آلكو تناقش الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي

العُمانية- تشارك سلطنة عُمان ممثلة بوزارة العدل والشؤون القانونية في الدورة الـ (61) للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية "آلكو"، بوفد يترأسه معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، والذي يعقد في مركز بالي نوسا دوا للمؤتمرات في جمهورية إندونيسيا. بدأت أعمال الدورة اليوم وذلك تحت رعاية نائب رئيس جمهورية إندونيسيا.

وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية "إنَّ الموضوعات المطروحة على جدول أعمال هذه الدورة لهذه المنظمة العريقة، مثل: قانون البحار والبيئة والتنمية المستدامة، وقانون التجارة والاستثمار الدولي لهي موضوعات مهمة وجديرة بالنقاش والدراسة من جميع الدول الأعضاء، بيد أنَّه في هذا الظرف العصيب الذي يمر به الشعب الفلسطيني من انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للمبادئ الإنسانية، ولأبسط قواعد القانون الدولي بما يقوم به من قتل وترويع وتشريد للمدنيين وخاصة النساء والأطفال في غزة وغيرها من المدن الفلسطينية، وما تقوم به الآلة العسكرية الإسرائيلية الغاشمة من دكّ وهدم للمنازل فوق رؤوس ساكنيها، وتدمير للمستشفيات ومحطات البنية الأساسية مثل: الكهرباء والمياه والطرقات، تحت بصر وبدعم وتأييد تامّين من الدول الكبرى، لهو موضوع يفوق كل الموضوعات أهمية ويفرض على الجميع إيلاءه كل الاهتمام، من أجل ردع العدوان الإسرائيلي لوقف هذا العدوان الغاشم اللاإنساني على الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت نيران هذا الاحتلال منذ مدة طويلة. والذي يرفض كل وسائل التسوية السلمية ولا يعرف سوى القتل والتشريد، وحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط مقومات الحياة الكريمة، داعيًا معاليه جميع الدول والشعوب المحبة للسلام إلى القيام بواجبها الإنساني من أجل وقف هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، وتمكينه من العيش على أرضه بأمن وسلام". مؤكدا أنَّ تسوية النزاعات بين الدول بالطرق السلمية تؤدي -بلا أدنى شك- إلى تعزيز وترسيخ الأمن والسلم الدوليين، وتحقيق الإخاء والوئام بين شعوب العالم، وتمنع هدر وتبديد طاقات وموارد الدول في غايات لا نفع ولا مردود منها، وذلك على حساب الأمن والتنمية والاستقرار.

وسيتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات من بينها تقرير عن المسائل المتعلقة بعمل لجنة القانون الدولي في دورتها الرابعة والسبعين، وموضوع انتهاكات القانون الدولي في فلسطين والأراضي المحتلة الأخرى من إسرائيل، وغيرها من القضايا القانونية الدولية المتعلقة بقضية فلسطين، وموضوع قانون التجارة والاستثمار الدولي وموضوع القضايا القانونية في الفضاء الخارجي، إضافة إلى مناقشة قانون البحار والبيئة والتنمية المستدامة.

المصدر: لجريدة عمان