الولايات المتحدة تطالب الصين بالإفصاح عن موقع محام حقوقي

أدانت الولايات المتحدة الإعادة القسرية للمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الصيني، لو سيوي، إلى الصين من لاوس، بناءً على طلب سلطات بكين.

ودعت الخارجية الأميركية في بيانها، الأربعاء، الصين إلى تأكيد الموقع الحالي للو، والسماح بالتحقق الخارجي من قبل مراقبين مستقلين من صحة لو، بما في ذلك وصول الأطباء لعلاج حالة لو الصحية المزمنة وتمكينه من الاستعانة بمحام من اختياره.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، في 15 سبتمبر، أن محامي حقوق الإنسان الذي اعتقل في لاوس قال إنه تم ترحيله إلى الصين، رغم مناشدات جماعات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة لإطلاق سراحه.

وتم تجريد لو سيوي من رخصته القانونية لتولي قضايا حساسة وكان يفر من الصين عندما تم القبض عليه في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في وقت سابق من الصيف.

ووفقًا لليثنارونج فولسينا، محامي لو، قال المسؤولون في السجن الذي احتُجز فيه المحامي الحقوقي إن الشرطة الصينية أعادته وحافلتين محملتين بمواطنين صينيين آخرين محتجزين في لاوس إلى الصين، في سبتمبر الماضي.

وقال بوب فو، وهو ناشط مقيم في تكساس كان يساعد لو، إن لاوس انتهكت القانون الدولي بترحيل لو إلى الصين، حيث يخشى أفراد أسرته والناشطون من احتمال تعرضه لخطر السجن والتعذيب.

وكان للو تاريخ في تولي القضايا الحساسة والدفاع عن الأشخاص الذين تعتبرهم السلطات الصينية أهدافًا سياسية، بحسب الوكالة.

ووفقا لـ"أسوشيتد برس"، تم استهداف حركة الحقوق القانونية الناشئة في الصين بشدة في عهد زعيمها شي جين بينغ. وفي عام 2015، تم اعتقال المئات من النشطاء والمحامين الحقوقيين فيما أصبح يعرف فيما بعد باسم حملة 709، التي سميت باسم 9 يوليو، وهو اليوم الذي انطلقت فيه.

وفي عام 2021، تم تجريد لو من رخصته القانونية بعد تمثيله لناشط مؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ حاول الفرار إلى تايوان. وفي وقت لاحق من ذلك العام، اكتشف لو أنه مُنع من مغادرة الصين عندما حاول زيارة الولايات المتحدة.

المصدر: الحرة