أكثر من 526 مليون ريال قيمة الاستثمارات السياحية بالدقم
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
تولي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ممثلة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اهتمامًا كبيرًا بالقطاع السياحي وتنمية هذا القطاع بالمنطقة من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة وتوفير البنية الأساسية التي تحتاجها المشروعات.
ووضح المهندس عبد الله بن سالم الحكماني مدير دائرة الشؤون الفنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن الجهود التي تبذلها الهيئة أتت ثمارها وتمثلت في زيادة عدد الاستثمارات بالقطاع السياحي حيث تم حتى الآن التوقيع على أكثر من 30 عقد انتفاع للمشروعات السياحية الكبيرة بلغ حجمها الاستثماري 526 مليونا و286 ألفا و500 ريال عُماني.
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أنه تم حتى هذا العام تنفيذ عدد كبير من تلك المشروعات تمثلت في إنشاء واستكمال عدد من المشروعات السياحية مثل المنتجعات والفنادق والشقق الفندقية وغيرها من المشروعات السياحية.
وقال: إن عدد الغرف الفندقية بالمنطقة الخاصة بالدقم والأخرى بمركز الولاية وصلت إلى قرابة 2500 غرفة فندقية متنوعة بين الغرف الفندقية والشقق الفاخرة والمنتجعات السياحية والغرف المتعددة الأغراض.
ووضح أن المنطقة الاقتصادية تشهد في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي ازديادًا في عدد السياح والزائرين للمنطقة في مجالات السياحة والأعمال المصاحبة بالمشروعات الكبيرة المتوقع تنفيذها بالمنطقة مما انعكس إيجابا على ارتفاع نسبة الأشغال بالفنادق وعدد السياح ورجال الأعمال المرتادين للأعمال الخاصة.
وأضاف المهندس عبد الله الحكماني، إن المنطقة السياحية بالمخطط الشامل بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تم تحديدها بـ 18 كيلو مترًا مربعًا وطول الواجهة البحرية 19 كيلومترًا وتحتضن الآن 7 مشروعات سياحية و مازالت مساحة كبيرة لاستيعاب مجموعة من المشروعات السياحية الكبيرة.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ طريق ساحلي بطول 14 كيلومترا وهو الآن في مرحلة الإسناد وهناك مجموعة من المرافق العامة التي ستنفذها المنطقة وهي عبارة عن طرق وخدمات تخدم الجانب السياحي وتم رصد مبلغ قدره أكثر من 20 مليون ريال عماني خلال هذا العام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة الخاصة بالدقم
إقرأ أيضاً:
خبراء اقتصاد: أكثر من 400 مليار دولار الخسائر الاقتصادية لكيان العدوّ الصهيوني جراء الهجمات اليمنية
الثورة /يحيى الربيعي
أوضح خبراء اقتصاد أن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها كيان العدوّ الصهيوني جراء الهجمات اليمنية قد فاقت 410 مليارات دولار، بالإضافة إلى نفقات عسكرية فاقت 80 مليار دولار.
وأكّد الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور علي حمية، أن اليمن يشن حربًا اقتصادية فعالة على كيان العدوّ الصهيوني، مشددًا على أن التحذيرات الأخيرة للرئيس مهدي المشاط، للشركات الاستثمارية بضرورة سحب استثماراتها من الكيان، تمثل «ضربة جديدة وتحديًّا كبيرًا لاقتصاد العدوّ.
وأضاف حمية، في تصريح لقناة «المسيرة» أن هذه التطورات تشير إلى تكسر للهيمنة الأمريكية في المنطقة.
وأوضح أن إعلان الرئيس المشاط بأن «الشركات التي ستبقى بعد التحذير ستتحمل تبعات أي خسائر»، يعكس تحولاً نوعيًّا في استراتيجية اليمن، من الحصار البحري والجوي إلى الحصار الداخلي، من خلال تهديد سحب الاستثمارات الأجنبية.
واعتبر أن هذا يمثل «معضلة كبيرة يواجهها كيان العدوّ الصهيوني ليس فقط من الناحية العسكرية، ولكن الحالة الاقتصادية من خلال العمليات العسكرية».
وتابع أن الخناق اليمني على كيان العدوّ الصهيوني، أحرز انتصارات هائلة من الناحية الاقتصادية والسياحية، لافتًا إلى أن «الحالة الأمنية فرضت أيضًا من خلال الصواريخ اليمنية سحب الاستثمارات».
وأكّد حمية أن الإعلان الأمريكي عن وقف العمليات المباشرة ضد اليمن يعني أن واشنطن «تعيد حساباتها» بشأن قدرة اليمن على شل حركة الملاحة في الممرات المائية.
وأرجع هذا النجاح إلى «تقنيات الصواريخ اليمنية التي أجبرت كيان العدوّ الصهيوني على ما هو عليه، والتي أعطت اليمن القدرة على التكلم بقوة»، وشدّد على أن استخدام اليمن لصواريخ باليستية فرط صوتية وصلت إلى أهدافها يمثل «اختراقًا للحالة التقنية والقبضة الحديدية الإسرائيلية».
وفيما يتعلق بالتهديد بفرض حصار بحري على ميناء حيفا، اعتبر الدكتور حمية أن هذا يعني «شللاً اقتصاديًّا وتجاريًّا وعسكريًّا» لكيان العدوّ الصهيوني؛ لأن ميناء حيفا يمثل «الرئة الاقتصادية الأكبر والأكثر حساسية داخل الكيان.
وفي ختام حديثه، تطرق الدكتور حمية إلى دعوة الخامنئي للدول الإسلامية لتحمل مسؤولياتها تجاه غزة، وانتقاد بعض الدول العربية والإسلامية التي دعمت كيان العدوّ الصهيوني» بالنفط والغذاء، أو حاولت معرفة الأنفاق في غزة، مؤكداً أنه لولا الدعم من المنطقة العربية المطبعة لتم هزيمة العدوّ منذ فترة.
ويتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لضغوط متزايدة نتيجة تصاعد الهجمات التي ينفذها اليمن، وتشمل عمليات صاروخية وطائرات مسيّرة تستهدف عمق الكيان الإسرائيلي، إلى جانب هجمات بحرية ضيّقت الخناق أكثر على عمق الكيان. هذه الضربات المستمرة والتي تنفذ بغالبيتها بصاروخ واحد، تركت أثرها البالغ على التجارة الخارجية، سوق السيارات، قطاع الطيران، والمناخ الاستثماري العام.
ومع تكثيف الهجمات على السفن المتجهة نحو إسرائيل أو المرتبطة بها، دفعت شركات التأمين إلى تسجيل ارتفاع كبير في الأقساط المفروضة على السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية. وبحسب «Lloyd’s List»، ارتفعت أقساط التأمين بنسبة تصل إلى 300 % في بعض الحالات، ما دفع شركات شحن إلى فرض رسوم إضافية على الواردات الإسرائيلية.
في حين أن تأخر وصول الشحنات من آسيا، ترافقَ مع رفع ضريبة السيارات الكهربائية في كيان الاحتلال بداية يناير عام 2025م، ما أجبر الوكلاء على تخليص آلاف المركبات من الجمارك في ديسمبر عام 2024م.. كثير من هذه المركبات كانت قد صُنعت في سبتمبر، ما يعني أنها ستُصنّف قانونياً “قديمة” بعد مرور سنة من التصنيع.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة كالكاليست العبرية، لجأ الوكلاء إلى تسجيل ما بين 15,000 إلى 20,000 مركبة بأسمائهم أو بأسماء موظفيهم لتفادي بيعها كـ” مالك ثان” -أي أنها مستعملة وليست جديدة وفق التصنيف القانوني الإسرائيلي-، وهو ما يكشف أزمة حقيقية في توازن العرض والطلب.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام