رفض طعن متهم أحدث عامة مستديمة لمواطن بدمنهور
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم وأيدت حكم الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة في دمنهور.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، وعطية أحمد عطية، وأمانة سر حازم خيري.
ووجهت النيابة العامة للمتهم بالاشتراك مع آخرين أنهم ضربوا المجنى عليه عمدا باستخدام سلاحين أبيضين " سكين ، ساطور " فأحدثوا به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جرانها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وتقدر نسبها بحوالي 5%.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم أحرزا سلاح أبيض سكين، ساطور مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.
وفي واقعة آخرى رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بحيازة أسلحة نارية غير مششخنة، وأيدت حكم السجن لمدة ثلاث سنوات في الاتهامات المنسوبة إليه.
وكانت محكمة جنايات شبرا أصدرت حكمها في معاقبة المتهم وشريكه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في قضية النيابة العامة رقم ١٨٤٢ لسنة ۲۰۲۲ جنايات أول شبرا المقيدة برقم ۱۹۳ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها أنهما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (۲) فرد خرطوش، بندقية خرطوش).
واسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما حازوا وأحرزوا ذخائر سبعة طلقات مما تستعمل في الأسلحة غير المششخنة دون أن يكون مرخصا لهم في حيازتهم أو إحرازهم.
وعليه حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة محمد. م و سعيد. ع بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما خمسة آلاف جنيه عن الإتهام المسند إليه ومصادرة السلاح النارى والذخيرة المضبوطين والزمتهما المصاريف الجنائية .
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالإتجار في جوهر الهيروين المخدر، وأيدت حكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات الصادر ضده.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية عاقبت المتهم " أحمد.ع" وشريكه في تجارة الهيروين المخدر بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في الاتهامات المنسوبة إليه.
ووجهت النيابة العامة للمتهم وشريكه أنهما حازا وأحرزا بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدرا الهيروين في غير الأحوال المصرح بما قانوناً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطعن الحبس النيابة العامة احداث عاهة مستديمة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
21 ديسمبر.. محاكمة سارة خليفة و 27 متهمًا آخرين في قضية المخدرات الكبري
اجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و 27 متهمًا آخرين، عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، لجلسة 21 ديسمبر لعرض بعض المتهمين على الطب الشرعي .
21 ديسمبر.. محاكمة سارة خليفة و 27 متهمًا آخرين في قضية المخدرات الكبريوتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقا للقانون المصري.
كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي يصل فيها الحبس لـ3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.
يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت “سارة خليفة” و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.
وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
واستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.