مكتب التطوير الحكومي ينظم جلسة تعريفية بأدوات تصميم المستقبل
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
دبي في 8 أكتوبر /وام/ نظم مكتب التطوير الحكومي والمستقبل جلسة تعريفية لمدراء الاستراتيجية والمستقبل في الجهات الاتحادية تناولت استخدامات الجيل الجديد من أدوات تصميم المستقبل في المبادرات والمشاريع الحكومية التي تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل من خلال تطوير قدرات التخطيط المستقبلي بأفضل السيناريوهات لمعالجة التحديات، واقتناص الفرص في مختلف القطاعات الحكومية.
وأكد أطرف شهاب الرئيس التنفيذي لمختبر المئوية أن أدوات تصميم المستقبل تركز على موائمة مشاريع الجاهزية للمستقبل وأهدافها الرئيسية مع الرؤى الاستراتيجية للدولة وتوجهاتها، كما تساعد في وضع مستهدفات ونتائج واضحة وعملية ومحددة بناء على رؤية القيادة والتوجهات العامة للحكومة في تحقيق الجاهزية والاستدامة للدولة وصناعة غد أفضل لأجيال المستقبل.
وتناولت الجلسة المبادئ والمعايير التي تحدد ملامح مشاريع ومبادرات الجاهزية للمستقبل بحيث يتم تصميمها وفق رؤية مستقبلية وأفكار جريئة، وتتطرق إلى الجاهزية للمتغيرات بشكل استباقي واستثنائي، والبناء على الفرص، وتقدم نماذج مستقبلية جديدة ومرنة ذات قيمة مضافة، وتحقق الأثر والاستدامة في القطاعات ذات الأولوية، وتحقق مراتب عالمية للدولة، وتطبق التكنولوجيا المتقدمة وتمكن المواهب بالمهارات استعداداً للمستقبل، بشكل عملي وواضح ومحدد وطموح قابل للقياس ينعكس على السرد الاستراتيجي المستقبلي للدولة ويعكس رؤية القيادة والدولة في الجاهزية وتعزيز قدراتها على الاستجابة للمتغيرات المتسارعة وصناعة غد أفضل لأجيال المستقبل.
وتعرف مدراء الاستراتيجية والمستقبل على خطوات تصميم المستقبل التي تتمثل في تحديد نقطة الانطلاق، والتوجهات العالمية، وتصميم سيناريوهات المستقبل، وتصميم أفكار الجاهزية للمستقبل، وتصميم السرد المستقبلي.
واستعرضت الجلسة أدوات مواءمة الأهداف الرئيسية لمشاريع الجاهزية للمستقبل مع الرؤى الاستراتيجية والاستباقية للدولة، وضرورة أن تكون الأهداف والنتائج التي يسعى الفريق الى تحقيقها واضحة ومحددة بحيث تساعد في تصميم مشاريع المستقبل بما يواكب رؤية القيادة لتحقيق الجاهزية والمستقبل المستدام للدولة.
وركزت على التوجهات العالمية المؤثرة في القطاعات المختلفة وتحديد الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية التي قد تؤثر على المستقبل، إضافة إلى تحليل أهم 3 توجهات في السنوات الخمس المقبلة عالمياً وإقليمياً محلياً، ووصف أثرها على مختلف الأطراف.
عماد العلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
المالية تطلق منصات رقمية جديدة لتسهيل الإجراءات الضريبية وتحسين الإيرادات
أكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية استمرارها في تنفيذ برنامج التحول الرقمي وإصلاح المالية العامة، مشددة على تكريس العمل بهذه الآلية بالتعاون مع الجهات المعنية، ومن بينها مصلحة الضرائب، بهدف تنفيذ خطط التحديث التقني على مستوى الدولة.
وأوضحت الوزارة أن مصلحة الضرائب أطلقت عددًا من المنصات الرقمية الجديدة، التي سيبدأ تشغيلها تدريجيًا خلال عام 2026، لتعزيز كفاءة الإدارة المالية وتسهيل الإجراءات الضريبية.
كما أشادت الوزارة بالجهود المبذولة لتعزيز الالتزام والرقابة، مؤكدة تفعيل دور الشرطة الضريبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهو ما أسهم في تحقيق إيرادات مرتفعة للدولة.
وأوضحت الوزارة أن برامج التحول الرقمي تستهدف تطوير المنظومة المالية للدولة لتشمل كافة مؤسساتها، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويُسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الدولة الليبية لتعزيز الرقمنة المالية وتحسين إدارة الموارد العامة، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، وضمان تعزيز الشفافية والحوكمة المالية، وتقليل الفجوات في جمع الإيرادات، وتحقيق استدامة مالية تضمن تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة