أبرز قرارات الاجتماع الشهري مع مديري مراكز إدارة شباب ميت غمر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عقد أحمد هشام طمان مدير عام إدارة شباب ميت غمر، وعلي عفت رئيس قسم الموارد البشرية اجتماعا مع مديري المراكز ومسؤول الإجازات، اليوم برفقته رؤساء الأقسام لمناقشة خطة العمل والمستجدات، في إطار خطة العمل لمراكز الشباب، ضمن توجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.
شباب طنطا يستانف تدريباته استعدادًا لمواجهة الزمالك وكيل شباب الدقهلية تحيل المدير التنفيذي والفترة الصباحية بمركز شباب كفر العرب للتحقيقبدأ الاجتماع بالترحيب بالزملاء وتحدث عن العديد من النقاط مطالبا عن سرعة الرد على الإشارات والمكاتبات الواردة وذلك لحسن سير العمل والمتابعة المستمرة للفترات الثلاثة والمتابعة في جميع الأنشطة.
وأشار أيضا إلى ضرورة الاشتراك في أولمبياد الطفل المصري في نسختها الرابعة وأنهى حديثه بمحاولة تلاشي الأخطاء.
كما تحدث كل رئيس قسم على حدة فيما يخص العمل والأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها خلال الشهر وضرورة الاشتراك في الخطط المشار إليها من قبل مديرية الشباب والرياضة وأقسام الإدارة والظهور بمظهر يليق بمراكز الشباب وإدارة شباب ميت غمر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدقهليه ميت غمر وزارة الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة مراكز الشباب وكيل وزارة الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل توصيات اللجان النوعية بشأن دعم مراكز الشباب والصحة والتعليم إلى الحكومة
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، خلال الجلسة العامة اليوم ، الأحد عددا من تقارير اللجان النوعية التي وردت من اعضاء مجلس الشيوخ وكان أبرزهم ماتقدم به النائبان وليد التمامي ومحمد ابوحجازي فيما يخص ملفات دعم كامل لعددمن مراكز الشباب بقري ومراكز الزرقا والسرو وفارسكور وأيضا ما يتعلق بملف التعليم والصحة والطرق والاوقاف والطلبات العامة لأخذ ماجاء بها من توصيات لإرسالها إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها بأسرع وقت.
جاء ذلك خلال الحلسة العامة اليوم والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة ، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية والذي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية، من خلال فرض الضريبة على جميع العقارات دون استثناءات والذي ساهم القانون في تحويل طبيعة الضريبة من كونها ضريبة على الإيرادات إلى ضريبة على الثروة العقارية، وجاءت الإعفاءات التي أقرها القانون لتوازن بين العدالة الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية. فقد راعى المشرّع ضرورة التيسير على المنشآت ذات الطابع الخدمي كالمؤسسات التعليمية والطبية، ومقار الأحزاب والمنظمات غير الهادفة للربح، وغير ذلك .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية