سرقات مليونية وحظر تصدير..أسعار زيت الزيتون تتجه لتكون أغلى من النفط عالمياً
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ ارتفعت أسعار زيت الزيتون عالمياً لتبلغ مستوى قياسياً بلغ 9 الاف دولار للطن المتري، وفيما تحظر احدى الدول تصديره لسد حاجة السوق المحلية، أدى ارتفاع الأسعار إلى حدوث جرائم سرقة لهذا المنتج أبرزها بقيمة نصف مليون دولار من احدى المعصرات في إسبانيا.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية فقد ارتفعت أسعار بيع زيت الزيتون بالتجزئة في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة بسبب الظروف الجوية القاسية في البلدان المنتجة له، حيث نمت بنسبة 12.
وفي آيار/ مايو الماضي، أعلنت إسبانيا، التي تعد مصدرا لنصف إمدادات العالم من زيت الزيتون، عن انخفاض في إنتاجها بنسبة 48 في المائة، مقارنة بالعام المنصرم.
وتزايدت المخاوف بعد صدور أحدث تقرير عن زيت الزيتون من الحكومة الإسبانية، والذي أظهر تضاؤل الإمدادات في أغسطس.
وفي الشهر الماضي، عدلت وزارة الزراعة الأميركية تقديراتها لإنتاج زيت الزيتون العالمي إلى 2.5 مليون طن، أي أقل بمقدار الربع من العام السابق.
وقالت الوزارة في أغسطس، إن الأسعار ارتفعت بنسبة 130 بالمئة عما كانت عليه قبل عام، وإن الطقس المتطرف المرتبط بتغير المناخ يجعل المستقبل يبدو قاتما بنفس القدر.
وأوضح المحلل في شركة "Mintec" لتجارة الأغذية والأطعمة، كايل هولاند، أنه "في حالة استمرار وتيرة الشح في الإنتاج، فإن المطلعين على السوق يحذرون من أن إمدادات زيت الزيتون قد تنفد قبل وصول المحاصيل الطازجة من إسبانيا في شهر أكتوبر تقريبًا".
وفي الأسابيع الأخيرة، ضربت العواصف إقليم بوليا، أهم منطقة لإنتاج زيت الزيتون في إيطاليا، مما ألحق الضرر بالموسم المقبل.
وعلى نفس المنوال، أثر الجفاف على محاصيل الزيتون في البرتغال وتونس والمغرب واليونان، في حين تفرض تركيا، التي حققت محصولاً جيداً، حظراً على صادرات زيت الزيتون بكميات كبيرة، لضمان الإمدادات المحلية الكافية.
ويعتبر زيت الزيتون حالياً أكثر قيمة من النفط الخام (يبلغ سعر النفط الخام حاليًا أقل من عُشر سعر زيت الزيتون، حيث يبلغ سعره حوالي 670 دولاراً للطن المتري).
ويؤدي ارتفاع الأسعار إلى حدوث جرائم ذات صلة، مثل السرقة والتزوير. ففي نهاية آب/ أغسطس الماضي، تمت سرقة زيت زيتون بقيمة نصف مليون دولار من معصرة في قرطبة، إحدى أكبر مقاطعات الأندلس المنتجة لزيت الزيتون في إسبانيا.
وأوضح، مؤسس شركة Enzo Olive Oil بكاليفورنيا، فنسنت ريكيوتي، أنه "مع نقص الإنتاج في أوروبا، سيكون مستوى مخاطر شراء زيت الزيتون البكر الممتاز المخلوط والمزيف مرتفعًا للغاية".
وقال إنه في حين تأثر المنتجون في كاليفورنيا بارتفاع تكاليف العمالة، فإن الزيادة في الأسعار الأوروبية سمحت للمنتجين في كاليفورنيا بأن يكونوا أكثر قدرة على المنافسة.
ووفقًا للمدير التنفيذي لجمعية زيت الزيتون في أميركا الشمالية، جوزيف بروفاسي، يعود الاحتيال بشأن نوعية زيت الزيتون إلى ربع قرن، عندما كان من الشائع بالنسبة للعلامات التجارية الكبرى أن تضع علامة على منتجاتها بأنها "مستوردة من إيطاليا"، في حين أنه من المحتمل أن يكون الزيت معبأ في زجاجات بإيطاليا، ولكن جرى الحصول عليه من بلدان أخرى.
وأوضح بروفاسي أن الدعاوى القضائية الجماعية دفعت هذه الشركات إلى إدراج بلدان المنشأ.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي ارتفاع الاسعار زيت الزيتون زیت الزیتون الزیتون فی
إقرأ أيضاً:
دعوات متصاعدة لإعادة تصدير النفط في اليمن وسط أزمة اقتصادية خانقة
تتسارع الخطوات والتحركات السياسية والاقتصادية في اليمن نحو استئناف تصدير النفط الخام، بعد توقف دام أكثر من عامين نتيجة هجمات مليشيا الحوثي على المنشآت النفطية، وهي خطوة يراها مراقبون ضرورية لإنقاذ الاقتصاد الوطني الذي يمر بواحدة من أشد أزماته في تاريخه الحديث.
ومنذ الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على ميناءي الضبة والنشيمة أواخر عام 2022، توقفت صادرات النفط اليمني بشكل تام، ما تسبب في خسارة الحكومة لأكثر من 70% من إيراداتها، ودفع البلاد إلى أزمة تمويلية خانقة أثّرت بشكل مباشر على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية.
ومع التدهور المتواصل للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية وارتفاع أسعار المواد الأساسية واتساع رقعة الفقر، تتصاعد في الأوساط السياسية والاقتصادية دعوات جادة لاستئناف تصدير النفط كأولوية وطنية تقتضي تحركًا سريعًا من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليًا، باعتبار النفط شريانًا رئيسيًا لإنعاش الاقتصاد واستقرار الدولة.
وخلال اجتماع له في عدن، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إن الاعتداءات الحوثية على منشآت التصدير "لم تكن مجرد هجمات عسكرية"، بل كانت تهدف إلى ضرب زخم التحالف الجمهوري وإغراق البلاد في أزمة إنسانية وأزمة ثقة داخلية وخارجية"، مشددًا على أهمية "تحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية لتقوية الاعتماد على الذات".
وأضاف العليمي، خلال لقائه بقيادات المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، أن المجلس لن يتردد في مصارحة المواطنين بحقيقة الأوضاع الاقتصادية، مؤكدًا أن ما تحقق من صمود لم يكن ليتحقق لولا صبر المواطنين ودعم الأشقاء في السعودية والإمارات والمجتمع الدولي.
وفي هذا السياق، أكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أن الإجراءات المؤقتة لم تعد مجدية ما لم تُتخذ خطوات استراتيجية شاملة تشمل إصلاح المنظومة المالية واستئناف تصدير النفط وتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن، باعتبارها مدخلًا حتميًا لإعادة تنشيط الدورة النقدية وضمان الاستقرار المالي.
وشددت الهيئة، خلال اجتماع ترأسه القائم بأعمال رئيس المجلس علي عبدالله الكثيري، على دعمها الكامل لتوجهات رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، والجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق إصلاحات مالية واقتصادية حقيقية، داعية إلى توفير البيئة السياسية والإدارية المناسبة لضمان نجاح هذه الجهود.
وبدورها، كثّفت الحكومة الشرعية تحركاتها خلال الأيام الماضية بهدف استئناف عملية تصدير النفط. وأكد وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، في اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي مع القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن، أن استعادة نشاط التصدير بات مسألة إنقاذ وطني ملحّة في ظل ما تعانيه الدولة من تدهور اقتصادي غير مسبوق.
وأشار الشماسي إلى أن الحكومة تعمل ضمن خطة متكاملة على تأمين البنية التحتية لقطاع النفط والمنشآت الحيوية، بالتعاون مع تحالف دعم الشرعية وشركاء دوليين، تمهيدًا لاستعادة النشاط التصديري. كما ثمّن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد الكيانات الداعمة للحوثيين، واصفًا إياها بأنها "خطوات نوعية تضيّق الخناق على مصادر تمويل المليشيا وتسهم في تمكين الدولة من استعادة السيطرة على مواردها".
ويرى مراقبون أن إعادة تصدير النفط لا تمثل فقط ضرورة اقتصادية ملحّة، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية لاستعادة زمام المبادرة في معركة الدولة ضد الانهيار المالي والإداري، خصوصًا وأن توقف التصدير أدى إلى اعتماد الحكومة على إجراءات طارئة مثل تنظيم مزادات العملة وضخ الاحتياطي النقدي المحدود، وهي حلول مؤقتة لم تنجح في وقف الانحدار الحاد للعملة المحلية أو تهدئة الأسواق.
وفي ظل هذه الظروف، تتحول دعوات استئناف التصدير إلى مطلب شعبي واقتصادي واسع النطاق، تتقاطع عنده آمال المواطنين في تحسين أوضاعهم المعيشية، وآمال الدولة في استعادة أدواتها المالية وخروجها من نفق الأزمة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف