مجلس حقوق الإنسان يعتمد قراراً إماراتياً بريطانياً حول المساواة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الرابعة والخمسين وبإجماع أعضاء المجلس، مشروع قرار اشتركت في صياغته كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، حول تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم.
وأكد أحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن مشروع القرار يُسلّط الضوء على التأثيرات الواسعة النطاق لتغير المناخ والتدهور البيئي والكوارث الطبيعية على تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم.
وأشار إلى أن مشروع القرار ركز على الفتيات اللواتي يعانين أوضاعاً هشة، لاسيما الفتيات الأكثر تهميشاً، والنازحات داخلياً، والفتيات من أصحاب الهمم، واللواتي يعشن في المناطق الريفية، واللواتي من المرجح أن يتأثرن بالكوارث الناجمة عن التغير المناخي والتدهور البيئي.
ويؤكد مشروع القرار من جديد، أن الحق في التعليم للجميع هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، لأنه يؤدي إلى تحسينات كبيرة في قدرة أي بلد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ، ويُقِرّ القرار بأن تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدفان 4 و5، من خلال تعزيز التسامح وزيادة قدرة جميع الفتيات على التصرف والاستقلال الذاتي وتمكينهن من المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة في المجتمع.
ويُرحّب مشروع القرار بتناول مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في دورته الثامنة والعشرين «COP28»، الذي تستضيفه الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين، مواضيع بشأن التعليم والمساواة بين الجنسين والشباب والأطفال. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة مشروع القرار فی التعلیم
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» بالحكومة الليبية تناقش سبل تحقيق نقلة في جودة التعليم
احتضنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة الليبية، الاجتماع التنسيقي الثالث، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الجامعات والأكاديميات الدكتور سالم الأوجلي، ومدير إدارة شؤون الجامعات الدكتور فرج العريبي، ومدير إدارة التعليم العالي الخاص الدكتور محمد الطشاني، ومدير إدارة الشؤون القانونية الأستاذ رافع يحيى ، ومدير إدارة المؤسسات التعليمية بالهيئة الليبية لضمان الجودة الدكتور صبري جبران.
ركز الاجتماع على مجموعة من الموضوعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، والتي تهدف في مجملها إلى تحقيق نقلة في مستوى جودة التعليم.
وقد أبدى الحضور توافقاً تاماً على ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الهامة والشاملة، التي تغطي الجوانب التشريعية والفنية والتنظيمية، التي تهدف إلى دفع عجلة تطوير قطاع التعليم في ليبيا نحو الأفضل.
وفي ختام الاجتماع ، أكد المجتمعون على أهمية استمرار وتيرة التنسيق الفعال وعقد الاجتماعات الدورية، وذلك في إطار رؤية استراتيجية موحدة تضمن تحقيق الأهداف المنشودة للارتقاء بالمنظومة التعليمية في ليبيا.