سرقوا 36 إطار سيارة.. لصوص شبرا الخيمة إلى محكمة الجنايات
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قررت جهات التحقيق، إحالة متهمين بسرقة مخزن إطارات سيارات في منطقة شبرا الخيمة، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأدلى المتهمين باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة.
المتهمان اعترفا بالاشتراك معا بسرقة المخزن بعد مراقبته والتأكد من خلوه من أُصيب عمال، والدخول إلى المخزن بعد كسر أحد أبوابه وسرقة محتوياته التي شملت "36 إطارات مركبات- بطارية دراجة نارية".
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقه تشكيل عصابى اخبار الحوادث على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة للقبض على 4 موظفين سرقوا أجهزة طبية بمستشفى أم المصريين
أثارت واقعة قيام أجهزة الأمن في الجيزة، اليوم الثلاثاء، بالقبض على 4 موظفين في مستشفى أم المصريين أثناء محاولتهم إعادة أجهزة توليد أكسجين طبية إلى المستشفى كانت قد اختفت من داخل المستشفى قبل أيام، التساؤلات حول القصة الكاملة للواقعة وكيف تم اكتشافها، ونوضح في هذا التقرير تفاصيل الواقعة
كشف الواقعة
اشتبهت قوة من الشرطة في سائق «توك توك» يقف بالقرب من بوابة مستشفى أم المصريين، وعثرت بحوزته على 3 أجهزة طبية تبين لاحقًا أنها مخصصة للاستخدام داخل منشآت العناية المركزة، ومسجّلة ضمن عهدة مستشفى «أم المصريين».
تحريات المباحث
تحريات مباحث الجيزة تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي، أفادت بأن السائق كان بصدد إعادة الأجهزة إلى مقرها السابق داخل المستشفى، بناءً على تعليمات من موظفين عاملين به، سعوا إلى إرجاع المعدات قبل انطلاق جولة تفتيش مفاجئة من وزارة الصحة والسكان.
وأوضحت التحريات التي باشرها رئيس مباحث قسم الجيزة، الرائد هشام فتحي، أن السائق أدلى بأسماء 4 موظفين تورطوا في الواقعة، من بينهم رئيس قسم المخازن، مشيرًا إلى أنهم سلموه الأجهزة وطلبوا منه إعادتها إلى الداخل دون إثارة الانتباه، بعد تداول أنباء عن جرد مفاجئ ستجريه لجنة من الوزارة في نفس اليوم.
أقوال السائق
وأكد السائق بسؤاله أن الأجهزة لم تُسرق بهدف البيع، بل تم إخراجها بشكل غير قانوني وإخفاؤها خارج المستشفى، ثم أعيدت لاحقًا محاولةً منهم لتجنب العقوبات الإدارية أو الملاحقة القانونية التي قد تترتب على اكتشاف النقص خلال التفتيش الرسمي.
ضبط 4 موظفين
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط الموظفين الـ4 واستجوابهم، حيث اعترفوا بتفاصيل ما جرى، وأقروا بمحاولة إعادة الأجهزة بشكل سري بعد إدراكهم لقرب وصول لجنة من الصحة، فنسبت لهم التحريات محاولة للتغطية على واقعة سرقة واختلاس.
النيابة العامة
أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الأجهزة المضبوطة، وطلبت تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة بالمستشفى لرصد خط سير الأجهزة من لحظة اختفائها وحتى ضبطها مجددًا، إلى جانب فحص دفاتر العهدة وسجلات التسليم.