مسجونة بطهران.. الإيرانية نرجس محمدي تفوز بجائزة نوبل للسلام
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
فازت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران، بجائزة نوبل للسلام.
وقالت رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيريت رايس أندرسن في أوسلو، إن الجائزة كافأت الناشطة والصحافية البالغة 51 عاما على “معركتها ضد قمع النساء في إيران وكفاحها من أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للجميع”.
وأضافت رئيسة لجنة نوبل النرويجية التي أعلنت الجائزة في أوسلو: “إنها تناضل من أجل النساء ضد التمييز والقمع المنهجيين”.
واعتقلت السلطات الإيرانية نرجس محمدي في نوفمبر بعد أن حضرت حفل تأبين لضحية إحتجاجات 2019 العنيفة. وللناشطة الإيرانية تاريخ طويل من السجن والأحكام القاسية والدعوات الدولية لمراجعة قضيتها.
من جهته، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن “منح جائزة نوبل للسلام لنرجس محمدي يسلط الضوء على شجاعة وتصميم المرأة الإيرانية”.
أما الأمم المتحدة فقالت إن “نوبل السلام يكرم شجاعة الإيرانيات وتصميمهن”.
قبل سجنها، كانت نرجس محمدي نائب رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان المحظور في إيران. كانت مقربة من الإيرانية شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي أسست المركز.
في عام 2022، حوكمت نرجس محمدي في خمس دقائق وحكم عليها بالسجن ثماني سنوات و70 جلدة.
وتبلغ قيمة جوائز نوبل 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار). يحصل الفائزون أيضا على ميدالية ذهبية عيار 18 قيراطا وشهادة في حفل توزيع الجوائز في ديسمبر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: نوبل للسلام نرجس محمدی
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين قضائيتين لتولي مهام التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والوقائع المصاحبة للاشتباكات والتظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري.
وشمل القرار الأول تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية المرتبطة بهما، فيما يتعلق بـ انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها.
أما القرار الثاني، فقد نص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في وقائع إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، إضافة إلى بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات بين السكان، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب إلى منسوبي الأجهزة الأمنية وغيرهم خلال فترة الاضطرابات.
وباشرت اللجنتان أعمالهما القضائية بتسلّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، والشروع في استيفاء عناصر التحقيق، من سماع الشهادات والمعاينات، واستجواب المتهمين، وإجراء التفتيش، والإحالة على الخبرة الفنية.
وفي هذا الإطار، دعا النائب العام كل من لديه شكاوى أو معلومات أو أدلة ذات صلة بالوقائع محل التحقيق، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين وفق التفاصيل التالية: اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما: المقر: نيابة جنوب طرابلس الابتدائية– منطقة الفلاح.
وأضاف البيان: اللجنة الثانية هي لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث والسرقات المرتبطة بالاضطرابات المسلحة والتظاهرات: المقر: نيابة شمال طرابلس الابتدائية– مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاسبة في جميع الوقائع التي تمس حقوق الأفراد وسلامة المجتمع.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 06:18
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»