مصطفى بكري: الرئيس السيسي منع مخطط إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المعزول محمد مرسي تحدث عن أنه من الممكن أن يعطي لأهل غزة 100 كيلو ونقل الفلسطينيين إليها، ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذا الأمر، قائلاً: «لو أخرجت الشعب الفلسطيني من غزة ، فهذا ينهي القضية الفلسطينية».
صحيفة إسرائيلية نشرت مقالاً عن ضرورة إحياء مخطط إنشاء دولة غزة في سيناء وتابع «بكري»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية ten، مساء الثلاثاء، أن هناك صحيفة إسرائيلية نشرت مقالاً حول ضرورة إحياء مخطط إنشاء دولة غزة في سيناء مؤخرًا، لافتَا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض مخطط إنشاء دولة غزة في سيناء قائلاً: «نرفض تمامًا إعطاء أي قطعة من سيناء لأي طرف كان، ولا أستطيع أن أفرط في شبر واحد من أراضي سيناء».
ولفت إلى أن أمريكا أرسلت حاملة طائرات عسكرية تحمل 5 آلاف جندي بالقرب من إسرائيل بعد عملية «طوفان الأقصى»، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الأمر هو إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط، بعد إفشال الرئيس السيسي هذا المخطط سابقًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصطفى بكري السيسي أمريكا فلسطين
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري يقترح امتداد عقود الإيجار القديم لجيل واحد والإخلاء بعد وفاة ورثة المستأجر الأصلي
طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة الثانية الواردة بمشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، حيث تنص المادة بمشروع الحكومة على أنه: " تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
واقترح النائب تعديل المادة ليكون نصها كالتالي: "يقتصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني، على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي وهم الأبناء الزوجات الوالدين، على أن تنتهي العقد بوفاتهم بشرط الإقامة الهادئة والمستمرة لمدة سنة قبل وفاة المستأجر".
وشدد النائب مصطفى بكري أن تعديله يأتي في ضوء الحفاظ على السلم الاجتماعي في ظل حالة الانقسام التي يشهدها الشارع والاحتقان بسبب مشروع القانون، متسائلا: "لماذا لحكومة لجأت إلى مشروع القانون، هل نكاية في الشعب المصري ولا عايزة ضرائب عقارية؟".
وأكد: "الأصل العام أن تسري المراكز الاقنونية التي أنشأت بمقتدى القانون المدني وتبقى سارية وأن قانونًا جديدًا لا يعني إلغاء المركاز القانونية الناشئة"، متسائلا: "هتعملوا إيه في ده؟".
من جانبه، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابةي والقانونية والتواصل السياسي، أإن الحكومة هي خادمة للشعب المصري وهي حكومة الشعب وتعمل بتكامل مع كل المؤسسات، وأسهل شء على الحكومة أن تدير ظهرها لهذه المشكلة وكم من حكومات فعلت ذلك، مضيفًا أنه نتيجة الإصلاحات المعتددة التي حصلت في مجالات مختلفة دعت إلى ذلك، ولكن ليس من بينها أنها نكاية في الشعب المصري فالحكومة في خدمة الشعب والسيادة للشعب.
وأضاف: "فيما يتعلق بمقترح النائب، فقد أوضحت أن الظروف التي دعت لهذا التشريع لم تعد موجودة"، معلنًا رفض الحكومة لمقترح النائب مصطفى بكري.