«القومي للمرأة» يوقع 7 اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف بمقر السفارة الإيطالية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أمس، حفل توقيع اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف بالشراكة مع الجانب الإيطالي بمقر السفارة الإيطالية بالقاهرة.
اتفاقيات تعاون مع المجلس القومي للمرأةشهد الحفل توقيع 7 اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف بالشراكة مع الجانب الإيطالي من بينهم اتفاقيتان تعاون مع المجلس القومي للمرأة، الأولى مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الريفية في أسيوط وسوهاج، والثانية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان حول خدمات الحماية والتمكين: الاستثمار في بيئة خالية من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في مصر.
وفي كلمتها عبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها باتفاقيات التعاون التي تم توقيعها خلال هذا الحفل، قائلة: «إن ما نزرعه الآن هو بذرة سوف تحصدها الأجيال الشابة بناتنا وحفيداتنا»، وثمنت الشراكة طويلة الأمد مع السفارة الإيطالية والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية «AICS» في القاهرة، لافتة إلى أنه من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون.
دعم وتمكين المرأةكما تقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على الشراكة والتعاون المثمر والعمل الوثيق بين الجانبين، موضحة أن وزارة التعاون الدولي من أهم الوزارات التي تعمل على ملف دعم وتمكين المرأة، وقدمت الشكر إلى جميع الوزارات والجهات الشريكة.
وأشادت رئيسة المجلس بجهود كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في دعم قضايا تمكين المرأة، موضحة أن الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال هذا الحفل تغطى ثلاثة ركائز أساسية ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتعد أولويات وطنية في مصر وهم التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف ضد المرأة، كما أشادت الدكتورة مايا مرسي بنجاح السيدة إيلينا بانوفا في التنسيق بين جميع وكلات الامم المتحدة حتى يخرجوا بهذا النجاح العظيم الذي نراه الأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة مايا مرسي تمكين المرأة اتفاقیات تعاون الدکتورة مایا القومی للمرأة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
سياسي ليبي لـعربي21: تونس تحتضن حوارا بين الأطراف الليبية يومي 28 و29 مايو
كشف السياسي الليبي ورئيس الهيئة الدولية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة بجنيف (غير حكومية)، عبد الباسط القاضي الغرياني، أن تونس ستحتضن جلسة تحضيرية لحوار "ليبي – ليبي" يومي 28 و29 أيار/ مايو الجاري، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك من أجل محاولة وقف أعمال العنف وإنهاء الأزمة المتفاقمة التي تشهدها البلاد منذ سنوات.
وأشار الغرياني، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إلى أنه تقدّم منذ أشهر لـ "عدد كبير" من الجهات الليبية بمقترح تشكيل فريق جديد للحوار السياسي الليبي، ولاقت دعوته "ترحيبا واسعا" من قِبل بعض الأطراف الليبية، مُعبّرا عن أمله الكبير في أن تُكلل هذه الجهود بالنجاح في نهاية المطاف، وموضحا أنه جرى اختياره كرئيس للجنة الاستشارية لفريق الحوار السياسي الليبي.
خارطة طريق حاسمة
وأكد الغرياني أن "الاجتماعات المرتقبة في تونس ستكون بمشاركة واسعة وحضور فاعل من الليبيين، وأعضاء بالأمم المتحدة، وبعض المنظمات والبعثات الدبلوماسية في تونس، وسيتم وضع خارطة طريق حاسمة وواضحة لإنهاء الأزمة الليبية".
وذكر أنه "تم اختيار شخصيات وازنة تُمثل القبائل الليبية المختلفة سواء في شرق أو غرب أو جنوب البلاد، وهي شخصيات ليست جدلية وليس عليها أي اتهامات وتُمثل مختلف المناطق، وقام فريق الحوار منذ نحو 20 يوما بالاجتماع مع الصديق خليفة حفتر بصفته رئيسا للمفوضية العليا للمصالحة الوطنية، وكانت الأجواء طيبة وإيجابية ومثمرة، وهناك توافق تام بين الجميع، ونحن متفائلون جدا بما هو قادم".
لكن رئيس للجنة الاستشارية لفريق الحوار السياسي الليبي توقع معارضة مَن وصفهم بالمستفيدين من استمرار الأزمة للخطوات التي يعكفون عليها.
وأضاف: "نقول بكل وضوح أن الأشخاص الذين لديهم إصرار غريب وعجيب على البقاء في مناصبهم لن يقبلوا بأي حل جاد وحقيقي لإنهاء الأزمة الليبية، وأنا هنا أقصد تحديدا رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، لكن هؤلاء جميعا سيرضخون في نهاية المطاف للنتائج التي سنصل إليها في تونس وجنيف لأن الأمم المتحدة هي التي ترعى هذه العملية الجديدة بدعم من المجتمع الدولي"، وفق قوله.
تشكيل فريق الحوار السياسي
واستطرد قائلا: "المسار الذي نعمل عليها أصبح ناضجا على المستوى المحلي، وهو بعيد كل البُعد عن التجاذبات السياسية التي لا معنى لها اليوم، وعملية التقارب بين الشرق والجنوب والغرب تمضي على قدم وساق بنجاح ملموس، واختارنا شخصيات غير جدلية -كما أشرنا آنفا- وتم تشكيل فريق الحوار بشكل موسع ومتوازن دون إقصاء لأحد بعينه، وتم تمثيل المرأة والشباب، وبما يُطابق المعايير التي أقرتها سابقا لجنة رفيعة المستوى في مجلس الأمن الدولي".
ونوّه إلى أنه "سيتم في اجتماعات تونس إنهاء الترتيبات المطلوبة من أجل اعتماد قائمة فريق الحوار السياسي بشكل نهائي، وبعد ذلك سنعلن من مبنى الأمم المتحدة في جنيف عن فتح باب الترشح لمجلس رئاسي جديد ونائبين له، ورئيس حكومة توافقية تُعبّر عن جميع الليبيين، وسيتم حل مجلسي النواب والدولة".
وأردف: "هذه لن نقع في خطأ الذي وقعت فيه ملتقى الحوار السياسي (المعروف بلجنة الـ 75 عضوا)؛ حيث ستظل لجنة الحوار السياسي الجديد تراقب أداء الحكومة الجديدة حتى تؤدي الدور المطلوب منها المُتمثل في انتهاء من صياغة الدستور وقانون الانتخابات، وإلى أن تنطلق العملية الانتخابية الحقيقية بمشاركة جميع الليبيين، وحتى نخرج من قضية البند السابع الذي يضع بلادنا تحت الوصاية الدولية".
وشدّد رئيس للجنة الاستشارية لفريق الحوار السياسي الليبي، على أن "ليبيا ستتحرر من كل القيود حينما يصبح لديها دستور ويتم إجراء انتخابات طبيعية وديمقراطية في بلادنا".
آخر مشروع سياسي دولي
وأوضح الغرياني أن "آخر مشروع سياسي دولي لحل الأزمة الليبية كان ميثاق برلين، وحتى لا يتم وضع هذا الميثاق في الأدراج أو يُستعمل لمرة واحدة فقط تم وضع فيه بنود وشروط تلزم الجميع باحترامه، خاصة أن وُقّع من قِبل زعماء وقادة بعض دول العالم، وهذا الميثاق سُلّم للأمم المتحدة كميثاق أساسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وأصبح له قيمة دولية كبيرة".
وتابع: "قادة العالم وقعّوا ميثاق برلين الذي نص على آلية وجوب تشكيل فريق حواري رفيع المستوى يُمثل ليبيا، والفريق هذا هو الذي يحل محل الأجسام كمجلسي النواب والدولة، ويقوم بفتح باب الترشح لمجلس رئاسي ونائبين ورئيس حكومة لتوحيد الدولة، واستلمت الأمم المتحدة هذا الميثاق، لكن بما أن الامم المتحدة لا تملك الأدوات التنفيذية، فلا بد أن تمر هذه العملية من خلال منظمات تعمل مع الأمم المتحدة ومتخصصة في مجال إحياء العمليات الانتخابية والسياسية".
واختتم: "هناك بند في ميثاق برلين يقول إنه في حال رجوع ليبيا للانقسام مرة أخرى وحينما يلوح في الأفق بوادر تصادم عسكري أو حرب يجب الرجوع للميثاق مرة أخرى من خلال تشكيل فريق حوار آخر جديد ويكون أفضل من السابق، وهو ما سيحدث وسنقوم بانتخاب حكومة أخرى توحد البلد مرة أخرى وتكون هناك ترتيبات معينة، وهذه اللجنة لن تقوم بتسليم مهمة منح أو سحب الثقة للحكومة إلى مجلس النواب كما فعلت لجنة الـ 75 سابقا، بل ستكون هذه المهمة بأيدي اللجنة ذاتها، وبالتالي ما سنقوم به هو تفعيل ميثاق برلين".
استعداد تونسي
وكانت وزارة الخارجية التونسية قد أعربت، في بيان صدر قبل أيام، عن "انشغالها العميق إزاء التطورات الأمنية الخطيرة في العاصمة الليبية طرابلس، وما تمثله من تداعيات جسيمة على أمن وسلامة الليبيين والمقيمين في ليبيا"، داعية إلى وقف فوري للتصعيد في ليبيا.
وأعربت تونس "عن استعدادها لتكون أرض التلاقي بين الأشقاء الليبيين من أجل حوار ليبي – ليبي برعاية بعثة الأمم المتحدة بليبيا، لبلوغ الحل السياسي، بما يحفظ وحدة ليبيا ويستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار".
ومؤخرا، شهدت العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات مسلحة تركزت في منطقتي صلاح الدين وأبو سليم، بالتزامن مع أنباء عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي، حسب إعلام ليبي.
وتجدّدت الاشتباكات فجر الأربعاء الماضي، بين مجموعات مسلحة في مناطق متفرقة من طرابلس، إلا أن وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية أعلنت لاحقا أن الوضع الأمني بالعاصمة "مستقر وتحت السيطرة".
وتعاني ليبيا بين حين وآخر مشكلات أمنية وسط انقسام سياسي متواصل منذ عام 2022؛ إذ تتصارع حكومتان على السلطة الأولى حكومة الوحدة المعترف بها أمميا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير منها غرب البلاد بالكامل.
والثانية حكومة أسامة حماد التي كلّفها مجلس النواب، ومقرها بمدينة بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.
وعلى مدى سنوات، تعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة لحكومة واحدة وإنهاء نزاع مسلح يعانيه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”