلق الفرص البديلة لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أننا نسابق الزمن في الجمهورية الجديدة لتحقيق المزيد من الإنجازات؛ إذ استعرضت بعض ما أنجزته القيادة السياسية خلال 10 سنوات، وتم طرحه خلال مؤتمر حكاية وطن، وهو ما لاقي إشادة من الجانب الهولندي، حيث ثمنوا دور مصر في الكثير من القضايا المهمة، وفي مقدمتها مواجهة الهجرة غير الشرعية.

وبدوره، تابع وزير الهجرة الهولندي أنه التقى عددا من المسؤولين المصريين ورواد الاعمال، وأنه شاهد حجم الانجاز الذي تحقق في مصر أشبه بالمعجزات ولم نر مثله من قبل وهذا يدل على وجود رؤية وقدرة وقيادة حكيمة موجودة بمصر، مؤكدًا أن مصر سوق جيد للاستثمارات، وهو ما دعا هولندا إلى اتخاذ قرار تحويل مصر الى مركز للاستثمارات الهولندية لما لمصر مزايا متميزة فيما يتعلق بمعايير الاستثمار بما في ذلك العمالة المدربة ومنافذ دولية ودولة مستقرة وقائدة في محيطها الافريقي والعربي، وهناك الكثير من الشركات الهولندية التي تعمل في مصر، وحول سبل حوكمة انتقال العمالة من مصر إلى هولندا.

وأضاف "إريك" أن مصر تحظى بطاقة بشرية كبيرة، وأننا نسعى للاتفاق على محددات يمكن الانطلاق من خلالها لتوفير العمالة المؤهلة والتي تدرك ثقافة المجتمع الهولندي.

وفي هذا الصدد، ثمنت وزيرة الهجرة حديث الوزير الهولندي وإشادته بالفرص الواعدة بالسوق المصرية، مشيرة إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الافريقية تجعل مصر كنافذة لكل المستثمرين الأجانب للانطلاق في الاستثمار بأفريقيا وخصوصا التصنيع والتجارة، حيث إن مصر بتلك الاتفاقية تكون نافذة تسهل دخول المنتجات ودعمها في الأسواق الأفريقية.

كما أشار وزير الهجرة الهولندي إلى أهمية تيسير  التأشيرات الدراسية والعمل والتنسيق بشأن الهجرات الشرعية، مؤكدًا أن مصر مثال جيد للتحكم في تدفقات الهجرة والسيطرة على سواحلها الممتدة، متابعًا أنه يمكننا التعاون في تصدير العمالة المؤهلة والمدربة، وإنشاء مدارس تقنية وتأهيل الشباب وتدريبهم على مختلف المهارات، قبل القدوم إلى هولندا، مضيفا أن هناك نماذج متميزة في الصعيد وغيره، يمكن الاستثمار فيهم وتنمية مهاراتهم بشكل أكبر وتقديم التدريبات المختلفة، موضحًا أن الكثير منهم لديه مهارات متميزة للغاية.

وقال وزير الهجرة الهولندي: “إن هناك الكثير من الفئات المتميزة من العمالة المصرية حول العالم، وهو ما يشجع على اجتذاب المزيد منهم إلى هولندا، كما يمكن التنسيق لبناء مدارس تقنية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، مضيفًا أن مصر تمتاز بالاستقرار والاستثمارات الجيدة، وهو ما نعول عليه للتعاون، وهو ما ييسر سبل التعاون وتحقيق المخرجات المطلوبة”.

وبدوره، أوضح السفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، أن علينا التكاتف لتعزيز سبل الهجرة النظامية، وتقديم حلول جيدة يمكن الاستفادة منها، مضيفًا أننا ناقشنا مع السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي، جهود المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، والمحاور الثلاثة التي يُعنى بها، والمتمثلة في توفير فرص العمل للشباب بتدريبهم وتأهيليهم، وتوفير سبل الهجرة الآمنة بعقود عمل عادلة، وإعادة إدماج العائدين، بجانب الجهود الكبيرة لتوفير فرص عمل وبرامج تدريبية ذات جودة عالية بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات المعنية والمتخصصة.

من جهته، أكد بيتر موليما، السفير الهولندي بالقاهرة، أهمية التعاون حول قضايا الهجرة والمهاجرين، والتنسيق فيما بيننا لتوحيد الجهود المبذولة في هذه الملفات؛ من أجل إطلاق برامج تعاون مشترك، ودراسة إبرام اتفاقيات ثنائية سيجني البلدان ثمارها في المستقبل. وأكد "موليما" أن الحكومة الهولندية حريصة على تنظيم انتقال العمالة، ومصر من الأسواق الجيدة للعمالة الشابة لذلك نحرص على تضافر الجهود لتقديم تدريبات مهنية وحرفية لهم والاتفاق على إطار عمل ينظم ذلك، مشيرًا إلى تدريب الشباب في محافظات الصعيد خاصة منهم الذين تلقوا قدرا كافيا من التعليم يؤهلهم للعمل في الأسواق الأوروبية، ويمكن العمل مع وزارة الهجرة في تلك المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والقرى التابعة لها.

وفي ختام اللقاء، أهدت السفيرة سها جندي درع وزارة الهجرة إلى السيد إريك فان ديربيرج وزير الهجرة الهولندي، تقديرا للجهود المبذولة لتعظيم التعاون، كما أعربت عن شكرها لإهدائها لوحة فنية رسمها أحد الفنانين الهولنديين، تعبر عن اهمية التعاون بين الدول واستدامة هذه العلاقات.

وجاء اللقاء في إطار استكمال المباحثات الثنائية المستمرة بين الجانب المصري والهولندي، في أعقاب اجتماع الوزيرة سها جندي بوزيرة التجارة الخارجية الهولندية في نوفمبر الماضي أثناء زيارتها للقاهرة، والتي تلاها زيارة وفد حكومي هولندي رفيع المستوى إلى المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج؛ تمهيدًا لإطلاق تعاون مماثل مع الجانب الهولندي، ضمن مساعي وزيرة الهجرة المصرية للمساعدة في إتاحة الفرص وتأهيل الشباب المصري لأسواق العمل الأوروبية.

IMG-20231004-WA0020 IMG-20231004-WA0016 IMG-20231004-WA0013 IMG-20231004-WA0017

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مكافحة الهجرة غير الشرعية المصريين بالخارج وزير الهجرة الهولندي المرکز المصری الألمانی وزیر الهجرة الهولندی السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة غیر الشرعیة التعاون مع توفیر فرص الکثیر من من خلال وهو ما أن مصر

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال العام: مبادرات مشتركة لتفعيل الشراكة المصرية – الأفريقية

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع ناردوس بيكيلي توماس، الرئيسة التنفيذية لوكالة تنمية الاتحاد الأفريقي (أودا-نيباد)، وذلك على هامش مشاركته في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية المقامة في العاصمة الأنجولية لواندا.

تناول اللقاء آفاق التعاون الاستراتيجي بين مصر ووكالة "أودا-نيباد" لا سيما في إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي، وأولويات أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وبشكل خاص في مجالات التكامل الإقليمي، تطوير البنية التحتية، التحول الصناعي، وتعبئة الموارد من القطاعين العام والخاص.

أكد المهندس محمد شيمي الأهمية التي توليها مصر لتوطيد التعاون مع وكالة أودا-نيباد، معربًا عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون في المرحلة المقبلة. وأشار إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولة المصرية في مجالات حيوية مثل البنية التحتية، الإسكان، الطاقة، ونقل التكنولوجيا وغيرها من القطاعات، داعيًا إلى توظيف هذه القدرات لبناء شراكات مستدامة في الأسواق الأفريقية.

من جانبها، أكدت ناردوس بيكيلي توماس أهمية قمة تمويل البنية التحتية الأفريقية المقرر عقدها في أكتوبر 2025، باعتبارها منصة استراتيجية لتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات الأولوية. كما دعت مصر إلى قيادة جهود تأسيس منصة متكاملة تجمع بين الحكومات، الممولين، والقطاع الخاص، وتسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الحيوية وفقًا لأجندة 2063.

شدد الجانبان على ضرورة تفعيل مشاركة القطاع الخاص المصري في المنصات الاستثمارية، وعلى رأسها غرف الصفقات المقرر عقدها ضمن القمة، والتي ستُعرض خلالها مشاريع جاهزة للتمويل. كما تم التأكيد على أهمية استخدام الأدوات الرقمية والبوابات التفاعلية التي توفرها وكالة أودا-نيباد لتعزيز الشفافية وتسريع اتخاذ القرار الاستثماري.

تجارة الجيزة: بروتوكول التعاون مع مجلس الدولة خطوة استراتيجية لدعم التجار60 مليون دولار من الصفقات التجارية فى معرضىن دوليين بمصر

اقترح المهندس محمد شيمي إمكانية عقد حوار أفريقي رفيع المستوى تستضيفه مصر، يُخصص للمؤسسات المملوكة للدولة بهدف تعزيز الحوكمة، رفع الكفاءة التشغيلية، وتوسيع الشراكات العابرة للحدود. وقد رحبت الرئيسة التنفيذية بالاقتراح وأكدت دعم الوكالة الكامل لتصميم وتنسيق هذا الحوار باعتباره منصة استراتيجية لتبادل المعرفة والتحول المؤسسي.

 حزمة من المبادرات العملية

كما تم الاتفاق على حزمة من المبادرات العملية، أبرزها: تأسيس منصة مشتركة تربط بين الحكومات، رعاة المشاريع، الممولين المحليين والدوليين، والقطاع الخاص، لتيسير الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وتمكين مصر من وصول مخصص إلى قاعدة بيانات المشاريع المعتمدة ضمن برامج الوكالة، وبحث دمج المؤسسات المصرية ضمن البرامج الإقليمية، وعلى رأسها برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا (PIDA) والخطة القارية للطاقة.

في ختام الاجتماع، جدد الوزير محمد شيمي التأكيد على حرص مصر المشاركة في قمة أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن الشراكة مع وكالة أودا-نيباد تمثل امتدادًا طبيعيًا للدور المصري الريادي في دعم جهود التنمية الشاملة على مستوى القارة الأفريقية.

طباعة شارك وزير قطاع الأعمال العام مصر إفريقيا الأسواق الأفريقية الاتحاد الإفريقي

مقالات مشابهة

  • هل تنتقل اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب و تركيا إلى شراكة استراتيجية حقيقية ؟
  • وزير قطاع الأعمال يدعو المستثمرين المغاربة للتوسع في السوق المصري
  • وزيرة العمل: كوردستان باتت محطة عبور رئيسية للمخدرات نحو إيران وكندا
  • موسكو: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بصدد توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات ومنغوليا
  • تعزيز التعاون الليبي الهولندي لمواجهة الهجرة غير الشرعية
  • وزير قطاع الأعمال العام: مبادرات مشتركة لتفعيل الشراكة المصرية – الأفريقية
  • بالتعاون مع العمل الدولية.. مصر تبحث تنظيم شركات إلحاق العمالة بالخارج
  • وزيرة التخطيط: نعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد المصري رغم التوترات المحيطة
  • وزيرة البيئة وقّعت اتفاقية التنوع البيولوجي في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات
  • تركيا تشهد تباطؤاً في حركة الهجرة.. وإسطنبول تظل النقطة الأكثر نشاطاً