العدل والمساواة بـ«رئاسة صندل» ترحب بقرار بريطانيا ضد السودان
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رصد – نبض السودان
أبدت حركة العدل والمساواة برئاسة سليمان صندل بمشروع قرار تقدمت به بريطانيا وألمانيا والنرويج والولايات المتحدة الأميركية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنبف يقضي بتشكيل لجنة تقصي حول انتهاكات حقوق الإنسان بالسودان، أثناء الحرب خاصةً الانتهاكات ضد النساء والأطفال.
وأكدت الحركة في بيان اليوم دعمها ومساندتها للبعثة التي ستكلف بالتقصي والتحقيق وتقديم كافة سبل الدعم لأداء مهامها وتسهيل عملية جمع المعلومات المتعلقة بالانتهاكات.
ودعت حركة العدل والمساواة الجهات والمواطنين كافة للتجاوب مع اللجنة المرتقبة وتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بالانتهاكات التي وقعت على المدنيين أثناء الحرب.
وطالبت بوقف الحرب وناشدت الطرفين لحقن الدماء والعودة إلى المفاوضات فوراً من دون شروط لوضع حد للحرب بوقف دائم لإطلاق النار والدخول في حوار حول استعادة العملية السياسية لتفضي إلى تشكيل حكومة مدنية مسنودة من الشعب، وفق البيان.
وينص مشروع القرار الذي تقدمت به دول غربية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف على تشكيل لجنة دولية للتحقيق فيما يُعتقد أنها جرائم ارتكبت من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تضمنت القتل على أساس عرقي.
كما ينص مشروع القرار على وضع إطار عملي لعقوبات تستهدف الأطراف الرئيسة للحرب في السودان وتتضمن تجميد أصول وحظر سفر شخصيات.
وكانت وزارة الخارجية السودانية رفضت مشروع القرار ووصفته بأنه يفتقد إلى الموضوعية والإنصاف لأنه ساوى بين الجيش السوداني والدعم السريع.
ومنذ منتصف أبريل الماضي تشتعل الحرب بين الجيش والدعم السريع حيث انطلقت من العاصمة الخرطوم قبل أن تتسع دائرتها لتشمل عدة مناطق بإقليمي دارفور وكردفان.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: العدل بـ رئاسة صندل والمساواة
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية:ليس لدينا علم بقرارات وقوانين الدولة !!
آخر تحديث: 6 دجنبر 2025 - 9:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفت رئاسة جمهورية العراق، امس الجمعة، علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحزب الله اللبناني “جماعة إرهابية”، وتجميد الأصول والأموال العائدة إليهم.وقالت الرئاسة في بيان رسمي، إن مثل هذه القرارات لا تُرسل إليها، مشيرة إلى أن ما يصل إليها للتدقيق والمصادقة والنشر يقتصر على القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية.وأضاف البيان أن قرارات مجلس الوزراء أو لجان تجميد أموال الإرهابيين وتعليمات مكافحة غسيل الأموال لا تُحال إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة.وأكد البيان أن رئاسة الجمهورية لم تطلع أو تعلم بهذا القرار إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ما استدعى إصدار التوضيح الرسمي.وأدرجت السلطات العراقية- لجنة تجميد أموال الإرهابيين، حزب الله اللبناني، وجماعة “أنصار الله- الحوثيين” في اليمن على قوائمها، تنفيذاً لحزم من قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وذلك بحسب ما ورد في العدد 4848 من جريدة الوقائع العراقية الصادر في 17 تشرين الثاني 2025.وسرعان ما تراجعت السلطات العراقية عملياً عن قرار الإدراج هذا، بعد نشر توضيح رسمي و وثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي تؤكد أن موافقة بغداد اقتصرت على الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيم داعش والقاعدة حصراً.كما وجّه رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق “عاجل” بشأن القرار، والذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية وخاصة التي تدعم ما يسمى “محور المقاومة” في البلاد.وقامت الزعامة الاطارية بحذف السوداني من كروب الإطار على الوتساب ، هذا وأكد خبراء بالقانون، قانونية تصحيح أي قرار ينشر في جريدة الوقائع العراقية، لكنهم أوضحوا أن القرار الخاص بتصنيف “الحوثيين” وحزب الله كمنظمات إرهابية، هو جاء استنادا لتصنيف مجلس الأمن الدولي، الذي هو مُلزم دوليا.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا