تكنوقراط مصر: ندعم حق الفلسطينيين في استرداد أرضهم ونرفض مخططات التوطين
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أعلنت مجموعة تكنوقراط مصر، عن دعمها للقضية الفلسطينية، المبني على الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن تقسيم أرض فلسطين التاريخية، الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947، مشيرة إلى أنها "ترفض سياسة الأمر الواقع التي تتبعها إسرائيل فيما يتعلق بالأرض".
وأضافت المجموعة، في بيان لها، الذي وصل "عربي21" نسخة منه، أن "الشعب المصري يعتبر شعب فلسطين جزء لا يتجزأ من أرض "فلسطين"، وأن أرض مصر ليست وطناً بديلاً لأي فلسطيني، لذلك فإننا ندعم القضية الفلسطينية وشعب فلسطين حتى يستردوا كل أراضيهم".
وتابع المصدر نفسه، "يتردد هذه الأيام و بشدة، وخصوصاً بعد حرب الإبادة الدائرة في غزة الآن، من المشرعين الأمريكيين بأنه يتعين فتح ممر آمن للفلسطينيين إلى مصر وذكروا بأن هناك مشاورات مع الرئيس المصري بهذا الشأن" مردفا "ترفض تكنوقراط مصر هذا التوجه".
وأكدت المجموعة، رفضها، بالقول إن "هذا التوجه الذي أصبحت الوقائع على الأرض مؤشراً على محاولة تهجير جزء من الشعب الفلسطيني إلى سيناء تحقيقاً لما يسمى بصفقة القرن، الذي تحدث عنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي السابق ترامب. إن قطع مقومات الحياة عن غزة من مياه وكهرباء ومياه وغذاء هي بداية للضغط على الشعب الفلسطيني لكي يهجر أراضيه، ثم يتم بعد ذلك فتح الحدود إلى مصر لتهجير الفلسطينيين إليها لتنفيذ ما يسمى: صفقة القرن".
واسترسل البيان: "نحن في مجموعة تكنوقراط مصر ومعنا 3 مليون مصري، تتحدث باسمهم، نرفض رفضاً باتاً هذا التوجه الذي يتم الترويج له، وندعو الحكومة المصرية بعدم الموافقة على هذا الأمر، وكذلك البرلمان المصري الذي يتعين أن يقوم بتفعيل نص المادة 151 من الدستور المصري المعمول به، الذي تمنع رئيس الجمهورية من تنفيذ هذه الخطة الذي تحدث عنها من قبل، والذي ينص في فقرته الأخيرة بأنه: باي حال من الأحوال فإنه لا يجوز التنازل عن جزء من أرض مصر".
وتابع: "يجب على النظام المصري أن يتدخل سياسياً من أجل توفير المكان الملائم للشعب الفلسطيني داخل الأراضي الفلسطينية لحين انتهاء هذه الحرب الدائرة"، مردفا "نطالب النظام المصري بضرورة توفير سبل المعيشة الضرورية للشعب الفلسطيني دون الالتفات إلى أي تهديدات من أي جهة، لأن مصر دولة كبيرة ولا تخضع لتهديدات".
وفي السياق نفسه، دعا بيان مجموعة تكنوقراط مصر، الشعب المصري إلى "التصدي لهذا الأمر لأن به انتقاص من السيادة المصرية على جزء من أرض مصر".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر الفلسطينية غزة مصر فلسطين غزة طوفان الاقصي طوفان القدس سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تحويل الأموال بالخطأ عبر إنستاباي.. خطوات استرداد المبلغ
يتعرض عدد كبير من مستخدمي تطبيق “إنستاباي” التابع للبنك المركزي المصري، لموقف يتعلق بتحويل الأموال بالخطأ إلى حسابات أو محافظ إلكترونية غير مقصودة، ما يثير تساؤلات حول إمكانية استرجاع هذه المبالغ، خاصة مع تزايد الاعتماد على التطبيق في التحويلات اليومية.
هل يمكن استرجاع مبلغ تم تحويله بالخطأ من خلال إنستاباي؟
أكد الموقع الرسمي لتطبيق إنستاباي أنه لا يمكن استعادة الأموال في حال تم تنفيذ عملية التحويل بنجاح، نظرا لأن التحويلات اللحظية لا يمكن إلغاؤها بمجرد تأكيد العملية.
وبالتالي، تقع المسؤولية على المستخدم في التأكد من دقة البيانات قبل التحويل.
خطوات استرجاع الأموال المحولة بالخطأإذا قمت بتحويل مبلغ مالي بالخطأ إلى حساب غير مقصود، يجب اتباع الخطوات التالية:
1. الاتصال بالبنك الذي تمت من خلاله العملية، وتقديم الرقم المرجعي للتحويل.
2. تقديم طلب رسمي يسمى “طلب النوايا الحسنة”، بهدف تواصل البنك مع الشخص الذي استلم المبلغ بالخطأ، وطلب استرداده.
3. في حال رفض المستلم إعادة المبلغ، يجب اتخاذ إجراءات قانونية، وتشمل:
• تحرير محضر رسمي في مباحث الإنترنت.
• تقديم أدلة ومستندات تثبت التحويل عن طريق الخطأ، مثل:
• إثبات تنفيذ عملية التحويل.
• إثبات عدم وجود أي علاقة بين المرسل والمستلم.
• إثبات رفض إعادة الأموال.
• وجود تشابه بين الرقم الصحيح والخاطئ.
كما يمكن تقديم شكوى مباشرة إلى البنك المركزي المصري أو التواصل مع خدمة العملاء بالبنك التابع لك.
في حال تم تحويل الأموال إلى محفظة إلكترونية بالخطأ عبر تطبيق إنستاباي، يمكن التعامل وفق حالتين:
• إذا لم يكن الرقم المحول إليه مسجلا بمحفظة إلكترونية، يتم رد المبلغ إلى حساب المرسل تلقائيا خلال أيام.
• أما إذا كان الرقم مرتبطا بمحفظة إلكترونية فعالة، فيجب محاولة التواصل مع الشخص لاسترداد الأموال، وفي حالة رفضه الإعادة، يتم اتخاذ نفس الإجراءات القانونية من خلال مباحث الإنترنت وتقديم الأدلة.