سامي عبد الرؤوف (دبي) 

أخبار ذات صلة الإمارات تدعو إلى تجنب تفاقم العنف الإمارات: مواجهة تداعيات تغير المناخ في العراق أولوية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضرورة تجنب ارتكاب المخالفات التي تتعلق بقانوني دخول وإقامة الأجانب في الدولة وتنظيم علاقات العمل، مشيرة إلى أهمية المسارعة لتصحيح الوضع، في حالة ارتكاب أي شخص مخالفة تتعلق بالقانونين المذكورين.

حددت الوزارة، مجموعة من الرسائل التوعوية المرتبطة بحملة #أعمال_ناجحة_وإقامة_سعيدة، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع والمتعاملين بقانوني دخول وإقامة الأجانب في الدولة وتنظيم علاقات العمل.
وأشارت الوزارة، في رسائل التوعية، إلى أن تشريعات سوق العمل تنص على أن نفقات رسوم استقدام واستخدام العامل المقررة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، هي من مسؤولية صاحب العمل.
وأكدت أنه بناءً على ذلك لا يجوز تحميل العامل هذه النفقات أو خصمها من أجره الشهري من دون سند قانوني يجيز ذلك الخصم. وذكرت أن نظام حماية الأجور يسهم في استقرار علاقة العمل بين طرفيها، فصاحب العمل عليه تحويل أجر العاملين لديه من خلال هذا النظام، وهو ما يجنبه الإجراءات القانونية التي تتخذ بحق غير الملتزمين. كما يضمن له حقه في إثبات سداد الأجور بمواعيدها، بالتوازي مع ضمان حق العامل في الحصول على أجره دون تأخير. وشددت على أن تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة لوزارة الموارد البشرية والتوطين للحصول على خدمة أو منفعة، يعد مخالفة صريحة لقانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية. ودعت الوزارة، إلى تجنب ارتكاب هذه المخالفة، حتى يكون الشخص في مأمن من العقوبات والإجراءات القانونية التي تتخذ بحق من يثبت ارتكابه لهذه المخالفة. 
وذكرت وزارة الموارد البشرية أنه، لغايات ضمان حقوق طرفي علاقة العمل واستقرار هذه العلاقة، نصت تشريعات سوق العمل على عقوبات رادعة بحق كل من ثبت أنه عيّن موظفاً دون استخراج تصريح عمل له أو عدم تشغيله أو تركه يعمل لدى الغير.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات الموارد البشریة

إقرأ أيضاً:

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يصدر قرارًا بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة حسب الفئات المهارية

البلاد (الرياض) أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة وفق ثلاث فئات مهارية رئيسية وهي: الفئة عالية المهارة، والفئة الماهرة، والفئة الأساسية، وذلك لتعزيز أداء العاملين ونقل الخبرة والتجارب إلى سوق العمل السعودي عبر استقطاب المواهب العالمية، بما يسهم في تطوير، ورفع الكفاءة التشغيلية والاستفادة من خبراتها، وبناء بيئة تدعم الابتكار وتطوير نماذج الأعمال. ويعمل القرار على تطوير آليات ،ومعرفة نسب الفئات المهارية للعمالة الوافدة في سوق العمل وإدارتها على نحو أفضل من خلال التحقق من امتلاك العامل الوافد للمهارات والمؤهلات اللازمة لمتطلبات العمل، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات المتقدمة. وستُصنف رخص العمل ويُستمكل التطوير التقني ابتداءً من 18 يونيو 2025، وذلك للعمالة الوافدة التي تعمل حاليًا في سوق العمل السعودي، ويجري تصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة القادمة للمملكة ابتداءً من 1 يوليو 2025. وأصدرت الوزارة دليلًا إرشاديًا يوضّح جميع تفاصيل القرار، ويمكن للراغبين الاطلاع عليه من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني. يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير سوق عمل أكثر جاذبية وكفاءة، وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة الأعمال، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.

مقالات مشابهة

  • «الموارد البشرية» تناقش رفع كفاءة العمل الحكومي
  • بعد قرار وزارة الموارد البشرية.. ما هو تصنيف رخص العمل حسب الفئات المهارية؟
  • بعد قرار الوزير.. «الموارد البشرية» تنشر دليل تصنيف رخص العمل حسب الفئات المهارية
  • وزير الموارد البشرية يصدر قرارًا بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة حسب الفئات المهارية
  • الموارد البشرية تختصر مدة تأسيس الجمعيات التعاونية إلى 3 أيام .. فيديو
  • وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يصدر قرارًا بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة حسب الفئات المهارية
  • الموارد البشرية تصدر قرار تصنيف رخص العمل حسب الفئات المهارية
  • باكستان والإمارات: ضرورة التعاون في التعليم وتنمية الموارد البشرية
  • ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.. «الموارد البشرية» تواصل تنمية قطاع التعاونيات
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تنمية قطاع التعاونيات ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030