عميد زراعة عين شمس يكشف إنجازات مصر خلال فترة حكم الرئيس السيسي.. وجهود تعزيز الزراعات الرئيسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.. ويؤكد: استنباط أصناف جديدة من محاصيل عالية الإنتاجية وموفرة للمياه
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس:
القطاع الزراعي هو المحرك الأساسي للاقتصاد فى معظم دول العالميوجد نهضة زراعية بالفترات الأخيرة فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالملف الأخضرالبحث العلمي يلعب دورًا بارزًا في تطوير قطاع الزراعة في مصرنعمل على استنباط أصناف جديدة من المحاصيل عالية الإنتاجية وموفرة للمياهتحفيز الزراعة والقطاعات ذات الصلة من خلال البحوث ونقل التكنولوجياالدولة عندها حلم كبير أنها توصل لـ 3 و4 ملايين فدان زراعيالمشاكل التي واجهت الدولة المصرية بالفترة الماضية اخرتها فى تحقيق حلمها ولكن حققت جزء منه
شهدت مصر الكثير من الطفرات فى الآونة الأخيرة في قطاع الزراعة، تتمثل فى نمو ملموس بقطاعات ترتبط بتنمية الثروة الزراعية والحيوانية وأيضا السمكية، وحققت طفرة تنموية كبيرة ساهمت بشكل كبير فى توفير الأمن الغذائى للمواطنين من خلال العمل على زيادة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية، وحماية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، فضلا عن زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية.
ونجحت مصر في تحسين إنتاجها الزراعي وضمان توافر الغذاء لمواطنيها من خلال سياسات وإجراءات مستدامة، ولمناقشة هذا الموضوع، قام موقع “صدى البلد” بإجراء حوار مع الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، للإجابة على العديد من الأسئلة الهامة حول أهم الإنجازات التي حققتها مصر في قطاع الزراعة خلال فترة حكم الرئيس السيسي، والتحديات التي واجهت الزراعة في مصر وكيف تم التغلب عليها، وأبرز الزراعات الرئيسية التي تم تعزيزها ودور التكنولوجيا في تحسين قطاع الزراعة وزيادة الإنتاجية، واليكم نص الحوار:
ما أهم الإنجازات التي حققتها مصر خلال فترة حكم الرئيس السيسي؟
شهدت مصر في السنوات العشر الماضية، تحولات هامة ونجاحات في قطاع الزراعة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو القطاع الحيوي الذي يعتبر حجر الزاوية للاقتصاد في معظم الدول حول العالم، وليس فقط في مصر، لأن الزراعة ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل هي جزء حيوي من حياتنا وجودتنا، حيث تلعب الزراعة دورًا مهمًا في توفير الغذاء والسلع الزراعية الأساسية التي نحتاجها يوميًا.
وعندما نتحدث عن إنجازات مصر في قطاع الزراعة خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجد أن هذا القطاع قد شهد إنجازات هامة تسهم في تحسين جودة الحياة للمصريين وتعزيز الاستدامة الزراعية، حيث عملت الدولة المصرية على زيادة إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية مثل الأرز والقمح، وتنفيذ مشروع ضخم لتوسعة شبكة الصرف الزراعي في مصر، وزيادة المساحات الزراعية المستفادة وزيادة الإنتاجية الزراعية، واتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة الآفات الزراعية والأمراض التي تؤثر على المحاصيل.
وشهدت البنية التحتية الزراعية في مصر تطويرات كبيرة مما يسهم في الحفاظ على جودة المنتجات وزيادة الصادرات، واستخدام تقنيات زراعية حديثة مثل الري بالتنقيط، وزيادة في صادرات المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية، مما يسهم في زيادة الإيرادات وتحسين الاقتصاد.
ما دور البحث العلمي في تطوير قطاع الزراعة في مصر؟
البحث العلمي يلعب دورًا بارزًا في تطوير قطاع الزراعة في مصر، وذلك من خلال الأثر الإيجابي من خلال استخدام التقنيات والطرق الحديثة في الزراعة، والذي يحسن من زيادة إنتاجية الزراعة وتحسين جودة المحاصيل وتوفير الأمن الغذائي، والحفاظ على الإنتاجية وزيادة قيمتها التجارية، من خلال تقليل الهدر والفاقد وزيادة الكفاءة.
ومصر تعتبر مصدرًا هامًا للبحث العلمي في مجال الزراعة، حيث تضم العديد من المعاهد البحثية والجامعات التي تعمل على تطوير هذا القطاع، تستفيد الدولة والمزارعين من نتائج هذا البحث لتحسين الإنتاج الزراعي وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع المهم.
ماذا عن الاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير؟
نحن نؤمن بأهمية الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والبحث والتطوير، وسنقوم بتعزيز استخدام التكنولوجيا في الزراعة، مما سيساهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.
ما هي التحديات التي واجهت الزراعة في مصر؟ وكيف تم التغلب عليها؟
على الرغم من وجود العديد من التحديات التي واجهتنا الفترة السابقة، إلا أن مصر تحتل مكانة مهمة في إنتاج الزراعة وتلعب دورًا كبيرًا في تلبية احتياجاتها الغذائية، لان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل بجدية لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع، ومن بين هذه التحديات هناك مسألة تحسين استخدام المياه وتحسين كفاءة الزراعة لزيادة إنتاجية الأراضي وتقليل الاعتماد على واردات الغذاء، وزيادة درجات الحرارة والتقلبات المناخية التي تؤثر سلبًا على المحاصيل.
وهذه الإنجازات تظهر التزام مصر بتحقيق الاستدامة الزراعية وزيادة إنتاج الغذاء وتوفير فرص العمل في هذا القطاع الحيوي، وتعكس هذه الجهود الريادة والرؤية الاقتصادية للرئيس السيسي في تطوير الزراعة وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
كيف تم تعزيز استدامة الزراعة في مصر؟
لقد شهد القطاع الزراعي في مصر تحسينات ملموسة، وأحد أهم الإجراءات التي تم اتخاذها هو تحسين تقنيات الزراعة، وتوفير التدريب والدعم الفني للمزارعين لتعلم أحدث الأساليب والتقنيات في مجال الزراعة، بما في ذلك استخدام البذور المحسنة وتقنيات الري الحديثة، وزيادة الإنتاج والإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية الهامة مثل القمح والذرة والأرز وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى زراعة المحاصيل الهامة فى الأراضى الجديدة، والاهتمام بالمحاصيل الزيتية وتنميتها لتقليل الاستيراد منها والاهتمام بالصادرات الزراعية التى شهدت فى الفترة الأخيرة طفرة غير مسبوقة، ومواجهة الآثار السلبية الناتجة من التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي، وترشيد المياه عن طريق استخدام طرق الرى الحديثة، وأيضا استنباط الأصناف مبكرة النضج ومستهلكة لمياه أقل.
ما هي الزراعات الرئيسية التي تم تعزيزها أثناء فترة الرئيس السيسي؟
تحولت مصر تحت إشراف الرئيس السيسي إلى مركز إقليمي لإنتاج الزراعات الرئيسية، وواحدة من أهم هذه الزراعات هي الأرز، حيث تم تحسين تقنيات الزراعة وزيادة مساحات الأراضي المخصصة لزراعته، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الأرز أصبح هدفًا واضحًا.
هل هناك زراعات أخرى تم تعزيزها بنفس القدر؟
نعم، القمح هو زرع آخر شهد تعزيزًا ملموسًا، وتم تحسين البذور وزيادة الاستثمار في مشروعات الري الحديثة، مما أسهم في زيادة إنتاج القمح وتحسين نوعيته، كما تم تعزيز زراعة الخضروات والفاكهة، مما أدى إلى توفير مزيد من الخيارات الصحية للمواطنين.
وماذا عن الأثر الاقتصادي للزراعة؟
لا يمكن للزراعة أن تقدر بقيمتها في الاقتصاد، لأنها توفر وظائف لملايين الأشخاص حول العالم وتشكل مصدرًا هامًا للإيرادات والتجارة، بالإضافة إلى ذلك فالزراعة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتقلل من التبعية على واردات الأغذية من الخارج، ويمكن القول إنها تشكل عنصرًا حيويًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.
كيف تري التعدي على الأراضي الزراعية؟
منع التعدي على الأراضي الزراعية وتفعيل القوانين والتشريعات المنظمة للحفاظ على هذه الأراضي يعتبر أمرًا بالغ الأهمية، لذلك يجب تشديد القوانين وتطبيقها بصرامة لمنع أي انتهاكات، لان الأراضي الزراعية تشكل الركيزة الأساسية لاستدامة القطاع الزراعي وضمان توفير الغذاء للمواطنين، والاستثمار في الحفاظ على هذه الأراضي يعود بالفائدة على المجتمع بأسره، حيث يمكن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
ويجب تعزيز الوعي بأهمية الزراعة وأثرها الإيجابي على البيئة والاقتصاد، وتشجيع المبادرات التي تسهم في تحسين كفاءة استخدام الأراضي الزراعية، وتشجيع الزراعة المستدامة والاستفادة القصوى من الأراضي الزراعية المتاحة دون التسبب في تدهورها، لتكون حماية الأراضي الزراعية وتحسين إدارتها أحد الأولويات لضمان توفير الغذاء الصحي والمستدام للمجتمع، لان مصر تعتمد بشكل كبير على أراضي النيل والدلتا القديمة لزراعة محاصيلها الرئيسية، لذا يجب الحفاظ على هذه الأراضي ومنع أي تعديات عليها.
ما أهمية الزراعة وأثرها الإيجابي على البيئة؟
اللون الأخضر يشعر الإنسان بالهدوء والسعادة، ويمكن القول إن الطبيعة الخضراء تمنح الإنسان شعورًا بالارتياح والاسترخاء، وبالنسبة لمصر فهي تمتلك واحدة من أهم الموارد الزراعية في العالم بفضل موقعها الجغرافي وتنوع مناخها وتاريخها الزراعي العريق.
والزراعة هي عملية تنمية النباتات وتربية الحيوانات لإنتاج الأغذية والمواد الحيوية الضرورية للبشر، وأساسية للبقاء والازدهار البشري، وتسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال المحافظة على أصناف النباتات والحيوانات، بجانب دورها الهام في الحفاظ على البيئة وتوازن النظام البيئي، ولذلك يجب أن نقدر دور الزراعة والمزارعين ونعمل جميعًا على دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز استدامته، من خلال تحسين تكنولوجيا الزراعة وزيادة الاستثمار في هذا المجال، مما يمكننا تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع.
ما هي فوائد التقنيات الحديثة للزراعة والمزارعين؟
التقنيات الحديثة تزيد من إنتاجية الزراعة بشكل كبير وتساهم في توفير الموارد مثل المياه وتجعل الزراعة أكثر استدامة وكفاءة من حيث التكلفة، وتمكن المزارعين من الاستفادة من البيانات والمعلومات بشكل أفضل لاتخاذ قرارات مستنيرة، وتعزز من جودة المحاصيل وتقلل من فاقدين المحصول.
ما هي الإجراءات المتخذة لمواجهة التحديات البيئية وتأثيرات تغير المناخ على الزراعة؟
التحديات البيئية تشكل تهديدًا كبيرًا للزراعة، ومن أبرز هذه التحديات هو تغير المناخ التي تؤثر سلبًا على المحاصيل، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وتقلبات الطقس إلى تقليل إنتاج المحاصيل وتزايد الجفاف في مناطق معينة، وتم التغلب على هذا التحدي من خلال تطوير أصناف جديدة من المحاصيل تكون أكثر تحملاً وتكيفًا مع الظروف المناخية القاسية، وتعزيز ممارسات الري الذكي واستخدام تقنيات توفير المياه.
هل هناك دور للزراعة في مكافحة التغير المناخي؟
نعم، الزراعة يمكن أن تساهم في مكافحة التغير المناخي، ويمكن للمزارعين زراعة الأشجار والنباتات التي تساهم في امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجو، ويمكن أيضًا تحويل النفايات الزراعية إلى مصادر للطاقة المتجددة.
ماذا عن تأثير تلوث البيئة على الزراعة؟
تلوث البيئة يمكن أن يؤثر سلبًا على نوعية التربة وجودة المياه الزراعية، ولذلك تم اتخاذ إجراءات لمكافحة التلوث وتحسين جودة الموارد الزراعية.
هل هناك أي خطط لتعزيز التصدير وتوسيع الأسواق الزراعية الدولية؟
نعم، نسعى لتعزيز التصدير والوصول إلى أسواق دولية جديدة، سنعمل على تحسين جودة المنتجات الزراعية وتطوير استراتيجيات تسويق أفضل لتعزيز التصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس القطاع الزراعى تحفيز الزراعة زيادة الإنتاجية البحث العلمي دور التكنولوجيا الأراضی الزراعیة فی قطاع الزراعة الزراعة فی مصر الرئیس السیسی زیادة الإنتاج التحدیات التی فی الحفاظ على الاستثمار فی زیادة إنتاج من المحاصیل تحسین جودة هذا القطاع العدید من فی تطویر فی تحسین تعزیز ا من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع نائب رئيس «ألستوم» تعزيز استثمارات الشركة في مصر وجهود توطين الصناعة
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع فيليب ديليور، نائب الرئيس الأول لشركة "ألستوم الفرنسية العالمية" للشؤون الخارجية، سبل تعزيز التعاون المشترك، وجهود زيادة استثمارات الشركة في مصر وتوطين الصناعة، في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، وذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والجمهورية الفرنسية، والتي كان لها دور محوري في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، منوهة أن الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025 شكّلت محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، حيث عكست الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة بين مصر وفرنسا، وتم خلالها توقيع عدد من وثائق التعاون التي رفعت مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية.
وأكدت أن العلاقات المصرية الفرنسية القوية على صعيد الحكومتين تفتح آفاقًا أوسع لزيادة الاستثمارات من قبل الشركات الفرنسية في مصر، وتعزيز التبادل التجاري، موضحة أن التعاون بين شركة ألستوم يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجالات النقل والبنية التحتية، خصوصًا في السكك الحديدية، وتطوير المترو، وتحديث أنظمة الإشارات، وتوطين الصناعة، مؤكدة أن ألستوم، بخبرتها الواسعة، تلعب دورًا رئيسيًا في دعم جهود مصر لتحديث شبكة السكك الحديدية وأنظمة النقل الحضري، وتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية، وتبني حلول نقل مستدامة.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وإزالة العقبات أمام المستثمرين لضمان أن يكون القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية، وهو ما تسعى الحكومة إلى تنفيذه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتعد إطار شامل لتحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، وتستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية.
كما تحرص الدولة على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المجالات التي تدعم النمو المستدام، مثل التحول الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، بهدف خلق بيئة ديناميكية تتيح للشركاء الدوليين والقطاع الخاص المساهمة في تحقيق رؤية مصر التنموية والاستفادة من السوق المصرية المتنامية والمناخ الاستثماري المشجع.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه شركة "ألستوم" في تنفيذ مشروع المونوريل، وهو أحد أكبر مشروعات النقل الحضري في مصر ومن أطول شبكات المونوريل في العالم، لربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى وتعزيز النقل المستدام منخفض الانبعاثات، كما تقوم الشركة أيضًا بإنشاء مجمع صناعي ضخم للسكك الحديدية في برج العرب بالإسكندرية.
جدير بالذكر أنه خلال أكتوبر الجاري، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي بحضور السفير الفرنسي إيريك شوفالييه، عن إعلان مشترك بين مصر وفرنسا، أكد على الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين البلدين، وبموجبه تتيح فرنسا تمويلات بقيمة 4 مليارات يورو، لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر في قطاعات تشمل: التنمية البشرية (بما في ذلك التعليم العالي)، البنية التحتية المستدامة، مواجهة تحديات المناخ ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».