صحوة السندات تطيح بالأسهم الأوروبية لليوم الثالث
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تراجعت الأسهم الأوروبية لليوم الثالث على التوالي الأربعاء، بعدما أدى ارتفاع متواصل في عوائد السندات الأميركية والأوروبية إلى إضعاف الأصول عالية المخاطر مع تقبل المستثمرين لفكرة استمرار التشديد النقدي لفترة أطول.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0717 بتوقيت غرينتش ليبلغ أدنى مستوى في ستة أشهر.
وهبط المؤشر داكس الألماني أيضا 0.5 بالمئة إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر بعد تجاوز عائد السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات عتبة ثلاثة بالمئة للمرة الأولى منذ 2011.
وكانت أسهم شركات صناعة السيارات والبنوك الأكثر تراجعا في أوروبا بينما تعافى قطاع المرافق من الخسائر الحادة التي مُني بها مؤخرا.
وفي الولايات المتحدة، بلغت عائدات السندات لأجل خمس سنوات أو أكثر مستويات مرتفعة لم تشهدها منذ 16 عاما بينما تستعد الأسواق لبيانات قوية للوظائف الأميركية مما ينذر بمزيد من الزيادة في أسعار الفائدة.
ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم نوفارتس ثلاثة بالمئة.
وربح سهم تيسكو 2.4 بالمئة بعد أن رفعت أكبر سلسلة سوبر ماركت في بريطانيا توقعاتها للأرباح السنوية مع تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السيارات والبنوك أوروبا السندات بريطانيا الأسهم الأوروبية أسهم أوروبا السيارات والبنوك أوروبا السندات بريطانيا أسواق
إقرأ أيضاً:
التضخم في مصر يرتفع إلى 13.9 بالمئة.. وارتفاع أسعار الوقود يتصدر الأسباب
أوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، قد ارتفع إلى 13.9 في المئة في نيسان/ أبريل، وذلك من 13.6 في المئة في آذار/ مارس، وهو ما يتماشى مع توقعات محللين.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي، نفسها، فإن الأسعار ارتفعت بنسبة 1.5 في المئة في نهاية نيسان/ أبريل، على أساس شهري مقارنة بنهاية آذار/ مارس. فيما تباطأت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.5 في المئة. وعلى أساس سنوي، قد ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة ستة في المئة.
إلى ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن عدّة محللين، ترجيحهم أنّ: "السبب الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.9 في المئة، هو ارتفاع السعر الرسمي للوقود".
وأشارت الوكالة، عبر تقرير لها، أن التضخم قد شهد زيادة وصفت بـ"الحادّة" عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا بداية عام 2022، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من سندات الخزانة المصرية.
جرّاء ذلك، ارتفع التضخم في المدن المصرية، وفقا للتقرير ذاته، بنسبة قياسية بلغت 38 في المئة في أيلول/ سبتمبر 2023.
وفي السياق نفسه، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أنّ: المعروض النقدي (ن2) قد ارتفع خلال العام حتى نهاية آذار/ مارس، ولكن بمعدل أبطأ إذ انخفض إلى 25.8 في المئة من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 33.9 في المئة في نهاية شباط/ فبراير.
وكانت مصر، قد قرّرت خلال شهر آذار/ مارس من العام الماضي، تحرير سعر الصرف ورفعت أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، فيما وقّعت أيضا على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما ساهم في السيطرة على وضعها المالي.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية