كتب- محمد غايات:

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل حول قطاع السياحة، للخروج بتوصيات لتعزيز الأداء بذلك القطاع، باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، بمشاركة عدد من المستثمرين والخبراء والتنفيذيين وشباب الباحثين، وذلك ضمن مبادرة "بنفكر لبلدنا" التي أطلقها منتدى السياسات العامة التابع للمركز، لوضع 50 فكرة مبتكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وشهدت الورشة استعراض عدد من أفكار شباب الباحثين والخبراء لتعزيز أوضاع السياحة، كان من أبرزها: إطلاق تطبيق وموقع إلكتروني يتضمن خريطة سياحية لمصر بجميع مزاراتها ومقاصدها السياحية وطرق الانتقال إليها ومواقع الفنادق والمطارات وغيرها، بجانب مقترحات بالاهتمام بالسياحة الريفية والعلاجية ومنح حوافز إضافية للمستثمرين السياحيين ووضع خطة لزيادة الطاقة الفندقية وأعداد مقاعد الطيران، وتسهيل تراخيص الشركات السياحية وتقنين عمل العديد من المؤسسات الخدمية السياحية كأنشطة البازارات والسفاري، وغيرها من الأفكار والمقترحات.

وأشارت الدكتورة مي محسن مدير إدارة المكتب الفني لرئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أهمية التوصل إلى أفكار بناءة في قطاع السياحة لتعزيز الأداء الاقتصادي ضمن مبادرة "بنفكر لبلدنا"، والتي تضمنت وضع عدد من الأفكار المقترحة وأوراق السياسات لعدد من الباحثين والخبراء في مجال السياحة، مضيفة أن منتدى السياسات العامة بالمركز يستهدف الربط بين أفكار الخبراء وشباب الباحثين في شتى المجالات، بالموضوعات ذات الأولوية لدى متخذ القرار.

من جانبها.. استعرضت الدكتورة سالي عاشور المدير التنفيذي لإدارة الدراسات المستقبلية والنمذجة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أبرز المؤشرات بقطاع السياحة، الذي حقق متوسط نمو سنوي بلغ 19% في الإيرادات السياحية خلال الفترة من عام 2014 إلى 2022، بجانب تحقيق 32% زيادة بأعداد السياح خلال أول 9 أشهر من عام 2022/2023 لتسجل 11 مليون سائح، مشيرة إلى إطلاق استراتيجية السياحة المصرية ودورها في ارتفاع وتيرة العائدات السياحية، بجانب دور العديد من القرارات الحكومية الصادرة مؤخرًا لتحفيز العمل بالقطاع السياحي.

وفي السياق ذاته.. قالت مستشار وزير السياحة والآثار الدكتورة سها بهجت، إن الوزارة تعمل وفق استراتيجية تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وبإيرادات مستهدفة تبلغ 30 مليار دولار، مضيفة أن الوزارة تعمل جاهدة لتعزيز تصنيف الفنادق بما يصب في صالح دعم أنواع جديدة من السياحة، مثل: السياحة الريفية والبيئية، بجانب تسهيل إجراءات ترخيص الأماكن السياحية، كاشفة أن آخر الاستطلاعات التي تم إجراؤها على مستوى 12 دولة أوروبية مصدرة للسياح، أظهر رغبة 272 مليون شخص بهذه الدول في زيارة مصر، وهي الأرقام التي تشير إلى حجم الثقة والطلب المرتفع على المقصد السياحي المصري، بما يتطلب رفع الطاقة الاستيعابية للفنادق المصرية وزيادة أعداد مقاعد الطيران، بما يزيد من نصيب مصر من السياحة العالمية.

وقالت مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتورة عادلة رجب، إن السياحة هي الحصان الرابح للاقتصاد المصري لزيادة موارد النقد الأجنبي، مضيفة أن مصر متميزة بتنوع المنتج السياحي، بما يتطلب الاستفادة من البنية الأساسية الجديدة والمطارات والطرق الحديثة وربطها بالمقاصد السياحية عن طريق خريطة سياحية متكاملة لمصر، بالإضافة إلى وضع برامج لتحفيز رحلات الطيران، وتسهيل الحصول على التأشيرات "أون لاين".

وفي حين، قال الخبير في مجال الترويج السياحي ريمون نجيب، إن من الضروري توفير معلومات عن المزارات السياحية في مصر لتكون في متناول السائح خارجيًا، بما يسهم في زيادة توافد السائحين، مضيفًا أن ذلك الأمر يسهم في دعم جهود تحسين التجربة السياحية بمصر.. وأكد الخبير السياحي محمد سلام، على أهمية التعامل بالأدوات التكنولوجية الحديثة لزيادة الترويج السياحي.

بدوره.. أكد المدير بشركة "إيزيس" للسياحة أكرم صادق، أهمية توفير كافة الوسائل التي تتيح سهولة انتقال السائحين بين المواقع السياحية المختلفة، خاصة من خلال تدشين موقع أو تطبيق إلكتروني مخصص لذلك الغرض، وهو ما أكده المدير الإقليمي للفعاليات والمؤتمرات بفندق "هيلتون مصر" سابقًا صلاح سالم، والذي أشار إلى ضرورة إطلاق منصة رقمية موحدة لجميع خدمات السياحة في مصر.

بينما لفت رئيس مجلس إدارة جمعية السياحة المستدامة المهندس شريف الغمراوي، إلى ضرورة تسهيل إجراءات الحجز "أون لاين" لكافة الأنشطة السياحية، بما يسهم في زيادة التدفق السياحي، مشيرًا إلى أن السياحة البيئية تعد بمثابة مستقبل السياحة المصرية لما تملكه من فرص وإمكانات كبرى تمنح مصر مكانة متميزة بين كافة المقاصد السياحية العالمية، مطالبًا بضرورة تقنين أوضاع الشقق الفندقية وتسهيل تراخيص الفنادق، بما يخدم زيادة الطاقة الاستيعابية.

وفي السياق ذاته.. قال مؤسس مشروع "إيكونبيا" للترويج للمحميات الطبيعية أحمد يحيى، إن تسهيل رخص الشركات السياحية وتنظيم مجالات عملها والرقابة على أنشطتها، سيسهم في دعم كافة أنواع السياحة؛ خاصة البيئية منها، مشيرًا إلى أن السياحة البيئية تلقى رواجًا وطلبًا كبيرًا بين السياح في مصر، بما يتطلب تعزيز النهوض بأنشطته.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني معلومات الوزراء مبادرة بنفكر لبلدنا ورشة عمل قطاع السياحة

إقرأ أيضاً:

يناقش زيادة الحافز الإضافي.. مجلس النواب يبدأ جلسته العامة اليوم الثلاثاء

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول اعمال المجلس يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، كما يناقش المجلس تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتي مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع أعباء التنمية، وذلك في إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. والاجتماعي.

وأضافت اللجنة «تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، دليلاً واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية، وتؤكد أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية استراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم في رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصري.

ولفت إلى أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصري، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثاني الخاص ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية في عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام 2030.

وشرح التقرير فلسفة مشروع القانون وأهدافه، مؤكداً حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، وتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم في الجهات الحكومية الأخرى، ودعم العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل العاملين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار التقرير البرلماني إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين العاملين من تلبية احتياجاتهم الأساسية بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، وتعزيز الانتماء والرضا الوظيفي من خلال إشعار العاملين باهتمام الدولة بتحسين أوضاعهم المالية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي من خلال دعم الفئات العاملة باعتبارهم أحد أعمدة الدولة، ودعم جهود الدولة في الإصلاح الإداري والمالي بما يحقق التوازن بين ضبط الإنفاق وتحقيق العدالة، وتوحيد السياسات المالية الخاصة بالعلاوات لضمان الشفافية وسهولة التنفيذ، وتحفيز العاملين على رفع الكفاءة والإنتاجية من خلال شعورهم بالتقدير المالي والمعنوي.

وجاء مشروع القانون تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية التي تضمن المساواة وتكفل حق العامل في أجر عادل وظروف عمل كريمة، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، وتأثيراتها الداخلية، والتوسع في قاعدة الفئات الواردة في مشروع القانون للحصول على أقصى استفادة ممكنة للعاملين بقطاعات الدولة المختلفة، وزيادة دخل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، من أجل تحفيز الموظف وتطويره وتحسين إنتاجيته وتحقيق الأهداف المرجوة من عمله.

كما تتضمن فلسفة مشروع القانون اهتمام الدولة المصرية بالاستجابة إلى المقترحات الناتجة عن الحوار الوطني، باعتبارها نتاج مشاركة أطياف المجتمع كافة، ودعم المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة العالمية والمحلية، وتوجيه رسالة عالمية بأن الدولة المصرية تتابع ما يعانيه المواطن عن كثب، وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، بالإضافة إلى المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها.

تنفيذ الرؤية المصرية للتنمية المستدامة لعام 2030 طويلة المدى بأبعادها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصري تأكيدًا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز، وسعى القيادة السياسية لتوفير نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة لحماية المواطن المصري من الوقوع في براثن الفقر نتيجة الأزمات المتتالية حيث تسير متضافرة جانبًا إلى جنب للإصلاح الاقتصادي وإقامة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمصانع.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة)، والموقع بتاريخ 25 مارس 2024.

اقرأ أيضاًجبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب

شروط الترشح لمجلس النواب 2025.. 30 ألف جنيه تأمين للفردي

مقالات مشابهة

  • بدر عبد العاطي يبحث مع وزيرة السياحة الموريتاني زيادة التبادل التجاري بين البلدين
  • البنك المركزي السوري: 3 مصارف أردنية تعمل في سورية ونستهدف زيادة عددها لتعزيز الاقتصاد
  • وزارة السياحة والآثار تروج للمتحف المصري الكبير في المعرض السياحي ITB China بشنجهاي
  • "التنمية السياحي": 10 مليارات ريال لتمكين المشاريع السياحية في الدمام والخبر
  • يناقش زيادة الحافز الإضافي.. مجلس النواب يبدأ جلسته العامة اليوم الثلاثاء
  • وزير السياحة يبحث مع اتحاد غرف السياحة وضع خطة عمل لتطوير القطاع السياحي
  • أمين عام وزارة السياحة يلتقي وفدًا صحفيًا إسبانيًا للترويج السياحي للمملكة
  • إقليم البترا وعدد من مكاتب السياحة الوافدة يناقشون تطوير المنتجات السياحية وتعزيز التسويق للبترا
  • أزمة الباحثين مع شركات الدراسات..
  • “البحر الأحمر” تستعرض في تقريرها السنوي إنجازاتها لدعم السياحة