450 مليون دولار.. حصيلة تطبيق قانون تيسيرات سيارات المصريين في الخارج
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
قال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، إن هناك مطالبات من المصريين في الخارج بمد فترة قانون تيسيرات المصريين في الخارج لاستيراد سيارات خاصة لهم، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة للقانون، وهو ما يستلزم إصدار قانون آخر .
جاء ذلك في إطار ما شهدته لجان الخطة والموازنة من مناقشات حول القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج.
وأضاف الغتوري أن الحصيلة النهائية من تطبيق القانون كانت 450 مليون دولار .
وتابع رئيس مصلحة الجمارك: "لدينا دراسة تؤكد أن هناك مواطنين في الخارج سجلوا بقيمة ألف دولار، واختار سيارة صغيرة لحجز المكان، على أن يقوم بالاستبدال بعد ذلك بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية؛ وذلك قبل أن ينتهي القانون، وبلغ عددهم 121 ألفًا بنسبة 22% من إجمالي المسجلين".
وأوضح الغتوري: "لدينا أيضًا مسجلون من ألفين إلى 5 آلاف دولار بنسبة 24%، ومن 5 إلى 10 آلاف دولار، بنسبة 22%، ووجدنا أن المسجلين لسيارات بقيمة تتجاوز الـ70 ألف دولار بلغت نسبتهم 1% فقط، وأن إجمالي من سيستبدل يصل إلى 69%".
وقال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، إن القانون تم تعديله بعد صدوره لزيادة مدة التقديم، وذلك بناء على طلبات من المصريين في الخارج، وكان بخصوص دولة المنشأ أيضًا، ووجدنا أن الطلبات زادت بعد التعديل، ونظرًا لكثرة الطلبات على إصدار قانون جديد، تم إعداد قانون جديد وسيكون وفقًا لآخر تعديل تم في القانون السابق المنتهي مدته وبنفس الشروط الواردة فيه ".
وأضاف فؤاد: "كان هناك اقتراح بأن تكون المدة في القانون الجديد 6 أشهر، إلا أننا جعلناها 3 أشهر، وفي حالة وجود إقبال كبير سنمدها إلى 3 أشهر أخرى بقرار من رئيس الوزراء، وهذا تم النص عليه في القانون ".
وقال النائب عمرو هندي، ممثل المصريين في الخارج بملجس النواب، إن الإيرادات الفعلية للقانون السابق بلغت 450 مليون دولار؛ وهو رقم ضئيل جدًّا بالنسبة إلى المصريين في الخارج، والجمارك ذكرت أن عدد المسجلين بلغ 184 ألفًا و900 مواطن؛ أي بنسبة 5% من المصريين في الخارج، "رغم أنها خدمة ممكن تجيب مليارات".
وتابع هندي: "هناك تعديلات يجب إدخالها على مشروع القانون الجديد؛ يمكن أن تدر 3 مليارات دولار في 6 أشهر، وستسهم في منع تحويل رقم مماثل له إلى الخارج، والقانون يخاطب فئة الغلابة ولا يراعي بلد المنشأ، ويفرق بين المقيم في الخليج والمقيم في أوروبا، ويجب مراعاة الفئات التي تستطيع شراء السيارات الغالية؛ مثل المرسيدس".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني سيارات المصريين مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة المصریین فی الخارج
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط تشكيل عصابي.. الحبس 4 سنوات لجرائم غسل الأموال
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عنصرين جنائيين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح) ، إثر قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
و قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (100) مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال في القانونواجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية