تزايد حالات «البتر» بسبب الحرب.. وتوقف مراكز صناعة الأطراف يفاقم معاناة الضحايا
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تسببت الحرب الدائرة في العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من الأقاليم منذ (15) أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع في توقف معظم مراكز الأطراف الصناعية بالبلاد، حيث تعتمد الولايات على الإمداد من رئاسة مراكز الأطراف الصناعية بالخرطوم .
الخرطوم:التغيير
وتعاني مراكز الأطراف من صعوبات كبيرة نسبة لوجود مخازن المواد الرئيسية المستخدمة في صناعة الأطراف في منطقة بحري بالخرطوم.
وفاقم إغلاق مخازن اللجنة الدولية للصليب الأحمر (الممول الرئيسي لمراكز الأطراف بالخام والأطراف المستوردة) من معاناة المرضى وضحايا الحرب.
وتخوف مدير الأطراف الصناعية بالشمالية، عثمان حسن عثمان في حديثه (للتغيير) أن يؤدي الضغط على المركز وتزايد الحالات الواردة إليهم حاليا بسبب الحرب، في ظل نقض وانعدام المعينات والمواد الخام لتوقف العمل.
وكشف أن عدد الحالات الشهرية قبل الحرب كان لا يتعدي (30) طرف الآن الحالات مابين (150-180) غير حالات السكري المسجلة في الولاية الشمالية والبالغة (46) الف حالة الذين وصلوا المركز منهم (14) الف حالة.
مدير الأطراف الصناعية بالشمالية 500 حالة بتر مسجلة
ولفت إلى أن الحالات التي وصلتهم منذ منتصف أبريل حتى أكتوبر تصل (500) حالة بتر (أيادي وأرجل) من كافة المناطق المتأثرة بالحرب في السودان.
وأكد أن مركز دنقلا أصبح الأول في السودان بعد توقف معظم المراكز بسبب الحرب حيث يستقبل حالات من كل السودان بنسبة (80%).
وقال إن المتوفر حاليا هو المواد المحلية فقط (الجبص البدرة واللف) فيما ارتفع سعر مادة (النوكرين اللاصقة) من (100) جنيه قبل الحرب إلى (3000) الف بعد الحرب.
وبين أنه وبالرغم من الظروف إلا ان الأسعار للأطراف لدى المركز لازالت رمزية لا تتعدي (60) الف مقارنة بـ(400) الف في الخرطوم و(900) الف في المراكز الخاصة.
واضاف: عثمان أن لديهم طلبيات كثيرة مما تسبب في انعدام بعض انواع الأطراف مثل مقاس القدم (27) والعصا المرفقيه بجانب نقص (قوالب) الالمونيوم المستخدمة في صناعة الأقدام.
وأوضح أن تزايد الحالات دفعهم لتنظيم زيارات للمستشفى العسكري بدنقلا ومستشفي الضمان بمروى لتقييم الوضع، داعيا كافة المنظمات العالمية والإقليمية والمحلية بمساندة المركز في ظل تزايد عدد الإصابات.
وأشار إلى أن المركز يعمل في ثلاثة مجالات رئيسية البتر بأنواعه والشلل والعلاج الطبيعي، لافتا إلى انضمام عدد من التقنيين والفنيين بالهيئة في الخرطوم للمركز بعد نشوب الحرب.
ووفقا لمصادر مختلفة، فإن معظم الإصابات البتر لم تصل المستشفيات كما أفاد شهود عيان وناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن المقابر والساحات بالخرطوم ونيالا والأبيض تشهد دفنا عشوائيا لأطراف أرجل وأيادي المصابين.
ولا توجد إحصائيات رسمية لعدد حالات بتر الأطراف نتيجة للحرب في السودان وسط المدنيين والعسكريين، فيما تقدر جهات محلية الإصابات بالآف وسط إنعدام تام للعلاج.
الأطراف الصناعية بالولاية الشماليةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأطراف الصناعیة
إقرأ أيضاً:
السويدي للتنمية الصناعية تجذب استثمارات تركية جديدة لتعزيز صناعة النسيج في مصر بالتعاون مع التمثيل التجاري
وقعت شركة السويدي للتنمية الصناعية، إحدى شركات مجموعة السويدي إليكتريك، اتفاقية مع شركة بوني التركية، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال الصناعات النسيجية، لشراء قطعة أرض صناعية بمساحة ١٢٠ ألف متر مربع داخل مشروع “إندستريا العاشر” بمدينة العاشر من رمضان، لتصبح منطقة حرة خاصة، وذلك بهدف إنشاء مصنع متكامل للمنسوجات عالية الجودة، باستثمارات تقدر بنحو 100 مليون دولار مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة النسيج.
جاءت هذه الخطوة بدعم من مكتب التمثيل التجاري المصري فى اسطنبول والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتكون إضافة جديدة لسلسلة النجاحات التي تحققها مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع النسيج الذي يُعد من القطاعات الرائدة في دعم الصادرات وتوفير فرص العمل.
شهد مراسم التوقيع السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك، ومعالي السفير صالح موتلو شان، سفير تركيا بالقاهرة، والوزير مفوض تجارى علاء البيلي، مدير إدارة شئون الاستثمار بجهاز التمثيل التجارى.
وقع الاتفاقية المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، والسيد/ حسن جلوكايا، الرئيس التنفيذي لشركة بوني للنسيج.
وأكد المهندس محمد القماح أن هذه الاتفاقية تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الخدمات المتكاملة والبنية التحتية المتطورة التي توفرها السويدي للتنمية الصناعية داخل المدن الصناعية، والتي صُممت خصيصًا لتلبية احتياجات المستثمرين وتحقيق تطلعاتهم في النمو والتوسع،
وأضاف أن مشروع “إندستريا العاشر” يوفر بيئة أعمال محفزة تساعد المستثمرين على التركيز على أعمالهم وتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الشركة تلتزم بتقديم دعم مستمر لعملائها من خلال حلول ذكية وشبكات مرافق متكاملة وخدمات تشغيل احترافية وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن نجاح شركائها الصناعيين وتحقيق أهدافهم الاستثمارية في السوق المصري والأسواق التصديرية.
من جانبه، أعرب السيد/ حسن جلوكايا عن فخره بالشراكة مع السويدي للتنمية الصناعية واختيار مصر كموقع استراتيجي للاستثمار، مشيرًا إلى أن المصنع الجديد سيوفر 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، باستثمارات تقدر بنحو 100 مليون دولار أمريكي، مع بدء التشغيل بنهاية عام 2026، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.
ووجه الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجارى المصرى، التهنئة إلى المهندس أحمد السويدى وشركة السويدي للتنمية الصناعية وشركة بونى التركية على بدء استثماراتهم الجديدة في مصر موضحًا الدور الهام لمكتب التمثيل التجارى المصرى في إسطنبول في إتمام توقيع هذا الاتفاق من خلال الاتصالات المستمرة بين المكتب وشركة بونى، وتوفير سبل الدعم والمعلومات اللازمة حول أنظمة الاستثمار المختلفة في مصر والتشريعات والقوانين والحوافز المختلفة لمساعدتها في اتخاذ قرار الاستثمار في مصر.
كما أنه وفي اطار التنسيق المستمر بين شركة السويدي للتنمية الصناعية والتمثيل التجاري فقد تم استكمال المراحل الأخيرة من الاتفاق خلال فعاليات البعثة الترويجية التي قامت بها شركة السويدي إلى اسطنبول برئاسة المهندس احمد السويدي خلال يونيو الماضي بالتنسيق مع المكتب التجاري في اسطنبول.
وقال السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لتلبية الطلب المتنامي على الاستثمار في مصر، خاصةً في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، وهو أحد أهم القطاعات التي تستهدف الحكومة تعزيز معدلات نموه لمساهمته الكبيرة في تشغيل العمالة، مشيرًا إلى تنسيق الجهود مع المطورين الصناعيين لتجهيز وترفيق العديد من المناطق الصناعية في العاشر من رمضان والسادات والسويس والمنيا، بما يُلبي الاحتياجات التصنيعية المتزايدة للاستثمارات المُتدفقة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار الشراكة المُمتدة مع مؤسسات القطاع الخاص، ومن ضمنها مجموعة السويدي، للترويج للأنشطة الاستثمارية في مصر، ما يخلق سياسات متطابقة مع احتياجات المستثمرين، وإضافة مئات الفرص على خريطة مصر الاستثمارية.