سندات مصر تتعافى قليلا بعد خفض موديز لتصنيفها الائتماني
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تعافت السندات الحكومية المصرية من هبوط حاد أولي، الجمعة، بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبلاد إلى مستوى منخفض جديد وتحذير مديرة صندوق النقد الدولي القاهرة من مغبة تأجيل خفض آخر لقيمة الجنيه.
اختتمت وكالة موديز التي كانت تتطلع إلى خفض محتمل منذ أشهر العملية، في وقت متأخر الخميس، وخفضت تصنيف مصر درجة واحدة من B3 إلى Caa1 وهو المستوى السابع للتصنيف عالي المخاطر.
وكانت وكالة التصنيف قد أشارت إلى مشكلات الديون المتفاقمة في البلاد وسط أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى سلسلة من خفض قيمة العملة المحلية وتضخم قياسي ودفعت عددا متزايدا من مواطني الدولة إلى السعي للخروج من البلاد عبر طرق محفوفة بالمخاطر.
وجاء رد الفعل الأولي للسوق في صورة انخفاض بعض السندات الحكومية المقومة بالدولار نحو ثلاث سنتات إلى أدنى مستوياتها، منذ مايو، قبل أن يبدأ الانتعاش الذي جعل انخفاض معظمها يترواح بين 0.2 و0.5 سنت فقط.
وردا على تخفيض موديز للتصنيف الائتماني، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، في بيان إن الحكومة تنفذ إصلاحات هيكلية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتتخذ إجراءات لتحفيز الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف أن مصر قلصت الإنفاق في السنة المالية المنتهية، في يونيو، رغم الصدمات الخارجية ومن بينها الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا التي تسببت في رفع أسعار بعض الواردات الأساسية مثل الوقود والمواد الغذائية.
وخفضت القاهرة قيمة عملتها إلى النصف خلال العام المنتهي في مارس. لكن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قالت لبلومبيرغ، الخميس، إن مصر ستواصل "استنزاف" احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى.
وقالت جورجيفا في حديث منفصل لقناة العربية: "لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به بشأن مسألة أفضل السبل للسماح بتحرك سعر الصرف" مضيفة أنه لا يزال من الممكن لصندوق النقد الدولي إجراء مراجعة أولية مؤجلة من برنامجه الأخير بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر بحلول نهاية العام.
وكان صندوق النقد قد وافق على حزمة إنقاذ لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر الماضي.
فجوة ماليةوقال محللون في بنك "جيه.بي.مورغان" إن توقيت خفض تصنيف موديز جاء مفاجأة بعض الشيء، لأنه داخل حدود فترة مراجعة مدتها 90 يوما أعطتها موديز لنفسها لاتخاذ القرار.
وقد يحدث مزيد من الخفض أيضا، وفق رويترز التي أشارت إلى أن تصنيف موديز يقل الآن درجتين عن تصنيف "ستاندرد آند بورز غلوبال" و"فيتش".
والمراجعة التالية لوكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" ستجرى في غضون أسبوعين، أي في 20 أكتوبر ، وتليها وكالة "فيتش" في الثالث من نوفمبر. ولكليهما "نظرة مستقبلية سلبية"، أي أنهما تحذران فعليا من خفض التصنيف.
وأضرت جائحة كوفيد-19 بقطاع السياحة المحوري لمصر، وانتعاش هذا العام ابتلعه ارتفاع أسعار الفائدة العالمية الذي فاقم صعوبة إدارة قروضها الخارجية التي تضاعفت أربع مرات إلى أكثر من 160 مليار دولار في سبعة أعوام حتى عام 2022.
وعلق بنكان مصريان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه في الخارج هذا الأسبوع لوقف استنزاف العملة الأجنبية، ومن المتوقع أن تحذو بنوك أخرى حذوهما.
والمضي في حزمة الإنقاذ التي يقدمها الصندوق مرهون بتعويم الجنيه وبيع أصول تملكها الدولة. لكن مبيعات الأصول بطيئة وقادة البلاد مترددون في خفض قيمة الجنيه خوفا من إثارة غضب الرأي العام قبل الانتخابات الرئاسية.
وصرح خبراء اقتصاد أن خفض التصنيف الائتماني لمصر وتعليقات جورجيفا سيجعلان من الصعب جذب الأموال إلى البلاد في الأمد القصير، بحسب ما نقلته رويترز عن مراقبين.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري لرويترز إن "تأخير مراجعات صندوق النقد الدولي وخفض التصنيف يثيران مزيدا من المخاوف بشأن فجوة التمويل الخارجي الكبيرة لمصر".
وأضافت "ستكون هناك حاجة إلى إصلاحات كبيرة وواسعة النطاق لزيادة ثقة المستثمرين وتدفق رؤوس الأموال".
كما حذر البعض من أن خفض التصنيف الائتماني لمصر قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى النزوح من أدوات الدين المحلية، مما سيؤدي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة المحلية ومفاقمة عجز الموازنة. وقد تؤدي مثل هذه الخطوة أيضا إلى الإضرار بنسب كفاية رأس المال في البنوك المحلية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
متى ينتهي تأثير الكتلة الحارة ؟