المكلا(عدن الغد)خاص:

ناقش اجتماع عقد صباح اليوم برئاسة الأستاذ/ أمين عبدالله باعبّاد مدير مكتب وزارة التربية و التعليم بساحل حضرموت استعداد مكتب الوزارة بالمحافظة تنظيم الأولمبياد المدرسي لطلاب الثانوية العامة ضمن خطة النشاطات المدرسية غير الصفية للعام الدراسي 2023-2024م .
وفي الاجتماع الذي حضره عدد من رؤساء الشعب ومديرو الدوائر المتخصصة بمكتب المحافظة أكد المدير باعبّاد أن خطة النشاطات غير الصفية لهذا العام ستكون مغايرة عن الأعوام السابقة من خلال النشاطات والمسابقات التي ستتخلل تلك الخطة؛ موضحاً أن المكتب سينظم هذا العام بطولة الأولمبياد المدرسي في مواد (اللغة العربية ، الرياضيات ، اللغة الإنجليزية، الفيزياء ، الكيمياء ، الأحياء ، التربية البدنية) والتي تعد نقلة نوعية في هذه النشاطات وفرصة لاكتشاف ما تزخر به ثانويات المحافظة من مواهب تتلمس طريقها نحو مستقبل مشرق لمحافظتهم وبلادهم بشكل عام .

ونوّه المدير باعبّاد في كلمته إلى أن الأولمبياد يأتي برعاية كريمة من معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ/ طارق العكبري ومحافظ حضرموت الأستاذ/ مبخوت بن ماضي؛ شاكراً لهما هذا الحرص والاهتمام اللذين يوليانه لإنجاح هذا الحدث التربوي والذي من المقرر أن ينطلق في نوفمبر القادم؛ مشيراً إلى أن مسابقات الأولمبياد ستفرز عدداً من المواهب الطلابية التي تنتظرها مسابقات عربية وقارية وعالمية للمشاركة فيه.

هذا وتم في ختام الاجتماع استعراض خطة تنفيذ الأولمبياد ومستوى الاستعداد لتنفيذها والذي سينطلق على مستوى المديريات ثم التصفيات النهائية والتي ستنفذ على مستوى المحافظة خلال شهر فبراير من العام القادم 2024م.

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

يناقش زيادة الحافز الإضافي.. مجلس النواب يبدأ جلسته العامة اليوم الثلاثاء

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول اعمال المجلس يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، كما يناقش المجلس تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتي مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع أعباء التنمية، وذلك في إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. والاجتماعي.

وأضافت اللجنة «تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، دليلاً واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية، وتؤكد أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية استراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم في رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصري.

ولفت إلى أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصري، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثاني الخاص ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية في عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام 2030.

وشرح التقرير فلسفة مشروع القانون وأهدافه، مؤكداً حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم في الجهات الحكومية الأخرى، ودعم العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العاملين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار التقرير البرلماني إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين العاملين من تلبية احتياجاتهم الأساسية بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، وتعزيز الانتماء والرضا الوظيفي من خلال إشعار العاملين باهتمام الدولة بتحسين أوضاعهم المالية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي من خلال دعم الفئات العاملة باعتبارهم أحد أعمدة الدولة، ودعم جهود الدولة في الإصلاح الإداري والمالي بما يحقق التوازن بين ضبط الإنفاق وتحقيق العدالة، وتوحيد السياسات المالية الخاصة بالعلاوات لضمان الشفافية وسهولة التنفيذ، وتحفيز العاملين على رفع الكفاءة والإنتاجية من خلال شعورهم بالتقدير المالي والمعنوي.

وجاء مشروع القانون تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية التي تضمن المساواة وتكفل حق العامل في أجر عادل وظروف عمل كريمة، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، وتأثيراتها الداخلية، والتوسع في قاعدة الفئات الواردة في مشروع القانون للحصول على أقصى استفادة ممكنة للعاملين بقطاعات الدولة المختلفة، وزيادة دخل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، من أجل تحفيز الموظف وتطويره وتحسين إنتاجيته وتحقيق الأهداف المرجوة من عمله.

كما تتضمن فلسفة مشروع القانون اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة إلى المقترحات الناتجة عن الحوار الوطني، باعتبارها نتاج مشاركة أطياف المجتمع كافة، ودعم المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة العالمية والمحلية، وتوجيه رسالة عالمية بأن الدولة المصرية تتابع ما يعانيه المواطن عن كثب، وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، بالإضافة إلى المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها.

تنفيذ الرؤية المصرية للتنمية المستدامة لعام 2030 طويلة المدى بأبعادها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصري تأكيدًا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز، وسعى القيادة السياسية لتوفير نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة لحماية المواطن المصري من الوقوع في براثن الفقر نتيجة الأزمات المتتالية حيث تسير متضافرة جانبًا إلى جنب للإصلاح الاقتصادي وإقامة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمصانع.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)، والموقع بتاريخ 25 مارس 2024.

اقرأ أيضاًجبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب

شروط الترشح لمجلس النواب 2025.. 30 ألف جنيه تأمين للفردي

مقالات مشابهة

  • التعليم تعلن إتاحة أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة عبر موقعها الرسمي صباح غدا
  • اجتماع برئاسة صلاح يناقش خطة توفير احتياجات الإصلاحية المركزية في إب
  • اجتماع في البيضاء يناقش الآليات الكفيلة بتعزيز الأداء ومستوى الانضباط الوظيفي
  • بدء تصحيح الشهادة الإعدادية بعد عيد الأضحى استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة - مستند
  • يناقش زيادة الحافز الإضافي.. مجلس النواب يبدأ جلسته العامة اليوم الثلاثاء
  • أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم.. ترقبوها هنا
  • بدء اجتماع مجلس نقابة الصحفيين لتشكيل هيئة المكتب وتوزيع اللجان
  • تفاصيل الزيارة المفاجئة لرئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم لمحافظة أسيوط اليوم
  • بلدي ظفار يناقش تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • اجتماع موسع في شمال الباطنة لاستعراض جهود المؤسسات خلال العام الماضي