تأبين معلمي درنة في يومهم العالمي
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قالت منظمة التضامن لحقوق الإنسان إن ضحايا العاصفة التي اجتاحت المنطقة الشرقية من المعلمين وغيرهم لم يكونوا ضحايا كارثة طبيعية بل ضحايا طبقة سياسية “فاشلة” تقلدت مناصب ومسؤوليات في الدولة.
ووصفت المنظمة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، الطبقة الحاكمة بأنها فاشلة وليست على مستوى المسؤولية ووصلت إلى مراكز السلطة دون كفاءة ولا تعبر عن اختيارات المجمتع وفق البيان.
وتابعت المنظمة القول إن كارثة الفيضانات كشفت عن عدم قدرة الطبقة السياسية التنفيذية في كلا الطرفين على إدارة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية منها، وبينت تلاحما وتضامنا مجتمعيا أذهل الجميع.
وكشفت المنظمة بمناسبة يوم المعلمين عن فقدان مالا يقل عن 300 معلم ومعلمة وموجه تربوي في إحصائية مبدئية وغير نهائية، 45 معلمة في مدرسة النصر و 30 معلمة من مدرسة الزهير الابتدائية إلى جانب 12 عضو هيئة تدريس من جامعة درنة، مشيرة إلى أن الأعداد يمكن أن تفوق العدد المتوقع، وفق البيان.
ووجهت المنظمة في بيانها خطابا إلى ناشطي الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجمتع المدني بضرورة الاستمرار في دعم ضحايا كارثة “دانيال” في ظل عدم اهتمام السلطات بهم وفق البيان، معتبرة أن الطبقة السياسية قد صرفت النظر عن الضحايا لتنشغل في صراعها التي سمته “العبثي”.
المصدر: منظمة التضامن لحقوق الإنسان “
التضامن لحقوق الإنساندرنة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف التضامن لحقوق الإنسان درنة
إقرأ أيضاً:
تفجر قضية استغلال طفلات قاصرات في معمل نسيج بطنجة مقابل 4 دراهم.. منظمة حقوقية : انتهاك صارخ واتجار بالبشر
زنقة 20 | الرباط
فجرت منظمة “ماتقيش ولدي” فضيحة من العيار الثقيل ، تتعلق بتشغيل قاصرات في معمل نسيج بطنجة مقابل 4 دراهم للساعة ، بالإضافة إلى انتهاكات تتعلق بالتحرش الجنسي و الإتجار بالبشر.
و قالت نجاة أنور رئيسة الجمعية في بلاغ ، أن المنظمة توصلت خلال شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بمعطيات صادمة وخطيرة حول معمل نسيج بمدينة طنجة، يُشتبه في تورطه في تشغيل فتيات قاصرات في ظروف غير قانونية وغير إنسانية، في خرق فاضح لمقتضيات مدونة الشغل المغربية، وانتهاك صارخ لحقوق الطفولة، بل وتكييف قانوني يرقى إلى جريمة الاتجار بالبشر.
وذكرت المنظمة نقلا عن الشهادات المسجلة بالفيديو، أن هذا المعمل يمارس تشغيل القاصرات بأجر لا يتجاوز 4 دراهم للساعة، بعد أن تم إيهامهن بأجر يبلغ 22 درهماً، مما يشكل خديعة واستغلالًا اقتصاديًا مهينًا لفتيات في وضعية هشاشة اجتماعية خطيرة.
كما تورط في الإخلال الفاضح بشروط العمل القانونية والإنسانية، إذ تُجبر الفتيات على العمل في ظروف قاسية ومهينة، مقابل أجر لا يحترم الحد الأدنى للأجور، ولا كرامة الإنسان.
بالإضافة إلى تسجيل شهادات عن تعرض الفتيات للتحرش الجنسي داخل المعمل، مما يُفاقم من حجم الانتهاكات ويُظهر بيئة عمل غير آمنة وخطيرة.
المنظمة الحقوقية ، قالت أن الأمر يتعلق بجريمة الاتجار بالبشر، كما نصت عليها التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
الجمعية طالبت بفتح تحقيق قضائي عاجل لتحديد المسؤوليات ومتابعة كل من ثبت تورطه في هذه الانتهاكات الجسيمة، و توفير حماية عاجلة ونفسية واجتماعية للفتيات الضحايا، وتمكينهن من حقوقهن القانونية والإنسانية.
كما دعت إلى تعزيز آليات المراقبة والرصد في وحدات الإنتاج المشابهة، خصوصاً تلك التي تستهدف الفتيات القاصرات.