أستاذ قانون دستوري: ادعاءات البرلمان الأوروبي بشأن مصر ليست جديدة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن ادعاء البرلمان الأوروبي بوجود تضييقات في الانتخابات الرئاسية في مصر ليس بجديد عليه، موضحا أن الانتخابات الرئاسية نوع من الشأن الداخلي لا علاقة للبرلمان الأوروبي بها.
وأضاف الدكتور عبدالله المغازي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البعض يدعي بأن هناك تضييقات في مصر؛ لكن يوجد الهيئة الوطنية للانتخابات وهي المسؤولة عن العملية الانتخابية بالكامل: «ولو فيه مشكلة واجهت مواطن ما في تحرير أي توكيل عليه أن يقوم بعمل شكوى، لكن ادعاء البرلمان الأوروبي دون وجود أي شكاوى فهو تدخل في شأن داخلي في مصر».
وأكد أستاذ القانون الدستوري، أن البرلمان الأوروبي دائماً ما يأخذ حالة أو حالات قليلة ويعممها: «ويقول إنه فيه تضييق مع العلم إن أي مواطن لديه مشكلة الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل على حلها مباشرة في العملية الانتخابية».
تحرير التوكيلاتونوه إلى أن وجود الهيئة الوطنية للانتخابات وإشرافها على العملية الانتخابية وهي هيئة يكن لها الجميع الاحترام والثقة أمر يؤكد على عدم تخاذلها مع وجود أي مشكلة لدى أي مرشح أو من يؤيده بشأن تحرير التوكيلات، وهي تقف على مسافة واحدة من الجميع.
واختتم حديثه قائلاً: «لست مع بيان الاتحاد الأوروبي، أرجوكم تحروا الدقة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
أمريكا تعيد إطلاق المفاوضات بشأن غزة وسط ضغوط لتأخير العملية البرية
يستعد فريق التفاوض الأمريكي، بقيادة المبعوث ستيف ويتكوف، لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتوازي مع جهود للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، وفق ما أفادت به صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.
ويأتي التحرك الأمريكي الجديد بعد فشل الجولة السابقة، والتي انسحب فيها الجانب الإسرائيلي من طاولة المفاوضات، وسط جمود في المواقف، لاسيما من جانب حركة حماس.
وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية من الدول المعنية بالوساطة للصحيفة، إن الأطراف تلقت طلبات بإعداد مواقفها التفاوضية مجددًا، على أساس المقترح الأمريكي الذي يحمل توقيع ويتكوف، والذي يسعى إلى اتفاق أوسع يؤدي تدريجيًا إلى إنهاء الحرب وإطلاق جميع الرهائن.
وطالبت واشنطن، بحسب التقرير، حكومة تل أبيب بتأجيل توسيع عملياتها البرية الجارية حاليًا، لإتاحة الفرصة أمام مفاوضات السلام، وأيضًا لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر المراكز الجديدة التي ستخضع لإشراف الجيش الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يبدأ تشغيل 4 مراكز إمدادات خلال الأيام المقبلة، بعد اكتمال التجهيزات التي تولتها شركة أمريكية خاصة، ستتولى مهام الإدارة والتوزيع الميداني.
وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش سيعمل على منع حماس من إنشاء نقاط تفتيش بديلة بهدف السيطرة على الإمدادات أو مصادرتها، حسب زعمه.
ووفق الصحيفة العبرية، فإن تعثر المفاوضات مؤخرًا يعود إلى ما وصفته بـ"الجمود" من جانب قيادة حماس، في أعقاب اغتيال محمد السنوار، رئيس الجناح العسكري للحركة، الذي كان يقود مع نائبه الملفات التفاوضية الحساسة، خاصة المتعلقة بنزع سلاح المقاومة، وهي النقطة التي رفضها الاثنان بشدة.
وكشفت المصادر أن مقتل السنوار، إن تأكد بشكل نهائي، قد يؤدي إلى تحول في مواقف حماس، خاصة في ملف الأسلحة، الذي اعتُبر العائق الأكبر أمام التوصل لاتفاق حتى الآن.
وأشارت الصحيفة إلى أن اغتيال السنوار أدى إلى نشوء فجوة في القيادة بين جناح الحركة في الخارج، المتمركز في قطر، والقيادة الميدانية داخل قطاع غزة، في ظل غياب واضح لهوية القائد الجديد للتسلسل العسكري، ما يضعف قدرة الحركة على اتخاذ قرارات حاسمة في هذا التوقيت الحرج.
ويراهن الجانب الأمريكي، بحسب التحليلات الإسرائيلية، على أن هذا الفراغ القيادي قد يمهد لتنازلات أكبر من حماس، تفتح الباب أمام تقدم المفاوضات بشكل فعّال خلال الجولة المقبلة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة