25 جهازاً للتصويت في لجنة رأس الخيمة لـ«انتخابات الوطني»
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
مريم بوخطامين (رأس الخيمة)
أخبار ذات صلةأكدت لجنة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في إمارة رأس الخيمة، يسر وسلاسة اليوم الأول للتصويت المبكر لدورة الجديدة لعام 2023، منوهين بأن اللجنة شهدت انتظام وإدراك واستيعاب الناخبين بالعملية الانتخابية وتحديدهم مرشحهم بشكل واضح خلال عملية التصويت، الأمر الذي يؤكد نجاح العملية التنظيمية خلال الأيام القادمة.
بدوره، كشف أحمد عبيد الطنيجي، عضو لجنة إمارة رأس الخيمة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، عن أن مقر الانتخابات شهد منذ بداية الدقائق الأولى استعداد الناخبين بمختلف الفئات العمرية للتوجه لأجهزة التصويت للإدلاء بأصواتهم، ناهيك عن تفهم العديد منهم للعملية الانتخابية ورغبتهم الملحة للمشاركة في التصويت.
وبين الطنيجي أن اللجنة خصصت 25 جهازاً للتصويت في لجنة رأس الخيمة، منها جهاز لأصحاب الهمم و8 أجهزة قارئة وأجهزة خاصة للناخبين غير مفعلين لخاصية الهوية الرقمية في الهواتف الذكية، وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن ساعات العمل في مركز «إكسبو» ستكون من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 6:00 مساء اليوم ويوم أمس، متمنياً من الجميع ممن ظهرت أسماؤهم في القائمة، التوجه والمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورته الجديدة 2023 سواء بالتصويت المباشر بالقدوم للمقار الانتخابية أو التصويت عن بُعد.
وقال الوالد الناخب أحمد محمد سويد الشحي إن عملية التصويت لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي كانت مرنة وسهلة، ولم يواجه بدروه من فئة كبار المواطنين أي صعوبة تذكر، بل بالعكس كانت هناك أولوية وعناية شديدة بهذه الفئة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التصويت المبكر الإمارات المجلس الوطني الاتحادي رأس الخيمة انتخابات المجلس الوطنی الاتحادی رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
دعم برلماني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اجتماع لبحث سبل استعادة التصنيف الدولي وتعزيز الاستقلالية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
شارك في اللقاء كل من الدكتور أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبد العزيز، وكيلا لجنة حقوق الإنسان،المستشار إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان،
إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنتين.
كما حضر من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، محمد أنور السادات، سعيد عبد الحافظ، عضوا المجلس.
تصنيف المجلس القوميناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القوميودعت اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
وأشادت اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
كما دعت اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
وأكدت اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول