تجربة مصر لحماية الصيادين بمؤتمر دولي بمالطا
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية الاجتماعية بأن مصر تشارك في المؤتمر الذي نظمته الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
ويأتي ذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة الزراعة ومصايد الأسماك وحقوق الحيوان بمالطا تحت شعار "مبادرات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المستدامة في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود .
وتابعت صابرين، أنه قد خصص إحدي جلساته باليوم الأول لمناقشة "تحويل الأنظمة الغذائية المائية.. نحو سلاسل قيمة قابلة للحياة اجتماعيًا ومستدامة بيئيًا"، حيث عرضت تجربة مصر في تعزيز الحماية الاجتماعية والتضامن في قطاع عمال الصيد، والنتائج التي حققتها المبادرة الرئاسية بر أمان لرعاية صغار الصيادين والصائدات علي طول نهر النيل والبحيرات المصرية، وساعدت المبادرة آلاف الأسر وقدمت لها مساعدات نقدية في فترات التوقف عن الصيد إلى جانب تمويل جزء كبير من تكلفة تحديث أسطول المراكب الصغيرة بمصر وتوزيع معدات حماية وأدوات صيد مجانا علي صغار الصيادين والصائدات.
جانب من المؤتمر الذي نظمته الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر
وأضافت أن الجلسة ناقشت أيضا التحديات التي تواجه قطاع الصيد في دول البحر الأبيض، مثل الطبيعة الموسمية لعمل القطاع، وسيطرة المصايد الصغيرة علي قطاع الصيد بنسبة 97% أكثرها في المناطق الريفية، كما تمثل النساء 50% من إجمالي العمالة والتي تعمل بشكل غير رسمي، هذا بالإضافة إلي انخفاض انتاج المصايد الطبيعية وعدم توافر السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.
وأشارت إلى أن المؤتمر دعا إلي تنفيذ عدة تدابير لتطوير استراتيجيات للحماية الاجتماعية الشاملة لحماية رفاهية مجتمعات الصيد في دول المنطقة مع ضمان الاستدامة طويلة الأجل مما يتطلب تصميم برامج حماية اجتماعية تلبي احتياجات قطاع مصايد الأسماك باتباع نهج شامل يتضمن إصلاحات للسياسات المنظمة لقطاع الصيد، وإشراك أصحاب المصلحة في تلك الجهود والتغير المناخي وما يترتب عليه من أحداث غير متوقعة مثل الكوارث الطبيعية أو القيود المفاجئة على أنشطة الصيد، وتصميم شبكات أمان اكثر مرونة للتكيف مع الظروف المتغيرة، وهو ما يتطلب استدامة الحماية الاجتماعية لقطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية عبر اتباع نهج متعدد الأبعاد يشمل الموارد المالية، والتغيرات المجتمعية، والالتزام السياسي، والاستراتيجيات المتكاملة، وبناء القدرات، والتعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين، مثل الوكالات الحكومية، وجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، والمنظمات الدولية.
جانب من المؤتمر الذي نظمته الهيئة العامة لمصايد أسماك البحروأفادت صابرين أن المؤتمر ينظم سنويا منذ إعلان مالطا" عام 2017 من قبل دول منطقة البحر المتوسط والتي تعهدت باتخاذ خطوات حاسمة خلال العشر سنوات القادمة لتحسين إدارة مصايد الأسماك بها، ولذا فقد ضم مسؤولين رفيعي المستوى من دول منطقة البحر الأبيض المتوسط وممثلين عن صيادين ومزارعي أسماك وباحثين ومديري منظمات المجتمع المدني وغيرهم من الخبراء لاستطلاع حالة قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحيوي والاتفاق على إجراءات جديدة نحو مستقبل مستدام.
فيما حضر المؤتمر بعض وزراء الزراعة والثروة السمكية وكبار المسؤولين الحكوميين من الدول الأعضاء ، وذلك لمناقشة التقدم الذي تم إحرازه علي مدي السنوات الست الأخيرة والحاجة إلى حلول جديدة لمواجهة التحديات التي برزت منذ توقيع الإعلان الوزاري عام 2017، حيث وضعت هذه الاتفاقية الإقليمية التاريخية لدول البحر الأبيض المتوسط رؤية جماعية نحو استدامة و إنعاش قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، فضلا عن الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية الثمينة في البحر الأبيض المتوسط والخدمات المقدمة لقطاع الصيد.
واستعرض المؤتمر أيضا أولويات زيادة القدرة على التكيف والحلول الجديدة في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تواجه إدارة مصايد الأسماك وتنمية تربية الأحياء المائية في المنطقة.
وعلي هامش المؤتمر عقد اجتماع لوزراء مصايد الأسماك في أوروبا وشمال أفريقيا، حيث تم مناقشة سبل إنهاء الصيد غير القانوني والذي يؤدي إلى تدمير المناطق المحمية في البحر الأبيض المتوسط، حيث يتم صيد 73% من الأرصدة السمكية في البحر الأبيض المتوسط خارج الحدود المستدامة بيولوجيًا، وهو ما يؤدي إلى استنزاف كبير للأرصدة السمكية، والتسبب في أضرار طويلة المدى للأحياء البحرية، وتهديد سبل عيش صغار الصيادين الذين يعتمدون على الأرصدة السمكية المستدامة لكسب دخلهم ورفاهية مجتمعهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى الفاو مصايد الاسماك حقوق الحيوان فی البحر الأبیض المتوسط قطاع الصید
إقرأ أيضاً:
40 تريليون قدم مكعبة تحت أعماق البحر.. خطة أمريكية سورية لإنعاش قطاع الطاقة
في تطور استثنائي يُعدّ من الأكبر في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، كشفت تقديرات أولية عن احتمال وجود 40 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي قبالة الساحل السوري في شرق البحر المتوسط، وفق ما نقلته منصة الطاقة المتخصصة في تقرير شامل حول مستجدات قطاع الطاقة في سوريا.
وتمثل هذه التقديرات –التي كشف عنها خبير الغاز والهيدروجين في منظمة أوابك، المهندس وائل حامد عبدالمعطي– خطوة مفصلية قد تُعيد سوريا إلى خارطة الطاقة العالمية، في ظل واقع اقتصادي وسياسي معقّد تعيشه البلاد منذ أكثر من عقد.
حوض ليفانت.. ثروة كامنة في أعماق المتوسط
وبحسب تقرير لمنصة الطاقة، قال عبد المعطي: الاحتياطي المكتشف يقع ضمن نطاق حوض ليفانت الجيولوجي، الذي يضم أيضًا احتياطيات ضخمة مكتشفة لصالح إسرائيل وقبرص ومصر، ويُقدّر إجمالي موارده بنحو 122 تريليون قدم مكعبة، وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية السورية الخالصة أكثر من 10 آلاف كيلومتر مربع، لم تشهد حتى اليوم أي نشاط فعلي للتنقيب البحري، ما يفتح الباب واسعًا أمام استثمارات ضخمة في حال تهيئة البيئة القانونية والسياسية المناسبة.
ووفق عبدالمعطي، فإن الاحتياطيات المُثبتة القابلة للاستخراج في الحقول البرية السورية تُقدّر بـ 15 تريليون قدم مكعبة، مما يعزز أهمية الاكتشافات البحرية الجديدة كمورد استراتيجي واعد يمكن أن يغيّر مستقبل البلاد الاقتصادي.
خطة أمريكية سورية لإعادة هيكلة قطاع الطاقة
في ضوء هذه التطورات، تعمل الحكومة السورية على تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، تتضمن شراكة استراتيجية مع كيانات أميركية عبر شركة جديدة باسم “سيري يوإس إنرجي” (SyriUS Energy). وتشمل الخطة خمس مراحل، من تأهيل الأصول الوطنية، إلى الانخراط في مشروعات إقليمية وتصدير الغاز والنفط، في سياق تكاملي مع الشبكات الطاقية المجاورة، وقُدمت الخطة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب، والسوري أحمد الشرع، في لقاء استضافته العاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير محمد بن سلمان، وفق ما أوردته منصة الطاقة.
تحديات التمويل والبيئة الاستثمارية
رغم الطابع الطموح للمشروع، يبقى التمويل هو التحدي الأكبر، كما أشار جوناثان باس، الرئيس التنفيذي لشركة أرغنت للغاز الطبيعي المسال، داعيًا إلى إشراك البنوك الدولية لتأمين تمويل موثوق بعيدًا عن مصادر غير مستقرة.
وأضاف أن دخول شركات طاقة أميركية كبرى مثل شيفرون، وإكسون موبيل، وكونوكو فيليبس إلى السوق السورية مرهون بوجود بيئة قانونية شفافة وضمانات طويلة الأجل.
أولوية تأمين الإمدادات وبناء البنية التحتية
على المدى القريب، تسعى الحكومة السورية لتأمين احتياجات الغاز محليًا عبر ثلاثة مسارات رئيسة: خط كلس-حلب من تركيا بطاقة 200 مليون قدم مكعبة يوميًا، خط الغاز العربي عبر الأردن، استئجار مرفأ عائم لاستقبال الغاز المسال في المواني السورية، كما تشمل الخطة تطوير مصفاتَي حمص وبانياس، وتوسيع خطوط نقل الغاز، وتصميم عقود إنتاج وخدمات تضمن توازن المصالح الوطنية مع جاذبية الاستثمار الأجنبي.
سوريا على أعتاب تحول استراتيجي
رغم تعقيدات الواقع السياسي، فإن المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بهذا الاكتشاف تعكس فرصة تاريخية لسوريا للعودة لاعبًا فاعلًا في سوق الطاقة، وهو ما يتطلب إرادة سياسية قوية وتعاونًا إقليميًا ودوليًا فعّالًا، وإذا كُتب لهذه الخطة النجاح، فقد تصبح سوريا أحد أهم أركان معادلة الغاز في شرق المتوسط، بما يتيح لها تحقيق استقرار طاقي واقتصادي مستدام، وتوفير مصادر تمويل لإعادة الإعمار، وتعزيز مكانتها الجيوسياسية في الإقليم.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹