السفير الفلسطيني في ألمانيا ينتقد تقييد الفعاليات التضامنية مع غزة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
انتقد السفير الفلسطيني في العاصمة الألمانية برلين ليث عرفة، تقييد الفعاليات التضامنية مع فلسطين في ألمانيا.
وقال عرفة في تعليق صادر في برلين اليوم الاثنين: "أشعر بقلق عميق حيال رد الفعل المبالغ فيه على مظاهرة مناوئة للعدوان جرت في برلين أمس".
أخبار متعلقة استشهاد 13 صحفيًا فلسطينيًا وإصابة 20 بجروح وفقدان اثنينالمنظمة الدولية للهجرة: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالموأضاف الدبلوماسي الفلسطيني أن مظاهرة "فلسطين الحرة" كانت دعوة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وللحفاظ على حقوق الإنسان".
متظاهرون يتضامنون مع الفلسطينيين في برلين بألمانيا- رويترز
المجتمعات الحرةوتابع عرفة: "من المحزن أن يتم تقييد هذه الدعوات بطريقة تتعارض مع قيم المجتمعات الحرة".
وأشار إلى أن فلسطينيا-ألمانيًا قُتِل أخوه الأسبوع الماضي في غارة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ذكر له أنه يشعر أن ألمانيا ستحرمه من حق الحزن على أخيه.
بعد 23 عامًا.. والد الطفل #محمد_الدرة يفقد أخويه في #غزة #طوفان_الأقصى | #فلسطين | #اليوم
للمزيد: https://t.co/lVg10nFmF9 pic.twitter.com/21fXRL1LbF— صحيفة اليوم (@alyaum) October 16, 2023الأعلام الفلسطينية
وتجمع نحو 1000 شخص في ساحة بوتسدام في برلين حمل العديد منهم الأعلام الفلسطينية ولافتات تنتقد العدوان الإسرائيلي.
واعتبرت الشرطة هذه المظاهرة غير مصرح بها نظرا لحظر سابق على التجمعات، وتدخلت الشرطة وأخلت الساحة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: برلين فلسطين ألمانيا العدوان الإسرائيلي فی برلین
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى تقييد لجوء المواطنين إلى محكمة النقض للطعن في الأحكام
زنقة 20 ا الرباط
خلال جلسة تشريعية خصصت للتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، أقر وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن المنظومة القضائية في المغرب تواجه تحديات كبيرة ترتبط أساسًا بكثرة القضايا وطول آجال البت فيها، داعيًا إلى إصلاحات جوهرية تهم تدبير المساطر وتوزيع الملفات والرقمنة.
وقال وهبي “هل نترك المحاكم لأي شخص يدخل يده في جيبه ويضع دعوى قضائية ويظل يماطل فيها؟”، مشيرًا إلى أن هذا الواقع يؤدي في النهاية إلى تراجع جودة الأحكام وغياب النجاعة القضائية.
وأوضح الوزير أن المنظومة تتعامل حاليًا مع نحو 5 ملايين ملف سنويا، يعرض على حوالي 5000 قاضٍ فقط، أي بمعدل 1000 ملف لكل قاضٍ في السنة، وهو ما وصفه بـ”العبء غير المنطقي”، مضيفا أن بعض القضاة يطلب منهم البت في 400 ملف بوتيرة سريعة، لأن هناك معتقلين ينتظرون مآل قضاياهم، ومواطنين يطالبون بحقوقهم.
وفي معرض حديثه عن الرقمنة، شدد وهبي على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة الإجراءات، وتعيين موظفين متخصصين في المعلوميات لتحديث أداء المحاكم، معتبرًا أن ذلك “ليس ترفًا بل أولوية لتقليص آجال التقاضي وضمان الجودة”.
كما تطرق الوزير إلى واقع محكمة النقض، محذرًا من تحولها إلى “مصب لكافة القضايا”، وهو ما يغرقها ويغرق بالتبعية أحكامها، قائلاً: “الأحكام أصبحت مسألة حظ، تضارب في الاجتهادات والتحليلات، والناس تائهة في البحث عن حقها”.
وفي هذا السياق، اقترح وهبي أن يتم حصر القضايا التي تحال على محكمة النقض في الملفات ذات الطابع القانوني الجوهري التي تغير مفهوم الحق وتوجهات القانون، فيما تظل القضايا الصغرى والمتوسطة من اختصاص محاكم الاستئناف، أسوة بما هو معمول به في دول مثل فرنسا، حيث يشترط موافقة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف للذهاب إلى النقض.
وشدد على أن إصلاح العدالة لا يمر فقط عبر القوانين، بل بترشيد طرق التقاضي وتوزيع الجهد القضائي بما يضمن الفعالية، الجودة، والعدالة في نهاية المطاف.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)