السفيرة سها جندي: اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تجعل مصر نافذة لكل المستثمرين الأجانب
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد إريك فان ديربيرج وزير الهجرة الهولندي، لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال توفير بدائل للهجرة الآمنة.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى جهود التعاون مع الجانب الألماني من خلال المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج التابع لوزارة الهجرة، مؤكدة أن الدولة المصرية منذ 2016، لم يخرج منها أي مركب للهجرة غير الشرعية، مؤكدة أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية المعنية بالتغيرات الديموجرافية وتأثيرها في قضايا الهجرة، والتعاون مع دول الجوار للحد من المخاطر الناجمة عن مناطق الصراع وتوفير فرص العمل للشباب.
ورحبت وزيرة الهجرة بتعاون الخبراء من مصر وهولندا، لدراسة كافة الجوانب والتخطيط لها، سواء من خلال تدريب الشباب والعائدين، والتوعية بالجوانب النفسية والثقافية للسفر إلي الخارج وسبل تخطي حاجز اللغة والاندماج في المجتمع الهولندي، وغيرها من محاور العمل التي نعمل عليها، مضيفة أنه من المهم تحديد لقاءات اخري والتنسيق على مستوى الخبراء، لتحديد كافة النقاط ووضع جدول زمني للعمل، لتحقيق أفضل نتائج، ووضع أطر مؤسسية للهجرة الآمنة.
وأكدت السفيرة سها جندي، أنه من المهم معرفة ما يحتاجه سوق العمل الهولندي لتأهيل الشباب المصري والتعاون لتوفير احتياجات السوق الهولندي من العمالة المؤهلة والمدربة الماهرة، وكذلك المتابعة بعد إرسال الشباب للعمل بالخارج لتعظيم الاستفادة المتبادلة، كما أكدت أن توفير العمالة المصرية وسد احتياجات السوق الهولندي، سيسهم في تعزيز جهود الهجرة من أجل التنمية وبشكل أكبر مع الكثير من الدول ذات الاهتمام بالعمالة الماهرة من سوق العمل المصري.
واستعرضت وزيرة الهجرة مجالات التعاون المصري الألماني متمثلا في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج التابع لوزارة الهجرة، وما استطاع هذا المركز تقديمه من خدمات توفير فرص عمل وتدريب معتمد خلال الفترة الماضية، حيث يقوم أيضا على تقديم خدمات المشورة والنصائح بشأن فرص التوظيف والتدريب في مصر، وخاصة للعائدين من الخارج أو لمن يرغبون في تعزيز مسيرتهم المهنية، حتى أصبح نموذجا يمكننا استنساخه مع الدول الراغبة والشركاء الدوليين للتعاون بإنشاء مراكز مماثلة مستقبلا، وخلق الفرص البديلة لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أننا نسابق الزمن في الجمهورية الجديدة لتحقيق المزيد من الإنجازات؛ إذ استعرضت بعض ما أنجزته القيادة السياسية خلال 10 سنوات، وتم طرحه خلال مؤتمر حكاية وطن، وهو ما لاقي إشادة من الجانب الهولندي، حيث ثمنوا دور مصر في الكثير من القضايا المهمة، وفي مقدمتها مواجهة الهجرة غير الشرعية.
وبدوره، تابع وزير الهجرة الهولندي أنه التقى عددا من المسؤولين المصريين ورواد الاعمال، وأنه شاهد حجم الانجاز الذي تحقق في مصر أشبه بالمعجزات ولم نر مثله من قبل وهذا يدل على وجود رؤية وقدرة وقيادة حكيمة موجودة بمصر، مؤكدًا أن مصر سوق جيد للاستثمارات، وهو ما دعا هولندا إلى اتخاذ قرار تحويل مصر الى مركز للاستثمارات الهولندية لما لمصر مزايا متميزة فيما يتعلق بمعايير الاستثمار بما في ذلك العمالة المدربة ومنافذ دولية ودولة مستقرة وقائدة في محيطها الافريقي والعربي، وهناك الكثير من الشركات الهولندية التي تعمل في مصر، وحول سبل حوكمة انتقال العمالة من مصر إلى هولندا.
وأضاف "إريك" أن مصر تحظى بطاقة بشرية كبيرة، وأننا نسعى للاتفاق على محددات يمكن الانطلاق من خلالها لتوفير العمالة المؤهلة والتي تدرك ثقافة المجتمع الهولندي.
وفي هذا الصدد، ثمنت وزيرة الهجرة حديث الوزير الهولندي وإشادته بالفرص الواعدة بالسوق المصرية، مشيرة إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الافريقية تجعل مصر كنافذة لكل المستثمرين الأجانب للانطلاق في الاستثمار بأفريقيا وخصوصا التصنيع والتجارة، حيث إن مصر بتلك الاتفاقية تكون نافذة تسهل دخول المنتجات ودعمها في الأسواق الأفريقية.
كما أشار وزير الهجرة الهولندي إلى أهمية تيسير التأشيرات الدراسية والعمل والتنسيق بشأن الهجرات الشرعية، مؤكدًا أن مصر مثال جيد للتحكم في تدفقات الهجرة والسيطرة على سواحلها الممتدة، متابعًا أنه يمكننا التعاون في تصدير العمالة المؤهلة والمدربة، وإنشاء مدارس تقنية وتأهيل الشباب وتدريبهم على مختلف المهارات، قبل القدوم إلى هولندا، مضيفا أن هناك نماذج متميزة في الصعيد وغيره، يمكن الاستثمار فيهم وتنمية مهاراتهم بشكل أكبر وتقديم التدريبات المختلفة، موضحًا أن الكثير منهم لديه مهارات متميزة للغاية.
وقال وزير الهجرة الهولندي: “إن هناك الكثير من الفئات المتميزة من العمالة المصرية حول العالم، وهو ما يشجع على اجتذاب المزيد منهم إلى هولندا، كما يمكن التنسيق لبناء مدارس تقنية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، مضيفًا أن مصر تمتاز بالاستقرار والاستثمارات الجيدة، وهو ما نعول عليه للتعاون، وهو ما ييسر سبل التعاون وتحقيق المخرجات المطلوبة”.
وبدوره، أوضح السفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، أن علينا التكاتف لتعزيز سبل الهجرة النظامية، وتقديم حلول جيدة يمكن الاستفادة منها، مضيفًا أننا ناقشنا مع السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي، جهود المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، والمحاور الثلاثة التي يُعنى بها، والمتمثلة في توفير فرص العمل للشباب بتدريبهم وتأهيليهم، وتوفير سبل الهجرة الآمنة بعقود عمل عادلة، وإعادة إدماج العائدين، بجانب الجهود الكبيرة لتوفير فرص عمل وبرامج تدريبية ذات جودة عالية بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات المعنية والمتخصصة.
من جهته، أكد بيتر موليما، السفير الهولندي بالقاهرة، أهمية التعاون حول قضايا الهجرة والمهاجرين، والتنسيق فيما بيننا لتوحيد الجهود المبذولة في هذه الملفات؛ من أجل إطلاق برامج تعاون مشترك، ودراسة إبرام اتفاقيات ثنائية سيجني البلدان ثمارها في المستقبل. وأكد "موليما" أن الحكومة الهولندية حريصة على تنظيم انتقال العمالة، ومصر من الأسواق الجيدة للعمالة الشابة لذلك نحرص على تضافر الجهود لتقديم تدريبات مهنية وحرفية لهم والاتفاق على إطار عمل ينظم ذلك، مشيرًا إلى تدريب الشباب في محافظات الصعيد خاصة منهم الذين تلقوا قدرا كافيا من التعليم يؤهلهم للعمل في الأسواق الأوروبية، ويمكن العمل مع وزارة الهجرة في تلك المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والقرى التابعة لها.
وفي ختام اللقاء، أهدت السفيرة سها جندي درع وزارة الهجرة إلى السيد إريك فان ديربيرج وزير الهجرة الهولندي، تقديرا للجهود المبذولة لتعظيم التعاون، كما أعربت عن شكرها لإهدائها لوحة فنية رسمها أحد الفنانين الهولنديين، تعبر عن اهمية التعاون بين الدول واستدامة هذه العلاقات.
وجاء اللقاء في إطار استكمال المباحثات الثنائية المستمرة بين الجانب المصري والهولندي، في أعقاب اجتماع الوزيرة سها جندي بوزيرة التجارة الخارجية الهولندية في نوفمبر الماضي أثناء زيارتها للقاهرة، والتي تلاها زيارة وفد حكومي هولندي رفيع المستوى إلى المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج؛ تمهيدًا لإطلاق تعاون مماثل مع الجانب الهولندي، ضمن مساعي وزيرة الهجرة المصرية للمساعدة في إتاحة الفرص وتأهيل الشباب المصري لأسواق العمل الأوروبية.
IMG-20231004-WA0020 IMG-20231004-WA0016 IMG-20231004-WA0013 IMG-20231004-WA0017المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكافحة الهجرة غير الشرعية المصريين بالخارج وزير الهجرة الهولندي المرکز المصری الألمانی وزیر الهجرة الهولندی السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة غیر الشرعیة التعاون مع توفیر فرص الکثیر من من خلال وهو ما أن مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: حياة كريمة نقلة غير مسبوقة في تاريخ الريف المصري
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي في يناير 2019 تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الريف المصري وهي مكون رئيسي من مكونات الرؤية التنموية الشاملة التي يتبناها سيادته منذ عام 2014 ، حيث تتكامل مع باقي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لبناء أركان الجمهورية الجديدة على كل بقعة من أرض مصر الغالية .
إطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريمجاء ذلك خلال كلمتها الرسمية في مؤتمر إطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى المرحلة الأولى لمبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة " لتطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية ضمن 20 محافظة .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الحكومة المصرية أولت تحت قيادة دولة رئيس مجلس الوزراء اهتماماً كبيراً بالمبادرة الرئاسية الطموحة ، ونحن نشهد الآن استمرار العمل في المرحلة الأولى بموازنة استثمارية تبلغ نحو 360 مليار جنيه مخصصة للتطوير الشامل لــ1477 قرية في 20 محافظة .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم الخروج من القرى التي يجري تطويرها إلا بعد توفير كافة المشروعات والخدمات التي يحتاجها المواطنون ، فإننا نجتمع اليوم لنطلق سوياً شراكة شاملة تهدف لتطوير ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية ، حتى يتسنى لهم الاستفادة الكاملة من الاستثمارات الضخمة التي تنفذها الدولة في قرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية .
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لمبادرة قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ممثلة في مؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة بدعم كامل من الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي للبدء في توفير التمويل اللازم وتنفيذ تدخلات رفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية .
وأكدت الدكتورة منال عوض أن القطاع المصرفي والقطاع الخاص المصرى أظهرا على مدار السنوات الماضية قدراً مسئولاً ومقدراً فيما يتعلق بالتكامل مع توجهات الدولة ودعم المشروعات القومية والمساهمة في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية ، معربة عن ثقتها من أن مشاركتهم في هذه المبادرة سيكون له أثر بالغ في تمكين أكثر من 80 ألف أسرة مصرية من التمتع بمقومات السكن الكريم والحياة الكريمة .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تسيير برئاسة الفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"؛ وبحضور وزيري التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة أولاً بأول.