هيئة التدريس بجامعات عدن ولحج وأبين وشبوة تطالب برفع الرواتب وإطلاق العلاوات وتهدد الحكومة بالتصعيد
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الجديد برس:
نفذ العشرات من الأكاديميين، وقفة احتجاجية أمام بوابة قصر المعاشيق في مدينة عدن استجابة لدعوة نقابة هيئة التدريس وذلك ضمن خطة التصعيد للمطالبة برفع الرواتب وإطلاق العلاوات السنوية.
وأكد المحتجون، على استمرار الإضراب الشامل الذي انطلق في اليوم الأول لبدء العام الدراسي الجديد.
وطالب المحتجون بسرعة اطلاق التسويات المالية ورفع أجور ومرتبات الأكاديميين بما يوازي غلاء المعيشة والتدهور الاقتصادي الحاصل بسبب الانهيار المتواصل للعملة الوطنية امام العملات الأجنبية.
كما أكد المحتجون استمرارهم واستعداهم في التصعيد حتى تنفيذ حقوقهم المشروعة.
وأمهل الحكومة عشرة أيام لتنفيذ مطالبهم المتمثلة في إعادة قيمة مرتباتهم إلى ما كانت عليه قبل عام 2015م، إضافة إلى تمكينهم من مخططاتهم السكنية وتوفير درجات وظيفية للمعينين كمنتدبين منذ سنوات.
الأكاديميون توعدوا برفع دعوى قضائية ضد الحكومة، من أجل استعادة حقوقهم، حسب ما صرحوا به خلال وقفتهم الاحتجاجية- أمس الثلاثاء- أمام قصر معاشيق الرئاسي في مديرية صيرة بعدن.
واتهم الأكاديميون المحتجون الحكومة بالتسلي بإيقاف العملية التعليمية، لأن ما وصفوها بالأنظمة والحكومات الفاسدة تجد بيئة خصبة في المجتمعات الجاهلة، موضحين أنهم سيستخدمون أساليب نضال جديدة، من أجل الحصول على حقوقهم، منها طرق أبواب القضاء، وتنظيم الندوات والورش لفضح ما أسموه “زيف الحكومة وزورها”، حسب تعبيرهم.
رئيس نقابة هيئة التدريس في جامعة عدن، الدكتور فضل ناصر مكوع، أشار إلى أن الحكومة تنصلت عن الاتفاقية التي أبرمتها معهم في وقت سابق، مؤكداً أنهم سيستمرون في التصعيد، وقد وقد يلجؤون لمقاضاتها.
المعلمون والتربويون شاركوا الأكاديميين احتجاجاتهم، باعتبار المشكلة واحدة والحقوق المسلوبة قاسما مشتركا بين الفئتين، حيث قالت المعلمة خديجة السيد عبيد، اتي شاركت في تظاهرة الأكاديميين أمام قصر معاشيق بعدن، “الأكاديميون والتربويون يعيشون على راتب واحد، هو مصدر دخلهم الوحيد، وليس لديهم ريالات سعودية ولا دولارات أمريكية، ولا يعيش في راحة ونعيم سوى الوزراء وأبنائهم”، حسب قولها.
وأكد المحتجون من الأكاديميين والموظفين في جامعات عدن ولحج وأبين وشبوة، أنهم لن يفضوا إضرابهم ولن يوقفوا تصعيدهم إلا بعد أن تأتيهم أدلة قاطعة وتوقيعات أكيدة بأن رواتبهم لن تنتقل من البند الأول “الرواتب والإيرادات” إلى البند الثالث “المساعدات والهبات”، وفق تصريحاتهم لوسائل إعلامية وصحافية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
اسطنبول تلوث سواحل عدن وتهدد بكارثة بيئية خطيرة
تشهد سواحل مديرية البريقة في محافظة عدن كارثة بيئية متصاعدة، جراء تسرب كميات من الزيوت والوقود من إحدى السفن الغارقة في نطاق الميناء، وسط تحذيرات متصاعدة من كارثة بيئية تهدد الأحياء البحرية والحياة الساحلية في المنطقة.
وخلال الأسبوعين الماضيين بدأت بقع الزيت بالظهور على رمال شاطئ الحسوة، في مشهد يعكس حجم التلوث الذي بات يفرض نفسه على سواحل المدينة. وتشير تقارير بيئية إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى، إذ شهدت عدن في السنوات الأخيرة عدة وقائع مشابهة لتسربات نفطية من سفن متهالكة جنحت في البحر، دون أن يقابل ذلك أي معالجات جذرية من الجهات المعنية، ما يثير القلق من استمرار الإهمال الرسمي تجاه ملف البيئة البحرية في المحافظة.
السفينة المتسببة في التلوث تدعى "اسطنبول"، وتعود ملكيتها إلى شركة "عالم البحار" المملوكة لرجل الأعمال المعروف أحمد العيسي، وتُعد واحدة من عدة سفن متهالكة وغارقة تابعة لنفس الجهة، في مياه ميناء عدن وسواحله. السفينة جنحت قبل عدة سنوات في منطقة بحرية تُعرف باسم "BRAKE WATER" داخل نطاق الميناء، وظلت على حالتها دون أي صيانة أو قطر، حتى تعرضت مؤخرًا لعطل في خطافها المعروف بـ"النهكر"، ما أدى إلى غرق غرفة القيادة وانحراف السفينة بشكل خطير. وحصل "نيوزيمن" على صور ومقاطع مصورة توثق التلوث الظاهر على شواطئ الحسوة خلال الأيام الماضية، وتُظهر بقع زيتية منتشرة على الرمال، ناتجة عن التسرب من قمرة القيادة وغرفة المحركات التي غمرتها المياه.
مصدر ملاحي في ميناء عدن أكد لـ"نيوزيمن" أن السفينة "اسطنبول" مهددة بالغرق الكامل، الأمر الذي يعني تسربًا كليًا للزيوت ومادة "الافيول" المستخدمة في تشغيل السفن، وهو ما قد يؤدي إلى كارثة بيئية واسعة إذا لم يتم التدخل السريع. وأوضح المصدر أن السفينة بدأت بالفعل في تسريب الوقود إلى البحر بعد أن تسربت المياه إلى غرفة المحرك، نتيجة التآكل الذي لحق بجسمها الخارجي بفعل الصدأ، وحدوث تشققات واضحة في هيكلها، ما أدى إلى اختلاط الزيوت بمياه البحر وتحول لون المياه في الشريط الساحلي القريب إلى الأسود الداكن.
في الجهة المقابلة لموقع السفينة، وتحديدًا على امتداد شواطئ الحسوة، تحدث عدد من الصيادين عن مخاوفهم من الأضرار البيئية التي لحقت بالأحياء البحرية بسبب التلوث، مشيرين إلى ظهور بقع سوداء على امتداد الشريط الساحلي، يرجح أنها بقايا الزيوت المسربة من السفينة. وأفاد الصيادون أن حركة الأمواج المصاحبة للرياح دفعت بكميات من الزيوت من قمرة المحرك إلى خارج السفينة، ومن ثم نحو شواطئ الحسوة. وأكدوا أن استمرار التسريبات سيؤدي إلى أضرار كبيرة في الاسماك والأحياء البحرية وهروبها من المناطق القريبة من الساحل. وجددوا التحذير من التبعات الكارثية لتلوث المياه على الثروة السمكية والبيئة البحرية والكائنات الحية التي تعتمد على هذا النظام البيئي الحساس.
ولا تُعد كارثة السفينة "اسطنبول" حادثة معزولة، بل هي مجرد إنذار جديد لما هو قادم، إذ توجد خمس سفن أخرى تابعة لشركات العيسي في عدن، غارقة أو شبه غارقة في الميناء، وهي: "ديا"، و"سي برنسس"، و"فينول"، و"دوكن"، إلى جانب سفن أخرى متهالكة معرضة للغرق في أي لحظة مثل: "نفط اليمن"، و"الهلال"، و"سنفوني"، و"شط العرب"، و"أثينا". ورغم صدور أوامر قضائية وتوجيهات حكومية بضرورة انتشال هذه السفن وتفكيكها أو سحبها خارج المياه الإقليمية، إلا أن تلك التوجيهات بقيت حبرًا على ورق، بسبب النفوذ الكبير الذي يتمتع به مالك هذه السفن في أوساط الحكومة الشرعية، ما يعطل تنفيذ أي إجراء حقيقي لمعالجة الوضع البيئي المتدهور.
وكشف مصدر ملاحي في ميناء عدن لـ"نيوزيمن" أن فريقًا فنيًا تابعًا لشركة مصرية وصل مؤخرًا إلى عدن، وبدأ بإجراء معاينات فنية للسفن الغارقة، في محاولة منها لقطر هذه السفن إلى خارج البلاد وتفكيكها وبيعها كخردة (سيكراب). لكن المصدر أوضح أن الجهة التي نسّقت مع هذا الفريق لا تزال غير واضحة، سواء كانت شركة العيسي نفسها أو جهة حكومية، داعيًا وزارة النقل ومؤسسة موانئ عدن إلى التحرك السريع للتأكد من قانونية الإجراءات، والتثبت من هوية الجهة التي جلبت الفريق الفني، وسلامة الخطط الموضوعة لانتشال السفن.
كما تساءل المصدر عن مصير السفن الغارقة التي تلاحقها قضايا مالية ومستحقات قضائية، مطالبًا الجهات المختصة بعدم السماح بأي عمليات تفكيك أو قطر قبل تسوية الوضع القانوني والمالي لهذه السفن.
نادي 6 أكتوبر ينظم احتفالية كبرى بذكرى ثورة 30 يونيو