سلة ديالى الغذائية تحذر من نفاذ المخزون المائي وإلغاء الخطة الشتوية والموارد تطمئن
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ حذرت ناحية العظيم شمالي ديالى، يوم السبت، من إلغاء الخطة الشتوية بسبب نفاذ المخزون المائي، مطالبة بإسعاف الناحية لتفادي كوارث معيشية، فيما بددت الموارد المائية جميع المخاطر وطمأنت بتأمين احتياجات الخطة الزراعية.
وقال رئيس مجلس العظيم السابق محمد إبراهيم العبيدي لوكالة شفق نيوز، ان الموارد المائية نفذت إجراءات غير مدروسة بإفراغ خزين سد العظيم على مدار الأشهر الماضية لتعزيز مهر دجلة ما ينذر بكارثة تهدد الخطة الشتوية.
واعرب العبيدي عن مخاوف مزارعي الناحية من تصفير وإلغاء الخطة الشتوية لعدم وجود إيرادات مائية رغم تقنين الخطة الى النصف، معتبرا تصريف خزين سد العظيم "إجراء غير مدروسة سيلحق أضرارا جسيمة بمزارعي الناحية وقوتها المعيشي".
وبين، أن مخزون سد العظيم جراء الأمطار الوفيرة خلال الموسم الماضي تؤمن احتياجات الخطة الشتوية لثلاث مواسم، معتبرا إجراءات التصريف ضربة للخطط الزراعية الستراتيجية في العظيم.
واضاف، أن ناحية العظيم تحوي 400 الف دونم زراعي خصب بحاجة للمياه اللازمة وفي حال تأمينها ستغطي نصف احتياجات العراق من المحاصيل الزراعية المتنوعة.
وعلى عكس ذلك بدد مدير سد العظيم باسم عبد الحسين، مخاوف إلغاء الخطة الشتوية، واكد ان الخزين المائي مؤمن وفق خطط خزن وتصريف محكمة.
وأوضح عبد الحسين، لوكالة شفق نيوز، أن إدارة السد وبتوجيهات من المركز الوطني للسيطرة على المياه قللت مناسيب خزين السد لإصلاح البوابات المتضررة جراء الأعمال الارهابية سابقا وتم اكمال إصلاحها وإعادتها للخدمة.
واستبعد نفاذ المخزون المائي للسد او اي تأثيرات سلبية على الخطة الشتوية، مشيرا الى ان الخزين المائي الحالي لسد العظيم 150 مليون مترا مكعبا.
وأتم عبد الحسين تأكيداته وتطميناته، بالقول، إن سد العظيم عاد ببنى تحتية متكاملة ستلقي بثمارها على الواقع المائي ومتطلباته، متفائلاً بموسم رطب يعزز المخزون المائي وفقاً لتأكيدات الانواء الجوي خلال الموسم الشتوي القريب.
وأعلنت ديالى في وقت سابق خطة شتوية اولية تضمنت 158 ألف دونم لمحاصيل الحنطة والشعير والخضراوات، 56 ألف دونم للحنطة تُروى بالآبار، وأكثر من 73 الف دونم تُروى بطريقة السيح، واكثر من 92 ألف دونم تعتمد على الأمطار "الزراعة الديمية" فيما خصصت 32 ألف دونم من الشعير بالزراعة الديمية.
وتعد ناحية العظيم، (60 كم شمال بعقوبة)، ابرز المناطق الزراعية في ديالى ويطلق عليها سلة ديالى الغذائية وتضم 400 الف دونم من الاراضي الزراعية و 45 قرية زراعية، ويبلغ سكانها 35 ألف نسمة، وتشتهر بتصدر إنتاج الرقي سنوياً وتسويقه إلى مناطق ديالى ومحافظات أخرى.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي ديالى الخطة الشتوية الخطة الشتویة ألف دونم
إقرأ أيضاً:
الملك يعطي انطلاقة إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة
أشرف الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الأربعاء بجماعة عامر (عمالة سلا)، على إعطاء انطلاقة أشغال إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، وهو تجسيد للنموذج المغربي في الصمود والنشر السريع لعمليات الإغاثة في حالة وقوع كوارث.
ويندرج هذا المشروع في إطار التوجيهات الملكية السامية بإحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، ومواد غذائية …)، في كل جهة من جهات المملكة، وذلك من أجل مواجهة الكوارث (فيضانات، زلازل، ومخاطر كيماوية، وصناعية أو إشعاعية) بشكل فوري.
وهكذا، سيتم إنجاز منصة المخزون والاحتياطات الأولية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 20 هكتارا، وذلك في أجل 12 شهرا، بميزانية إجمالية تقدر بـ 287,5 مليون درهم. ويهم هذا المشروع على الخصوص إحداث أربعة مستودعات (5 آلاف متر مربع لكل منها)، وحظيرتين للمعدات الضخمة (2500 متر مربع لكل منهما)، ومهبط للطائرات المروحية ومواقف للسيارات.
وتشكل هذه المنصة الجهوية جزءا من برنامج شامل، تم تقديمه، بهذه المناسبة، لجلالة الملك، والذي يشمل إنجاز 12 منصة باستثمار إجمالي تبلغ قيمته 7 ملايير درهم، منها مليارا درهم للبناء، و5 مليارات درهم لاقتناء المواد والتجهيزات.
وستحتضن هذه المنصات، التي ستعبئ وعاء عقاريا إجماليا تقدر مساحته بـ 240 هكتارا، 36 مستودعا، موزعة بحسب الكثافة الديمغرافية لكل جهة والمخاطر المحتملة.
وبالنسبة للجهات الست الدار البيضاء-سطات، والرباط سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس-ماسة، فإن المنصات ستتكون من أربعة مستودعات، بمساحة إجمالية تبلغ 20 ألف متر مربع لكل منها. فيما ستحتوي المنصات الخاصة بالجهات الست الأخرى وهي: جهة الشرق، وبني ملال – خنيفرة، ودرعة – تافيلالت، وكلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء، والداخلة – واد الذهب، على مستودعين بمساحة إجمالية تبلغ 10 آلاف متر مربع لكل منها.
وتهدف المواد والتجهيزات التي سيتم تخزينها بهذه المنصات إلى تأمين استجابة سريعة لفائدة السكان المتضررين في حالة وقوع كارثة، وضمان تغطية عاجلة ومعقولة للاحتياجات في مجال الإنقاذ والمساعدة والتكفل، وفقا للرؤية الاستباقية لجلالة الملك.
وفي هذا الصدد، ستغطي هذه المواد والتجهيزات، الموجهة للنشر الفوري بعد الوقوع المحتمل لكارثة طبيعية الفئات الرئيسية التالية :
– الإيواء عبر توفير 200 ألف خيمة متعددة الخدمات والتجهيزات المتعلقة بها (أسرة التخييم، أسرة، وأغطية….)؛
– إطعام السكان المتضررين، من خلال مخابز ومطابخ متنقلة، وكذا وجبات جاهزة لفائدة الأسر المتضررة.
– تغطية احتياجات السكان المتضررين من مياه الشرب والكهرباء من خلال توفير تجهيزات لتصفية المياه ومعالجة مياه الشرب، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام مولدات قابلة للقطر.
– تطوير قدرات الإنقاذ والتدخل في حالة وقوع كوارث. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بإعداد مخزونات من التجهيزات اللازمة لمواجهة الفيضانات، والإنقاذ في حالات الزلازل والانهيارات الأرضية والأوحال، ومكافحة المخاطر الكيماوية، والصناعية أو الإشعاعية.
– التكفل بالرعاية الصحية للسكان المتضررين، من خلال توفير في مرحلة أولى، 6 مستشفيات ميدانية يحتوي كل منها على 50 سريرا، و6 مستشفيات أخرى في مرحلة ثانية، تشتمل على وحدات العمليات الطارئة ووحدات الخدمة الطبية بمختلف التخصصات. وسيتم استكمال هذه البنية التحتية الاستشفائية المتنقلة من خلال تثبيت مراكز طبية متقدمة في المواقع المتضررة، للفرز والإسعافات الأولية. كما يتعلق الأمر في هذا الإطار بوضع مخزونات الأدوية رهن إشارة الاحتياجات الفورية للأشخاص المتضررين. وستتولى تدبير تخزين المواد الغذائية والأدوية، فرق متخصصة وفق قواعد صارمة للغاية، بشكل يستجيب للمعايير المعمول بها في هذا المجال.
ويهدف إنشاء هذه المنصات إلى تطوير البنية التحتية الوطنية للطوارئ، وتحسين المنظومة الشاملة للتدخل في حالة الأزمات، وضمان سرعة أكبر في تقديم الإغاثة والمساعدة للمتضررين، وتعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة مختلف الأزمات.
وسيمكن البرنامج الشامل الخاص بإنشاء المنصات الجهوية للمخزون والاحتياجات الأولية أيضا من التوفر على مخزونات استراتيجية تسمح بالاستجابة لما يعادل ثلاثة أضعاف الحاجيات التي تمت تلبيتها على إثر زلزال الحوز، فضلا على تطوير منظومة وطنية لإنتاج التجهيزات والمواد اللازمة للإطلاق الفوري لعمليات الاغاثة في حالة وقوع الكوارث.
وقد تم تصميم هذه المنصات الجهوية، التي تم اختيار مواقعها وفقا لمعايير السلامة، على أساس تحليل معمق لاحتياجات كل جهة من جهات المملكة، أخذا بعين الاعتبار المخاطر التي تنطوي عليها، مدعوما بدراسة لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.