لجنة النفط والغاز البرلمانية تسعى إلى إعادة النظر بتشريعات وزارة النفط
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تسعى لجنة النفط والغاز البرلمانية إلى إعادة النظر بتشريعات وزارة النفط لأهمية القطاع وعدم ملاءمة قوانينه السابقة مع التطور الحاصل فيه، ومنها قانون تنظيم عمل الوزارة، واستثمار وتصفية النفط الخام.
وقال عضو لجنة النفط والغاز البرلمانية، باسم نغيمش في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه تم تشكيل عدد من اللجان الفرعية من لجنة النفط ومنها لجنة متابعة ومراجعة التشريعات النفطية، منوهاً بأن تشريعات وزارة النفط قديمة وتعود إلى سبعينيات القرن الماضي ولم تعد تلائم التطور الحاصل في القطاع.
وأشار إلى أنَّ أهم هذه القوانين، تنظيم عمل وزارة النفط، فضلاً عن قانون استثمار وتصفية النفط الخام، مبيناً أنَّ اللجنة طالبت بمراجعة الأنظمة الداخلية والتعليمات التي تحتاج إلى تعديل وحث الشركات المعنية على ضرورة تعديل أنظمتها الداخلية بما ينسجم مع التطورات الحالية في القطاع النفطي لرفع مستوى عملها.
ولفت نغيمش إلى أنَّ اللجنة ستراقب الأنظمة والتعليمات، مؤكداً ضرورة أن تصادق من قبل وزارة النفط.
وأضاف أنَّ اللجنة لا يمكنها تعديل قوانين النفط من دون أن تردها من السلطة التنفيذية، مستدركاً أنَّ اللجنة حثت الوزارة على تعديل هذه القوانين القديمة وإعادة النظر فيها وتقديمها إلى مجلس الوزراء لكي يصادق عليها ومن ثم تحال إلى البرلمان.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة النفط لجنة النفط
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدولة" تناقش مشروع تعديل قانون الجمارك الخليجي
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية والمشكلة لدراسة "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، اجتماعها برئاسة المكرم علي بن مبارك العامري رئيس اللجنة الفرعية بحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة- خلال اجتماعها- عددًا من المختصين من شرطة عُمان السلطانية ووزارة المالية؛ لمناقشتهم بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.
وشمل مشروع القانون إدخال عدد من التعديلات تناولت إعادة صياغة عناوين عدد من الفصول في القانون القائم، واستبدال نصوص عدد من المواد بما يتناسب مع احتياجات المرحلة، وإضافة مواد جديدة لمعالجة المستجدات في العمل الجمركي؛ بهدف رفع الكفاءة والشفافية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي طرح المشروع بعد مرور 20 عامًا على صدور القانون المعمول به حاليًا؛ مما يُبرز الحاجة إلى تحديثه ليتوافق مع التطورات المتسارعة في التجارة العالمية والأنظمة الجمركية الحديثة. ويمثل المشروع خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الجمركية، وتمكين الجهات المختصة من أداء مهامها بفاعلية أكبر على مستوى دول مجلس التعاون.