بعد توقف دام قرابة سبعة أشهر.. المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي تستأنف عملها في طباعة الكتاب المدرسي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
استأنفت المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي عملها في طباعة الكتاب المدرسي منذ توقفها وإغلاقها قرابة سبعة أشهر بتاريخ 2023/3/5م، لأسبابٍ مالية وعجز المؤسسة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين، وعدم قدرتها على سداد الفواتير وأعمال الصيانة وفقاً ومذكرة المدير العام التنفيذي السابق المرفوعة لمعالي وزير التربية والتعليم أ .
يأتي استئناف العمل في المؤسسة بعد توجه الحكومة لإيجاد حلول لعمل إصلاحات إدارية، ومعالجات مالية تسهم في استمرار العمل دون توقف لضمان سير عملية طباعة الكتاب المدرسي وإيصاله إلى الطلاب بحسب الخطة الطباعية للعام الدراسي .
وفي هذا السياق بعث المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي الدكتور فارس زين السقاف مذكرة إلى معالي وزير التربية يُعلن من خلالها إعادة افتتاح المؤسسة تدريجياً إعتباراً من يوم الأربعاء المقبل 2023/10/11م، وذلك بعد وصول التعزيز المالي في حساب المؤسسة لدى البنك المركزي اليمني .
وأعرب الدكتور فارس السقاف في مذكرته عن جزيل شكره وتقديره لمعالي وزير التربية والتعليم أ. طارق سالم العكبري على جهوده الجبارة في إعادة تشغيل المؤسسة، ومتابعة التعزيزات المالية، وحرصه الشديد على تذليل العقبات التي تواجه سير العمل في المؤسسة .
كما شدد الدكتور السقاف على سرعة مباشرة العمل حيث كلف مدراء العموم بالنزول إلى فروع المؤسسة للإشراف ومتابعة أعمال الصيانة والتشغيل ومراقبة عملية الانضباط الوظيفي وحل المشكلات الناتجة عن توقف المؤسسة طيلة الأشهر الماضية، والإسهام في وضع معالجات حقيقة تساعد في ضمان استمرارية العمل ..
كما حضر الدكتور عبدالغني الشوذبي وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج والتوجيه.
هذا وقد استبشر منتسبي المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بعودة افتتاح المؤسسة مؤكدين استعدادهم للعمل بوتيرة عالية، وبروحٍ حماسية منقطعة النظير؛ تعويضاً لفترة إغلاق المؤسسة، مُتمنيين أن لا تكون هناك أية مشاكل تؤدي إلى إغلاق المؤسسة مستقبلاً، مُعربين عن دعمهم اللا محدود للقيادة الجديدة للمؤسسة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
شروط عودة الأردني المتقاعد مبكرا للعمل
#سواليف
قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن القانون سمح للمتقاعد الأردني الحاصل على #راتب_التقاعد_المبكر بالعودة إلى #سوق_العمل والجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام #قانون_الضمان.
وبينت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، أن هناك شروطا يجب توافرها حتى يتمكن المتقاعد مبكرا من الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي الأساسي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان، وهي: انقطاعه عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهرا من تاريخ استحقاقه #راتب_التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمل لديها خلال الـ(36) اشتراكا الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في مهنة خطرة في حال تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له بناء على طبيعة العمل الخطر، وأن يعود للشمول بالضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل.
وأوضحت أنه في حال انطبقت على المتقاعد مبكرا شروط الجمع، يتم صرف نسبة من الراتب التقاعدي المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل، مبينة أن نسب الجمع تتراوح بين 45 بالمئة و85 بالمئة من الراتب التقاعدي الأساسي، وفقا للجدول رقم (7) الملحق بقانون الضمان، شريطة ألا تتجاوز القيمة المصروفة من هذا الراتب مبلغ 1000 دينار، وذلك بحسب عمر المتقاعد عند عودته إلى العمل وقيمة راتبه التقاعدي المبكر.
وأضافت أنه في حال ترك العمل، يعاد صرف الراتب التقاعدي المبكر له كما هو، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لانتهاء خدمته، كما يتم إعادة احتساب الراتب التقاعدي بإضافة مدة الاشتراك اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى، أو في حال حدوث الوفاة، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو وقوع الوفاة، مشيرة إلى أنه في جميع الأحوال يجب ألا يقل الراتب التقاعدي الجديد المخصص له عن الراتب التقاعدي المخصص سابقا.
وأكدت المؤسسة أن القانون ألزم المنشآت التي تستخدم متقاعدا مبكرا ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام القانون، بدفع غرامة بنسبة 30 بالمئة من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها، إضافة إلى كامل الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة والغرامات والفوائد المترتبة على ذلك وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فيما يلتزم المتقاعد مبكرا، في هذه الحالة، بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق، مضافا إليها غرامة بنسبة 9 بالمئة سنويا.
وأشارت المؤسسة إلى أن المتقاعد مبكرا، في حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون ولم تنطبق عليه شروط الجمع، يوقف صرف راتبه التقاعدي المستحق له اعتبارا من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل.