متابعة آخر مستجدات تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بالبحيرة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
عقد اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة البحيرة ، إجتماعًا للجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 23 لسنة 2018، وذلك لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، بهدف حصول الدولة والمواطن على حقوقهم، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمراكز (إدكو - وادى النطرون - كوم حمادة - الدلنجات) و المستشار مفوض الدولة بمحافظة البحيرة و مديري مديريات الزراعة والإسكان، والمهندس/ مدحت الشرمة - مدير عام إدارة الأملاك بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وخلال إجتماعه شدد السكرتير العام على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الهام، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
كما أكد أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.
وتم خلال الإجتماع الموافقة على عدد من حالات وضع اليد بمراكز وادى النطرون وإدكو وكوم حمادة والدلنجات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أراضي أملاك الدولة
إقرأ أيضاً:
إزالة 58 حالة تعد على أملاك الدولة بالشرقية
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه الـ ٢٦ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، أسفرت تلك الحملات عن إزالة 58 حالة تعد على مساحة ٢٠٣٠ متر بنطاق المحافظة.
وأشار محافظ الشرقية إلي أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.