لجنة وزارة الإدارة المحلية تلتقي قيادات السلطة المحلية بمحافظة المهرة.
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
المهرة (عدن الغد ) خاص:
دشنت اللجنة الوزارية المكلفة من معالي الاخ وزير الادارة المحلية حسين الأغبري لتقييم اداء السلطة المحلية لمحافظة المهرة ، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الرقابة المالية المحلية والتمويل الاخ عبدالغفار العيسائي أعمالها صباح اليوم بديوان عام المحافظة،
وفي الاجتماع الذي حضره امين عام المجلس المحلي بالمحافظة الأخ/ سالم عبدالله نيمر ومدراء عموم المكتب التنفيذي بالمحافظة ومدير عام مديرية الغيظة و مديرعام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة رحب الأخ الأمين العام نيمر برئيس واعضاء اللجنة، مستعرضاً أهم الخطط والبرامج الخدمية والتنموية التي تعمل عليها المحافظة وأهم الصعوبات والمعوقات التي تواجهها المحافظة، موجها المكاتب التنفيذية والإدارية التعاون التام مع اللجنة في استكمال المهمة وتزويدهم بكافة التقارير والبيانات المطلوبة،
من جانبه أشاد وكيل الوزارة المساعد بالجهود التي تبذلها قيادة المحافظة بقيادة معالي محافظ المحافظة /محمد علي ياسر رئيس المجلس المحلي وتوجيهاته بتسهيل عمل اللجنة، ناقلاً لهم سلام وتحايا معالي وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري،
معرباً عن سعادته البالغة لقائه وأعضاء لجنته مع قيادة محافظة المهرة (بوابة اليمن الشرقية)،
محافظة التاريخ والأصالة محافظة النضال والشموخ والمدنية والتعايش السلمي، وتزامن المهمة مع أعياد بلادنا الوطنية ثورتي سبتمبر و أكتوبر المجيدتين،
العيسائي أوضح طبيعة المهمة بأنها تقيميه ومساندة لأداء أجهزة السلطة المحلية في المحافظة ومكاتبها التنفيذية وليس تصيداً للأخطاء بل للوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تواجهها المحافظة ومعرفة احتياجاتها التنموية والتي بحاجه الى مساندة الحكومة لها، كون رصد الملاحظات والبيانات سيتم دراستها والرفع بالمعالجات والحلول الممكنة بشكل مصفوفة سيتم رفعها لمجلس الوزراء لإقرار تلك المعالجات والحلول واخذها بعين الاعتبار.
مشيراً إلى ان الهدف من النزول يأتي تنفيذ لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية والخاصة بالإشراف والرقابة على أداء اجهزة السلطات المحلية في المحافظات،
وكذا استناداً لخطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء للعام 2023م، وإلى تبادل الآراء والخبرات، وتقييم أداء السلطة المحلية في جميع الأجهزة التنفيذية (مالياً وإدارياً وفنياً) وصندوق النظافة والتحسين وكذلك جميع الأجهزة التنفيذية في المحافطة والمديريات المستهدفة.
وفيما يخص الموارد المالية المحلية أوضح الوكيل العيسائي بدور الوزارة الإشرافي والرقابي والتواصل مع السلطات المحلية، لتقييم الموارد المالية المحصلة للسلطات المحلية من خلال مراجعة التقارير المرفوعة من المحافظات ومنها محافظة المهرة، وذلك لأجل تحسين وتنمية الموارد وتصويب الإختلالات بهدف رفع كفاءة التحصيل للموارد وتنميتها كون الموارد هي أساس ومرتكز التنمية، وكذا دور الموارد العامة المشتركة التي تعد أيضا مورد أساسي من موارد السلطة المحلية،
مشيرا الى أن قيام الوزارة بتحويل ماقيمته نصف مليار ريال من الموارد العامة المشتركة لمحافظة المهرة لايفي بتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية ولكن الظروف التي تمر بها البلاد تقف عائقاً أمام الوزارة، الأمر الذي يتحتم على الجميع سلطة مركزية ومحافظات الإسهام بتنمية الموارد وتوريدها الى الحسابات المخصصة لها وترشيد الإنفاق للنهوض بالعملية التنموية والإقتصادية للمحافظة، مؤكداً قيام الوزارة الرفع والاقرار بعدد من القرارات الخاصة بتنمية الموارد المالية المحلية بكفاءة وفاعلية سوف يسهم من تجويد وتنمية الموارد، إضافة الى رفعها بمشروع
بالرفع بمشروع قرار تعديل رسوم النظافة والتحسين وغيره من الملاحظات الخاصة بمنع الجبايات
وعدم الصرف من الموارد لغير الأغراض المخصصة لها كل ذلك سيكون له اثر في تنمية الموارد.
سيتم استكمال برنامج النزول الميداني للمكاتب التنفيذية خلال الأسبوع القادم.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السلطة المحلیة محافظة المهرة
إقرأ أيضاً:
لتشديد الحصار على الحوثيين.. إجراءات لإغلاق منافذ التهريب
دفعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، خلال الأيام الماضية، بقوات ومعدات عسكرية كبيرة إلى عدد من المحافظات اليمنية والمناطق الساحلية شرق البلاد وجنوبها وغربها، بدعم من التحالف بقيادة السعودية، وذلك بحسب مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، بهدف حماية سواحل اليمن والإشراف عليها، وإغلاق منافذ التهريب التي كانت تستخدمها جماعة الحوثيين وجماعات أخرى. تأتي هذه الخطوة لتشديد الحصار على الحوثيين وتأمين بعص المناطق الساحلية، مع العلم أن الساحل اليمني يتجاوز 1200 كيلومتر من شرق البلاد إلى غربها، وتطل عليه عشر محافظات يمنية، هي عدن وأبين ولحج وشبوة وتعز والحديدة وحجة وحضرموت والمهرة وسقطرى.
وأوضح المصدر الخاص في قيادة السلطة المحلية في محافظة أبين، لـ"العربي الجديد"، أن لقاء واسعاً عُقد في أبين، يوم الأربعاء الماضي، ضم قيادة السلطة المحلية وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية وقيادات الألوية. واتُخذت في اللقاء خطوات وإجراءات لتأمين ساحل المحافظة، إلى جانب التشديد على قطع كل طرق ومنافذ التهريب من قبل "جماعات متطرفة" في أبين تتعامل مع جماعة الحوثيين، وتحاول تهريب الأسلحة وتقنيات تساعدهم في تعزيز قدراتهم العسكرية بما فيها الطائرات المسيّرة وقطع ومعدات التصنيع، في محاولة من الحوثيين وهذه الجماعات إيجاد بدائل لطرق التهريب التي أُغلقت سواء عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها أو في المهرة وشبوة وكذلك ساحل رأس العارة التابع لمحافظة لحج. لذلك تسعى محافظة أبين، وفق المصدر نفسه، "لتأمين سواحلها وقطع الطريق أمام أي محاولات لاستخدامها للتهريب، واحتمال استعمال الأسلحة المهربة ضد أبين وأبنائها".
تشديد الحصار على الحوثيين
ويبدو أن إغلاق المنافذ البحرية والبرية هدفه تشديد الحصار على الحوثيين بالدرجة الرئيسية، وبالتالي الاعتماد على المنافذ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً والأطراف السياسية والعسكرية المنضوية تحتها، مثل ميناء ومطار عدن إلى جانب مطار سيئون ومطار وميناء المخاء. يأتي ذلك بموازاة مبادرة السلطات المعترف بها لفتح طريق الضالع- صنعاء، يوم الخميس الماضي، أمام حركة المشاة والدراجات النارية، بالتزامن أيضاً مع حراك دولي في سواحل اليمن والمنطقة لمنع التهريب وتشديد الرقابة على موانئ دول القرن الأفريقي.
وتشارك قوات أخرى في هذا الحصار على الحوثيين وإحباط عمليات التهريب، إذ كانت القوات الدولية الموجودة في البحر العربي والمحيط الهندي، وقوات خفر السواحل اليمنية في محافظة المهرة أقصى شرق اليمن، قد أوقفت دفعات من المهربين التابعين للحوثيين الذين يهربون الأسلحة والمعدات والتقنيات للجماعة. ونفذ الطرفان في عرض البحر العربي عملية مشتركة لمنع التهريب، في محافظة المهرة المطلة على البحر العربي، والواقعة على الحدود اليمنية مع سلطة عُمان.
وكانت "العربي الجديد" قد حصلت على معلومات في وقت سابق، من مصادر عسكرية خاصة، عن وجود حركة ونشاط واسع لقوات دولية ويمنية في محافظة المهرة، لإغلاق طرق التهريب التي يستخدمها الحوثيون وجماعات أخرى لتهريب الأسلحة، براً وبحراً، وتحديداً عبر البحر العربي. ويعد هذا المنفذ من أهم منافذ التهريب، سواء الأسلحة والتقنيات، أو قطع تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ لجماعة الحوثيين.
ووفق تلك المصادر، فإن هناك خطين هُربت منهما الأسلحة عبر البحر العربي للحوثيين، إذ انطلقت عمليات التهريب من موانئ الصومال وجيبوتي، على أيدي مهربين تابعين للحوثيين والإيرانيين، فيما كان يتم إدخال الأسلحة عبر سواحل المهرة، ونقلها براً إلى مناطق خاضعة للحوثيين. دفع ذلك قيادة الشرعية والتحالف في وقت مبكر، إلى تشديد الإجراءات ومراقبة الحركة الملاحية وملاحقة المهربين، فيما خرجت تهديدات في أكثر من مرة من قبل الجماعات المتطرفة والحوثيين باستهداف المهرة.
ملاحقة عمليات التهريب
يتوجه الاتهام بدرجة رئيسية إلى إيران، بالإضافة إلى تواطؤ أطراف إقليمية ودولية، في تسهيل هذا التهريب للحوثيين. وفي هذا الإطار أيضاً يواصل التحالف والقوات الدولية ملاحقة عمليات التهريب سواء التي تذهب للحوثيين أو الجماعات المتطرفة، عبر خليج وباب المندب أو البحر الأحمر، إضافة إلى البحر العربي والمحيط الهندي.
ومع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قوة "درع الوطن" (في 2023)، تم الدفع بقوات منها إلى محافظة المهرة لضبط الأمن وتشديد الإجراءات وإغلاق كل طرق التهريب، في الوقت الذي شددت فيه القوات الأميركية الرقابة على سواحل الصومال وجيبوتي، وألقت القبض على العشرات من المهربين في البحر العربي، التابعين للحوثيين، وعديد من قوارب وسفن الشحن، كان تحمل أسلحة وقطع غيار الطائرات والصواريخ وغيرها.
وشكل التهريب تحدياً كبيراً لقوات الحكومة المعترف بها دولياً وقوات الأطراف السياسية والعسكرية المنضوية تحتها، إضافة إلى التحالف العربي، بسبب طول السواحل اليمنية، فيما تشكلت قوات خفر سواحل، من شرق البلاد إلى غربها، في محاولة لمنع التهريب. كذلك تم تشديد الإجراءات في الساحل الغربي وإغلاق منافذ التهريب في البحر وتسلمت قوات "المقاومة الوطنية" (بقيادة طارق محمد صالح ابن شقيق الرئيس الراحل لي عبد الله صالح) و"قوات العمالقة" (ضمن التحالف) الرقابة على هذه المنافذ، وملاحقة المهربين. ويتركز وجود قوات من "العمالقة" وقوات من المجلس الانتقالي الجنوبي وأخرى من "درع الوطن" في السواحل الشرقية من أبين وحتى المهرة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية