هنغاريا تعارض إجراء تغييرات على ميزانية الاتحاد الأوروبي بسبب أوكرانيا
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
هنغاريا – رفضت هنغاريا التعديلات على ميزانية الاتحاد الأوروبي في الفترة من 2024-2027 التي اقترحتها المفوضية الأوروبية والتي تنص على مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان خلال مشاركته في قمة المجتمع الأوروبي السياسي في غرناطة، حيث أشار إلى أن “ثلاث سنوات مرت منذ استخدام الميزانية الأوروبية لسبع سنوات، وبروكسل تريد إلزام الدول الأعضاء بتخصيص المزيد من الأموال للحرب في أوكرانيا وللمهاجرين”، وذلك على خلفية الوضع على الحدود الجنوبية لهنغاريا، حيث تستمر موجة الهجرة غير الشرعية، وفقا له، مسببة مزيدا من المخاطر، ويستمر الصراع المسلح في الدولة المجاورة بلا هوادة.
وتابع أوربان: “على الرغم من كل ذلك، تقترح بروكسل الموافقة على اتفاق الهجرة، وتعتزم ضخ المال لشن حرب في أوكرانيا لمدة أربع سنوات أخرى”. وقال: “بدلا من وقف إطلاق النار، يريدون ضمان توريد الأسلحة، وبدلا من السلام، يجب أن تدعم هذه الأموال استمرار الأعمال العدائية. إن هنغاريا لا تزود أوكرانيا بالأسلحة، ونريد وقف إطلاق النار والسلام”.
وأكد أوربان في رسالة فيديو، نشرها في يوم القمة في غرناطة، بصفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” أنه “في مثل هذا الوضع، لا تستطيع هنغاريا دعم التغييرات في ميزانية الاتحاد الأوروبي”.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في وقت سابق تعديلات على ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة من 2024-2027، تنص بشكل خاص على تخصيص 50 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا. ووفقا للوائح، لا يمكن الموافقة على قضية هذه الميزانية سوى بالإجماع، الأمر الذي يتطلب موافقة قادة جميع دول الاتحاد.
وفي 3 أكتوبر الجاري، ذكرت “بلومبرغ”، نقلا عن مصادر في بروكسل، أن هنغاريا اقترحت ألا يخصص الاتحاد الأوروبي على الفور مبلغ 50 مليار يورو لأوكرانيا على مدى السنوات الأربع المقبلة دفعة واحدة، بل أن يقتصر المبلغ على نصف هذا المبلغ فقط في الوقت الحالي. وتعتقد بودابست أنها بحاجة أولا إلى النظر في كيفية استخدام هذه الأموال، وبما أن كييف تنفقها وتصدر التقارير بشأنها، فمن الممكن استكشاف مسألة تزويدها بالجزء الثاني من المبلغ المطلوب.
وقد أعربت الحكومة الهنغارية مرارا وتكرارا عن شكوكها بشأن مدى صواب تخصيص مساعدات إضافية لأوكرانيا، بما في ذلك الاحتياجات العسكرية، لأنه ليس من الواضح تماما كيفية إنفاق الأموال المحولة بالفعل.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: میزانیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
غارديان: الاتحاد الأوروبي وجد مؤشرات على انتهاك إسرائيل حقوق الإنسان.. فماذا بعد؟
قالت صحيفة غارديان البريطانية إن الاتحاد الأوروبي خلص إلى وجود "مؤشرات" على انتهاك إسرائيل التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بسبب سلوكها في غزة والضفة الغربية، لكن هذا لا يعني أنه سيفرض عقوبات عليها في وقت قريب.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم جينيفر رانكين في بروكسل- أن دائرة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي توصلت إلى استنتاج حذر مفاده أن "هناك مؤشرات" على انتهاك إسرائيل التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وذلك في مراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، والتي تشكّل أساس العلاقة بين الطرفين فيما يتعلق بالتجارة والتعاون الاجتماعي والبيئي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن بوست: على إسرائيل أن تكمل المهمة في إيران بنفسهاlist 2 of 2هل نجح نتنياهو في زرع فوضى وسط أوروبا بهجومه على إيران؟end of listواستندت المراجعة، التي أطلقتها الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تحت ضغط الدول الأعضاء التي روعها الحصار الإنساني المفروض على قطاع غزة، إلى المادة الثانية من الاتفاقية، وهي تنص على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية "عنصر أساسي".
ومن المتوقع أن تقدم كالاس التقرير، الذي لا يزال مسودة مسربة غير منشورة، إلى الحكومة الإسرائيلية، وإلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين المجتمعين في بروكسل يوم الاثنين.
ورغم أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا، مع حوادث إطلاق نار يومية مميتة على طوابير انتظار الحصص الغذائية، وتحذيرات من المجاعة وانهيار شبكات المياه، فإن إجراءات الاتحاد الأوروبي تسير ببطء، كما تقول الصحيفة.
وستقدم كالاس قائمة بالخيارات الممكنة لوزراء الخارجية في يوليو/تموز، قد تشمل نظريا تعليقا كاملا للتجارة مع إسرائيل، أو تجميد مشاركتها في برامج الاتحاد الأوروبي، لكن ذلك سيتطلب المزيد من الإجراءات القانونية، والموافقات غير المؤكدة.
إعلانومع ذلك خلصت غارديان إلى أن هذه الوثيقة المسربة تمثل، حتى مع لغة الاتحاد الأوروبي الهادئة والمليئة بالتحذيرات، لحظة مهمة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وإن كان من غير المتوقع أن تغير حسابات الحكومة الإسرائيلية.