دبي: «الخليج» 

 حققت دبي إنجازاً عالمياً مهماً باحتفاظها بمكانتها كأفضل وجهة عالمية لاستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، حيث استقطبت الإمارة 511 من هذه المشاريع خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك وفقاً لبيانات «فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس» حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تُعد قاعدة البيانات الشاملة عبر الإنترنت في مجال الاستثمارات الأجنبية الجديدة حول العالم.


وتواصل دبي نجاحها بإرساء معايير جديدة للأداء في مجال استقطاب الاستثمارات على مستوى العالم، متفوقة على سنغافورة صاحبة المركز الثاني بواقع 325 مشروعاً. وخلال النصف الأول من عام 2023، بلغت حصة دبي من استقطاب هذه المشاريع الجديدة عالمياً 6.58%، أي أعلى بنسبة 3.83% عن النتائج المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي. ويساهم هذا النمو في ترسيخ مكانة الإمارة بصفتها مركزاً رئيسياً للاستثمار، كما ينسجم مباشرةً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر القادمة.

الصدارة عالمياً 

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: «إن الحفاظ على موقع الصدارة عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، إنما يعكس دور دبي في خلق فرص نمو وتقديم قيمة مضافة حقيقية لمجتمع الاستثمار العالمي، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وما تبعها من جهود تركزت على تنويع اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها كمركز للابتكار والإبداع».
وأضاف سموه: «إن النتائج المتحققة والتفوق الواضح لدبي على ساحة الاستثمار العالمية، هي ثمرة التزامها الكامل بتهيئة المناخ الأمثل للاستثمار توازياً مع المساعي المستمرة لتطوير بنيتها التحتية وتبنيها لأحدث الحلول والتقنيات، لتسخر كل ذلك في صنع مستقبل حافل بفرص التقدم والازدهار، ولتواصل مسيرة التنمية المستدامة وفق خارطة طريق واضحة حددت معالمها أجندة دبي الاقتصادية D33، والعمل على خلق بيئة استثمارية لا تحظى بثقة المستثمرين من جميع أنحاء العالم فحسب، بل تحفزهم أن يكونوا شركاء في كتابة قصص نجاح جديدة ترسخ مكانة دبي كمحرك رئيسي للاقتصاد العالمي، وعاصمة عالمية للتجارة والاستثمار».
وثمّن سمو ولي عهد دبي الجهود التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الاقتصادي المهم، سواء من القطاع الحكومي أو الشركاء من القطاع الخاص، مشيداً بدور دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي في تعزيز البيئة الاستثمارية الفريدة للإمارة. وقال سموه: «مستمرون في تعزيز شراكاتنا النموذجية مع القطاع الخاص وإيجاد وتفعيل المزيد من الأطر التشريعية والتنظيمية المرنة، مع توفير كافة الضمانات التي ترسخ ثقة المستثمرين وتمكنهم من إنجاح مشروعاتهم وأعمالهم على المديين القريب والبعيد».

880 مشروعا

وكشفت بيانات الاستثمار الأجنبي في دبي الخاصة بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن تسجيل الإمارة إجمالي 880 مشروع استثمار أجنبي مباشر بين يناير ويونيو من هذا العام، بمعدل نمو قدره 70% على أساس سنوي. وترتكز بيانات الاستثمار الأجنبي في الدائرة على تتبع وتقييم وتحليل جميع أنواع مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها داخل الإمارة.
وتشير البيانات أيضاً إلى أن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في دبي تمثل 65% من إجمالي المشاريع المعلن عنها ضمن هذه الفئة، مع ارتفاع نسبة إعادة الاستثمار في هذه المشاريع على أساس سنوي من 3% في النصف الأول من عام 2022 إلى 4.4% في الفترة نفسها من عام 2023.
وسجلت دبي ارتفاعاً سنوياً في استقطاب رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، والتي وصلت إلى 20.87 مليار درهم (5.68 مليار دولار أمريكي)، مما ساهم في ارتقاء الإمارة من المرتبة الثامنة عالمياً في النصف الأول من عام 2022 إلى المرتبة السادسة في الفترة نفسها من العام الجاري ووفقاً لبيانات»فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس«حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما أشارت البيانات إلى تصدر دبي للتصنيف العالمي في استقطاب مقار الأعمال ضمن مشاريع الاستثمار الاجنبي، حيث نجحت في استقطاب 33 مقراً رئيسياً لأبرز العلامات التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي، متفوقة على لندن وسنغافورة، ما يساهم في ترسيخ مكانتها العالمية كبيئة جاذبة للأعمال.

تزايد المشاريع 

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:»نعتزم مواصلة الجهود وتكثيفها لتحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،. وأضاف «يعكس تزايد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها خلال النصف الأول من عام 2023، حجم الجهود المبذولة لتعزيز المزايا التنافسية للإمارة وبيئتها الحاضنة للأعمال على الصعيد العالمي والمبادرات الطموحة المتنوعة والرامية إلى استقطاب المستثمرين وصانعي القرار من مختلف أنحاء العالم».
وتؤكد بيانات «فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس» حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر أن الإمارة قد حققت قفزة نوعية في توفير فرص العمل المرتبطة بهذه المشاريع، لتعزز مكانتها من المرتبة التاسعة عالمياً في النصف الأول من عام 2022 إلى المرتبة الرابعة خلال الفترة نفسها من العام الجاري. ويأتي هذه الارتفاع في أعقاب الزيادة اللافتة في فرص العمل خلال النصف الأول من عام 2023، والتي بلغت 43.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أي ما يعادل 24,236 فرصة عمل جديدة في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.

القطاعات الأبرز 

وتُعد مساهمات القطاعات الستة الأبرز للإمارة في توليد فرص العمل المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من عام 2023، خير دليلٍ على جهود دبي في جذب العمالة الماهرة والحفاظ عليها، والتي تنسجم مع مبادرات التنويع الاقتصادي لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وساهم كل من قطاع خدمات الأعمال في توفير 5,212 فرصة عمل (21.5%)، وقطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات 3,525 فرصة عمل (14.5%)، وقطاع المأكولات والمشروبات 3,090 فرصة عمل (12.7%)، وقطاع الخدمات المالية 1,813 فرصة عمل (7.5%)، وقطاع المنتجات الاستهلاكية 2,104 فرصة عمل (8.3%)، وقطاع العقارات 921 فرصة عمل (3.8%).
وتشير بينات الاستثمار الأجنبي في دائرة الاقتصاد والسياحة إلى استمرار دبي في استقطاب مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة القائمة على التكنولوجيا المتوسطة وعالية الجودة، وتلك القائمة على التقنيات البسيطة خلال النصف الأول من عام 2023، والتي وصلت إلى 63% و37% على التوالي بشكلٍ مشابه لمعدلاتها المسجلة العام الماضي. وتُظهر البيانات أن النسبة الأكبر من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي تعتمد على التكنولوجيا المتوسطة وعالية الجودة، مما يؤكد مكانة الإمارة بوصفها مركزاً عالمياً للمشاريع المجهزة بأحدث التقنيات والكفاءات المتخصصة في الاقتصاد الرقمي.
وعلى صعيد القطاعات الرئيسية التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيبرز كل من قطاع الخدمات المالية بنسبة (52%)، وقطاع خدمات الأعمال بنسبة (12.8%)، وقطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة (7.5%)، وقطاع العقارات بنسبة (6.9%)، وقطاع المأكولات والمشروبات بنسبة (3%). وتساهم هذه القطاعات الخمسة بنسبة 82% من إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر و70% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر. أما القطاعات الرائدة باستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، فتشمل كل من قطاع خدمات الأعمال بنسبة (22.4%)، وقطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة (17.8%)، وقطاع المأكولات والمشروبات بنسبة (12.2%)، وقطاع الخدمات المالية بنسبة (9%)، وقطاع المنتجات الاستهلاكية بنسبة (8.3%).

الصورة

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم دبي الاستثمار العالمي الاستثمار خلال النصف الأول من عام 2023 الاستثمارات الأجنبیة الاقتصاد والسیاحة فی النصف الأول هذه المشاریع فی استقطاب فرصة عمل دبی فی فی دبی

إقرأ أيضاً:

وزير الداخلية: إطلاق برنامج وطني جديد لتحديث النقل الحضري بـ11 مليار درهم يشمل 84 مدينة

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، عن تفاصيل برنامج وطني جديد لتأهيل وتحديث النقل الحضري بواسطة الحافلات، يغطي الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، ويهدف إلى توفير منظومة نقل عمومية حديثة، مستدامة، وعالية الجودة، تستجيب للتحديات المطروحة في المجال.

وأوضح لفتيت أن النسخة الأولى من هذا البرنامج تهم 37 سلطة مفوضة، 18 جماعة، 12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، و7 مجموعات جماعات ترابية، مما سيمكن من تغطية 84 مدينة ومجالاً عمرانياً، في خطوة تشكل قطيعة مع التجارب السابقة في القطاع.

ويعتمد البرنامج وفق وزير الداخلية على مبدأين أساسيين: الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، واعتماد وسائل حديثة لتتبع تنفيذ العقود، خاصة من خلال المنصات الرقمية. وتبلغ الكلفة الإجمالية للاستثمارات المرصودة لهذا المشروع 11 مليار درهم، تشمل اقتناء 3746 حافلة، أنظمة معلومات لتدبير الاستغلال، أنظمة التذاكر، تأهيل المستودعات ومحطات التوقف، وإنشاء مراكز القيادة والتوجيه.

وأشار وزير الداخلية إلى توقيع اتفاقيات لتحديد الهيكلة المالية للبرنامج، حيث ستُغطى التكاليف من خلال مساهمات الجهات (ثلث)، وصندوق مواكبة إصلاح النقل الحضري والنقل بين المدن (ثلثان). وجرى رفع المساهمة السنوية لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في هذا الصندوق من مليار درهم إلى 1.5 مليار درهم، ليصل الغلاف المالي السنوي الإجمالي إلى 3 مليارات درهم بدل ملياري درهم سابقاً.

وسيمر البرنامج بثلاث مراحل، وفق وزير الداخلية: المرحلة الأولى وتشمل 6 سلطات مفوضة وتغطي 23 مدينة، حيث انطلقت فعلياً دراسات المشروع في مراكش، طنجة، أكادير وتطوان. كما تم الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء 1317 حافلة من طرف شركات التنمية المحلية بهذه المدن، وأسفرت العملية عن التعاقد على 968 حافلة، فيما سيتم إعادة إطلاق طلبات عروض لاقتناء 349 حافلة متبقية بسبب غياب عروض مؤهلة.

كما تم إطلاق طلبات عروض لتدبير أنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال، ومن المرتقب الإعلان عن الشركات الفائزة قبل 15 يونيو الجاري.

وأضاف المتحدث ذاته، المرحلة الثانية (2025-2026) تهم 18 سلطة مفوضة لتغطية 24 مدينة، حيث يجري حالياً إعداد الملفات المتعلقة بالاستشارة والإشراف على المشاريع، واقتناء 827 حافلة وأنظمة المراقبة والتذاكر. والمرحلة الثالثة تشمل 13 سلطة مفوضة لتغطية ما تبقى من المدن، وسيتم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بها تدريجياً حسب آجال انتهاء العقود الجارية.

وأكد الوزير أن هذا البرنامج سيساهم في تحسين جودة خدمات النقل الحضري، وتثمين الاستثمارات العمومية، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى وسائل النقل العمومي.

مقالات مشابهة

  • 9.6% نموًا في تجارة مصر الخارجية خلال الربع الأول من 2025 لتتجاوز 36 مليار دولار
  • وزير الداخلية: إطلاق برنامج وطني جديد لتحديث النقل الحضري بـ11 مليار درهم يشمل 84 مدينة
  • ⸻ 28.7% ارتفاعًا في واردات مصر من 5 دول خلال الربع الأول من 2025 بقيمة تجاوزت 10.8 مليار دولار
  • «الدار» تطلق المخطّط الرئيسي لجزيرة فاهد بقيمة 40 مليار درهم
  • مليار درهم تُنهي نزاعات مشروعي «واحة الزاوية» «وواحة ياس» العقاريين
  • بتكلفة تجاوزت 1.7 مليار ريال.. تدشين مشاريع خدمية وتنموية في المديريات الشمالية للحديدة
  • افتتاح ووضع حجر أساس مشاريع بمحافظة الحديدة بأكثر من مليار ريال
  • إيران تسجل نموًا اقتصاديًا في العام المنصرم مع ارتفاع الناتج المحلي بنسبة 3%
  • المغرب يجذب 5,7 مليون سائح ويحقق 34,4 مليار درهم في 4 أشهر
  • مصور فلك بريطاني: مصر مؤهلة لتكون أفضل وجهة عالمية في السياحة الفلكية