الحسناوي يتحدث عن ايجابيات قانون الصحة النفسية الجديد
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
12 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكد وزير الصحة صالح الحسناوي، أن قانون الصحة النفسية الجديد سيوفر الدعم الكامل بمختلف المجالات للعاملين في هذا المجال، مشيراً إلى وجود نقص حاد في عدد الكوادر الطبية والصحية المختصين بمجال العلاج النفسي.
وقال الحسناوي في كلمة له خلال احتفالية أقيمت بمبنى الوزارة، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، إن هنالك تحديات كبيرة تواجه الصحة النفسية، أهمها هو التوجه المجتمعي، وكيف ننظر لمن يصاب بمرض نفسي بالمفهوم العلمي، منبهاً على أن المرض النفسي لا يختلف عن بقية الأمراض التي يتعرض لها الإنسان.
وأضاف أن مواجهة التوجه المجتمعي من خلال تبني مفهوم المرض النفسي والاضطراب النفسي، الذي لا يختلف عن باقي الأمراض، وهو مرض قابل للعلاج، وممكن تأهيل المرضى وإعادة دمجهم في المجتمع.
وأوضح، أن العراق عانى من حروب كثيرة، من الحرب العراقية الإيرانية الى حرب الخليج الأولى وما تلاها من معاناة الحصار ثم الاحتلال و الحرب الطائفية و داعش الإرهابي، هذه كلها صدمات نفسية وأحد المسببات الخطيرة للأمراض النفسية.
وتابع، أن أبناء هذا البلد بحاجة إلى الكثير من الرعاية النفسية والمجتمعية، وفي خضم هذه التحديات فإن وزارة الصحة ومن خلال قانون الصحة النفسية الجديد أخذت بنظر الاعتبار، الاهتمام بالعاملين في مجال الصحة النفسية، من خلال توفير الدعم لهم بمختلف أنواعه، داعياً العاملين في مجال الصحة النفسية، إلى بذل الكثير من الجهود في سبيل نشر الوعي النفسي وثقافة الصحة النفسية.
ولفت إلى أن وزارة الصحة تعاني من نقص في عدد الأطباء و العاملين في مجال التأهيل النفسي والعلاج النفسي والتأهيل الاجتماعي و التمريض النفسي، مستدركاً بالقول: إن واجبنا لا يقتصر على علاج المرضى فحسب، بل يجب إشاعة ثقافة الصحة النفسية والتوعية المجتمعية في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
النقاط الإلكترونية في قانون المرور الجديد.. ما ينتظر قائـدي المركبات؟
أكد اللواء الدكتور أيمن الضبع، الخبير المروري، أن نظام النقاط الإلكترونية في قانون المرور الجديد يمثل أحد أهم أدوات الردع الإداري الحديثة، مشيراً إلى أنه يعتمد على خصم نقاط محددة من رصيد قائد المركبة عند ارتكاب المخالفات.
وأوضح أن المخالفات البسيطة يخصم عنها نقطة واحدة، بينما تسحب خمس نقاط كاملة عند ارتكاب المخالفات الجسيمة، وذلك بهدف رفع مستوى الالتزام على الطرق وتحسين معدلات الأمان المروري.
وشدد الضبع على أن استنفاد السائق لرصيد النقاط المقررة له يترتب عليه اتخاذ عقوبات إدارية قد تصل إلى تعليق رخصة القيادة لفترة زمنية محددة، إلى جانب إلزام المخالف بالخضوع إلى دورات توعوية أو تدريبية، وهو ما يعزز الهدف الرئيسي للنظام وهو إعادة تأهيل قائدي المركبات لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.
ثورة تطوير في منظومة المرور
وأشار الخبير المروري، في تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، إلى أن الدولة تشهد حالياً ثورة تطوير واسعة في مجال المرور، تستهدف ضبط الشارع وتعزيز مستويات الأمان على الطرق.
وقال إن هذا التطوير يواكب التغيرات الكبيرة في حجم الحركة المرورية وتنامي أعداد المركبات، ما يجعل الاعتماد على الأساليب التقليدية غير كافٍ للسيطرة على المخالفات وتحقيق الانضباط.
وأضاف أن تحديث المنظومة لم يعد خياراً بل ضرورة، خصوصاً في ظل الطفرة التي تشهدها شبكة الطرق والمشروعات القومية، مؤكداً أن الحفاظ على حياة المواطنين يتطلب تطبيق أفضل الممارسات العالمية في متابعة المركبات ورصد المخالفات وتحليل الحركة المرورية.
الرقمنة لخدمة المواطنين
وتابع الضبع أن الإدارة العامة للمرور تتجه بقوة نحو الرقمنة واستخدام التقنيات الحديثة، من خلال تطوير أنظمة الرصد الإلكتروني وتوسيع نطاق الكاميرات الذكية على الطرق، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المنصات الرقمية.
وأوضح أن هذا التوجه يسهم في تقليل الاحتكاك المباشر، وتسريع إنهاء الإجراءات، وتحسين مستوى الشفافية والدقة في إصدار القرارات.
وأكد أن المنظومة الجديدة تهدف إلى مواجهة مختلف أنواع المخالفات، بدءاً من السرعة الزائدة وانتهاءً بالسلوكيات الخطرة، بما يعزز سلامة الطريق ويرفع من جودة الحياة للمواطن المصري.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية